در قانون مجازات اسلامی جرایم متعددی پیش بینی و تنظیم شده است و برای آنها مجازات هایی تعیین شده است. از جمله جرایمی که در قانون مجازات اسلامی به طور مفصل در مورد آن بحث شده است جرم کلاهبرداری میباشد.
کلاهبرداری در واقع کاری است که پایه و اساس آن فریب می باشد. مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری،کلاهبرداری به صورت زیر تعریف می شود؛
«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود...»
مطابق این ماده می توان به طور کلی فریب و تقلب پایه اصلی جرم کلاهبرداری دانست.
همچنین در جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید از این راه مال دیگری را تحصیل کند و یا این که موجب ضرر مالی قربانی شود به عبارتی جرم کلاهبرداری جرم مقید میباشد البته باید توجه شود که استفاده از وسایل و کلاهبرداری خود نیز جرم جداگانه ای محسوب می شود.
کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دارای عناصر قانونی مادی و معنوی می باشد.
همچنین کلاهبرداری دارای ارکان ای می باشد که بحث در مورد عناصر و ارکان جرم کلاهبرداری خود مقاله ای جداگانه را می‌طلبد. اما بیشتر می خواهیم در مورد اثبات جرم کلاهبرداری بحث کنیم. ابتدا باید بدانیم که چگونه می توان کلاهبرداری را تشخیص داد طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، برای تشخیص کلاهبرداری وجود سه شرط لازم است.
شرط اول اثبات فریبکاری کلاهبرداری می باشد یعنی فردی که ادعا میکند از او کلاهبرداری شده است باید اثبات کند که این کار به وسیله فریب و تقلب ایا استفاده از وسایل و لوازم دروغین انجام شده است و می توان این مرحله را یکی از سخت ترین مراحل دانست چراکه معمولاً برای اثبات این شرط به شاهد نیاز میباشد.
شرط دوم اثبات اغفال شدن فرد قربانی می باشد یعنی فرد باید اثبات کند که تحت تاثیر دروغ هایی که کلاهبردار به او گفته است سبب شده است که مال خود با رضایت و با اراده خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
شرط سوم و آخر تحصیل مال توسط کلاهبردار می باشد که همان طور که گفته شد این تحصیل مال باید تحت عنوان ضرر مالی به مالباخته و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری باشد.
و در شرط سوم وجود این دو عنصر یعنی مالی قربانی و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری، ضروری می باشد.
حال که با شرایط اثبات کلاهبرداری آشنا شدیم لازم است که راه های اثبات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهیم.
اثبات کلاهبرداری با شهادت:
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی؛
«نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر...»
پس اگر شرایط مقرر در قانون در مورد شاهد وجود داشته باشد و شهادت نیز انجام شود می توان به این وسیله وقوع جرم کلاهبرداری را اثبات کرد.
اثبات کلاهبرداری به واسطه علم قاضی
اگر قاضی در حین رسیدگی به پرونده با توجه به قرائن و مدارک موجود به این نتیجه برسد که جرم کلاهبرداری به وقوع پیوسته است می تواند فرد را مجرم وکلاهبردار بداند و حکم به مجرم بودن او را صادر نماید.
البته باید توجه کنیم که قاضی باید در حکم صادره دلایل و مستندات خود را ذکر کند. همچنین مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی می توان ضررهای ناشی از جرائم را به وسیله سوگند اثبات نمود. سوگند در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.«سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.»
اثبات کلاهبرداری با اقرار متهم
در این مورد متهم خود اقرار می کند که مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و ادعای صورت گرفته علیه او درست می باشد که در این صورت کلاهبرداری به ساده ترین وجه ممکن به اثبات می رسد.
همانطور که به طور مفصل بررسی شد کلاهبرداری بدون داشتن مدرک نیز قابل اثبات می باشد و از راه های شهادت ،سوگند و همچنین اقرار متهم ممکن میباشد و ساده ترین راه اثبات اقرار متهم می باشد هرچند این مورد کمتر پیش می آید که فرد به جرم خود اقرار کند اما انواع باید توجه داشت که در معاملات و قراردادهای خود از شاهد استفاده کنیم تا در صورت وقوع اتفاقاتی هم چون کلاهبرداری بتوانیم از حق خود دفاع کنیم
اما باید توجه داشت که شهادت و سوگند خود دارای شرایط خاص می باشند و رعایت آن شرایط ضروری می باشد و در صورت عدم رعایت آنها در هنگام استفاده از این موارد برای اثبات جرم به مشکل خواهیم خورد.
