آشنایی با کمیسیون قانون زمین های شهری

آشنایی با کمیسیون قانون زمین های شهری

آشنایی مختصری با کمیسیون ماده 12 قانون زمین ‌شهری مصوب 1366/06/22



قانون زمین شهری همانطور که ماده یک این قانون اشعار داشته  « به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.»
با هدف تنطیم و تسهیل امور مربوط به زمین و تثبیت قیمت زمین به عنوان یکی از عوامل اصلی ساخت و تولید مسکن و تامین رفاه اجتماعی و ایجاد جهت حفظ و نگه داری و بهره برداری صحیح و اصولی از اراضی برای تامین مسکن عمومی به تصویب مجلس وقت رسید. 
به موجب ماده 6 قانون زمین شهری  «کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. 
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.» مالکیت کلیه زمین های موات شهری که تا تاریخ 1358/4/5، که این  تاریخ زمان  تصویب قانون لغو مالکیت اراصی موات شهری میباشد، احیا نشده باشند لغو می‌شود 
و به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی اداره تبت اسناد و املاک می‌بایست اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر نماید. 

همچنین به موجب ماده 8 قانون فوق  «کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.» مالکیت زمین های بایر شهری که صاحب مشخصی ندارند لغو و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. 



براساس  ماده 12 قانون زمین شهری  «تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. 
تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. 
تبصره 2 - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.» 
تشیخص احیا عمران و تاسیسات، تعیین نوع زمین بایر و تمییز زمین بایر از دایر بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی میباشد و  «نحوه تشخيص نوعاراضي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري به موجب دستورالعملي كه وزارت مسكن وشهرسازي تهيه و به موقع اجرا مي گذارد مي باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان«دستورالعمل اجرائي مواد يك و چهارده آئين نامه قانون زمين شهري» به شماره 3700/1 و بهتاريخ 2/5/67 به مراجع اجرايي در وزارت مسكن وشهرسازي ابلاغ شده است.

در دستورالعملاجرايي تشخيص عمران و تعيين نوع زمين به كميسيوني موصوف به كميسيون ماده 12 قانونزمين شهري واگذار گردیده است. 

کمیسیون مزبور متشکل از كميسيونهاي سه نفره مركب از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي باحكم وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي گردد تا نسبت به بررسي وضعيت اراضي با رعايتقانون زمين شهري و آئين نامه اجرايي رسيدگي هاي لازم و معمول و اظهار نظر نمايد.( بند 1)دستورالعمل اجرايي مواد يك و چهار آييننامه قانون زمين شهري مصوب 1371 (محل تشكيلكميسيون در ادارات كل مسكن و شهرسازي مستقر در مراكز استانها بوده و نظريه كميسيون باحضور كليه اعضاء و با اكثريت آراء معتبر میباشد. 

بنا به دستور ماده 12 قانون زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 که در تاریخ 1370/11/03 به تصویب مجمع رسیده است، نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله