تبدیل قصاص در قانون

تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران :



تبدیل مجازات در لغت:  به معنای ((عوض کردن ، دگرگون کردن )) و در اصطلاح به معنای تغییر قانونی یا قضائی یا شخصی نوع مجازات مقرر حسب مورد از سوی دادگاه به نوعی که مناسب حال مجرم باشد مشروط به احراز شرایط مقرره قانونی تعریف شده است.
تبدیل مجازات در مفهوم اعم : اقدامی در راستای فردی کردن مجازات ،جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم ، تحقق عدالت قضائی و تعذیبی عادلانه است . 
در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود ،قصاص ،تعزیرات جاری است . 

حال سوالی که مطرح است این می باشد که آیا جهات تبدیل قصاص عینا همان است که در تعزیرات با حدود مقرر است یا هریک از اینها تابع احکام و ضوابط هستند ؟ 

تبدیل مجازات به دو دسته تقسیم بندی می شود : 
در تبدیل مجازات های مربوط به قصاص دو نوع تبدیل وجود دارد که به ((اجباری یا قانونی )) و ((شخصی یا اختیاری)) تقسیم می گرد :: 

تبدیل مجازات قانونی یا اجباری : 


در تبدیل قانونی مجازات به شدت تابع شرایط مقرر در قانون می باشد ،آنچه در تبدیل اجباری قرار می گیرد الزاما دیه ی مقرر نفس یا عضو می باشد و صاحب حق قصاص مکلف به پذیرش آن بوده و نمی تواند بیش از آن یا خارج از آن را مطالبه نماید .
بطور مثال : اگر جانی فوت کند یا دسترسی به او متعزر باشد  یا... قصاص به دیه ی شرعی تبدیل می شود و صاحب حق قصاص خواه نفس یا عضو ، ملزم به پذیرش آن می باشد. 
تبدیل مجازات شخصی یا اختیاری : 

هنگامیکه قصاص شرعا جایز یا ممکن نباشد اصولا به دیه ی مقرر تبدیل می گردد لکن تبدیل مجازات ((شخصی یا اختیاری )) از هر جهت صرفا بسته به نظر صاحب حق قصاص اعم از مجنی علیه یا اولیای دم جانی بوده و دادگاه در رد و قبول آن هیچ اختیاری نداشته و نمی تواند باآن مخالفت کند . 
 

مفهوم تبدیل مجازات : 


تبدیل در حوزه ی مجازات های تعزیری عبارت از ((تغییر قانونی یا قضائی ))و نوع مجازات مقرر قانونی از سوی دادگاه ،به نوع دیگری از آنکه مناسب تر به حال مرتکب باشد ،مشروط به احراز شرایط مقرره می باشد .


لکن تبدیل مجازات قصاص اعم از نفس یا عضو در مفهوم اعم عبارت از تغییر اجباری یا اختیاری آن حسب مورد به دیه و یا تعزیر به حکم قانون یا موافقت جانی می باشد.

حال آنکه تبدیل حدود عبارت است از تغییر نوع حد به علت توبه یا عفو به مجازات های دیگر به تشخیص دادگاه و حسب مورد موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه ی قضائیه می باشد . 


مصادیق تبدیل قصاص :


موارد تبدیل قصاص متعدد و متنوع بوده و هریک از آنها به نوبه ی خود از آثار و احکام متفاوتی برخوردارند .
قصاص مجازات جنایات عمدی می باشد و به اعتبار موضوع آن به نفس ،عضو یا منافع تقسیم گشته و اجرا آن مستلزم اجتماع ،مجموعه ای از شرایط عمومی و اختصاصی می باشد .
حق قصاص که شامل نفس ،عضو و منفعت  میباشد هر سه قابل تبدیل اند اما با تبدیل مجازات های تعزیری تفاوت های ماهوی دارند . تعزیرات عمدتا به تشخیص دادگاه و در جهت حفظ مصالح بزهکار انجام می گیرد. 

آیا صاحب حق قصاص می تواند با جانی به جای قصاص نفس ،به قصاص عضو تراضی نماید یا در قصاص عضو ،به جای عضو موضوع خاص از قبیل دست به بخشی از آن مثلا چند انگشت یا عضو دیگر او توافق و تواضی کند ؟ 

در ماده ی 381 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است : مجازات جنایات عمدی بر عضو...قصاص ... است ،مگر آنکه اجرای قصاص مستلزم فاضل دیه به قصاص شونده باشد که در این صورت مطابق ماده ی 360 قانون مجازات اسلامی : صاحب حق قصاص همزمان از دو حق برخوردار میشود یا  اینکه فاضل دیه را به جانی پرداخت نموده و اورا قصاص کند، یا بدون نیاز به رضایت او مطالبه ی دیه کند . 

صاحب حقّ قصاص نفس ميتواند در صورت موافقت جاني از حقّ قصاص خود در ازاي عضو غير حياتيِ جاني براي پيوند در بدن خود یا دیگري گذشت نماید. 

. تبصره –مقصود از عضو غير حياتي جاني همچون چشم و كليه است كه انفصال آن نوعاً موجب مرگ اهداءكننده نميشود

مجني عليه یا وليّ او ميتواند در صورت موافقت جاني از قصاص عضو مشابه در ازاي عضو غير حياتيِ دیگر جاني براي پيوند در بدن خود یا دیگري گذشت نماید

. تبصره – درصورتيكه پيوند عضو مستلزم پرداخت فاضل دیه به جاني باشد فاضل دیه باید قبل از پيوند پرداخت گردد. 


تبدیل قصاص به دیه :

 
در ماده ی 347 قانون مجازات اسلامی بیان شده : اساسا تبدیل قصاص به دیه یا هر حق مالی یا غیر مالی دیگر در صورتی امکان پذیر است که جانی به آن رضایت داشته باشد ، به عبارت دیگر جز در مواردی که قصاص مستلزم به پرداخت فاضل دیه نیست ،درخواست مصالحه و از جمله مطالبه ی دیه از سوی اولیای دم یا مجنی علیه منوط به موافقت جانی است و در صورت عدم تراضی مرتکب را نمی توان به پرداخت دیه یا هر حق مالی یا غیر مالی دیگر مجبور کرد . 
در ماده ی 359 قانون مجازات اسلامی آمده است : در موارد ثبوت حق قصاص اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ،مجنی علیه یا ولی دم تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد ، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد . 

در نتیجه : 

حق قصاص که شامل نفس ،  عضو و منفعت می باشد ،هر سه قابل تبدیل اند اما با تبدیل مجازات های تعزیری تفاوت هایی دارند .

تعزیرات عمدتا به تشخیص دادگاه و در جهت حفظ مصالح بزهکار انجام می گیرد و باید به نحوی انجام شود که به حال متهم مناسب تر باشد .

در حالیکه مجازات قصاص یا به جهت از بین بردن محل و موضوع آن یا به جهت غلبه ی جنبه ی خصوصی آن به تراضی صاحب حق قصاص و جانی انجام می گیرد و دادگاه در این فرایند هیچ گونه نقشی ندارد و حتی نمی تواند با آن مخالفت کند .

تبدیل قصاص، سیاستی است در راستای کیفر زدائی ،زیرا فرصتی را فراهم می سازد که صاحب حق قصاص به جای شستن خون با خون  با توافق جانی  به امر مالی یا حق مشروع یا عضو  رضایت دهد .




دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله