( شرط تصنیف دارایی زوج ، پس از طلاق )

( _ شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق _ ) زن و مردی که میخواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با یکدیگر در خصوص بعضی موارد،توافق میکنند که این شروط و موارد را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف، به آن رسمیت بخشید. شرط تحصیل، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، از جمله شروطی است که در قبال های ازدواج ذکر میشود. طبق بند ( الف ) شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلا عوض به زوجه منتقل کند. به موجب ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند. یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هر گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، بلا عوض به زوجه منتقل کند. این شرط نیز مشروط به شرایطی است؛ از قبیل اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود و اینکه زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نکرده باشد. یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد؛ بنابراین، داراییهایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده اما در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده باشد و ما به ازای آن باقی نی ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمیشود. نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات  متعددی مطرح میشود که مهمترین آن، مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمیشود، به علاوه  مردی که قصد طلاق همسرش را دارد چه بسا قبل از طلاق ، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل کند و عمًلا  سودی از این شرایط برای زوجه حاصل نشود. به هر حال، برای صحت شرط مذکور مییتوان به ماده 232 قانونی مدنی استناد کرد. طبق این ماده، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم  می داند و آن سه شرط عبارتند از قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن؛ که این سه امر، در شرط تنصیف دارایی وجود دارد. ( _ پذیرفته نشدن شرط انتقال ، تا نصف دارایی توسط زوج _ ) در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشود، زن میتواند از حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ، پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعًا از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام میکند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن برعهده وی نبوده است، دادگاه بدوًاعقد یا عقد خارج لازم  در خصوص امور مالی شرط شده باشد (‌ مانند شرط تنصیف دارایی ) ، طبق آن عمل میشود و در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نیز نباشد، به این ترتیب عمل میشود. به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع ( رایگان ) انجام داده باشد و برای دادگاه در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعًا نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند. در غیر این مورد، با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین میکند. اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛ حال که زوجین بر آن توافق کرده اند، دیگر نوبت به تعیین اجرتالمثل نمی رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همینطور عمل میشود. موضوعی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، این است که چنین شرطی با چند اشکال مواجه است. اشکال اول این است که پیش بینی چنین شرطی و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت المثل و نحله محروم میکند. همچنین پیدایش تعهد زوج به انتقال بلا عوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است؛ یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی. در نهایت نیز باید گفت که اثبات وجود اموال تحصیل شده در زمان زوجیت، به خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان کند، کاری بس دشوار است. نارساییهای عملی در اجرای این شرط، به اندازهای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یادشده موفق شده است. ( _ رسیدگی به دعوای تقسیم نصف اموال _ ) دادگاهها رویه های متفاوتی در این زمینه اعمال میکنند و بعضی از قضات رسیدگی توام دعوای طلاق و مطالبات زن را نم یپذیرند. دادگاه با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین میکند. غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص میتوان از اطاله دادرسی کاست. در این زمینه تحوالت اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در الکترونیکی کردن معاملات می تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد. از آنجایی که مردان در مواجهه با این شرط معمولا  اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال میدهند تا مورد حکم واقع نشود، قانونگذار باید چارهای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود. دادگاهها نیز میتوانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی  کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛ البته اگر بخواهیم برای این گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و مردود است. [[ _ کاربر محترم وبسایت ، که هم اکنون ، در حال خواندن متن فوق میباشید .... اگر سؤالاتی در رابطه با امور ( خانواده ) دارید .... لطفا ، (مشاوره تلفنی یا آنلاین=متنی) رزرو نمایید. _ ]]

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی