خرید اموال سرقتی و مجازات مالخری چیست؟

خرید اموال سرقتی و مجازات مالخری چیست؟

زمانی که شخصی مالی پس از ماجراهای مختلف و نقشه کشیدن ها سرقت میکند و عنوان سارق بر او مترتب میشود ،شاید اولین دغدغه ای که به سراغ ذهن او می آید این است که مال مسروقه اگر شی است را چگونه تبدیل به پول کند و چگونه میتواند از شر مال مسروقه خلاص شود در اینجا است که به سراغ فردی که مال مسروقه را از او خریداری و به اصطلاح آب کند میرود که به آن شخص مالخر میگوییم .

در این ادامه به بررسی مجازات مالخری خواهیم پرداخت اما در ابتدا لازم است که جرم تام سرقت و انواع آن مورد بررسی قرار گیرد پس تا انتها همراه گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران بمانید .

مجازات مالخری چیست ؟


برای رسیدگی به مجازات جرم مالخری باید به سراغ ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برویم ؛

در ماده مذکور آمده است ؛

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.


در این ماده از قانون مجازات اسلامی آمده است که مال خر باید با علم و اطلاع  از مسروقه بودن مال را به دست آورده باشد نه بدون اطلاع ،پس اگر اطلاعی نداشته باشد که مال مسروقه است به مجازات آن محکوم نخواهد شد .

مطابق اصل عدم اصل عدم علم می‌باشد .


آیا فردی که از دزدی بودن مال بی اطلاع باشد مجازات می شود؟

خیر فردی که از دزدی بودن مال بی اطلاع باشد تبرئه شده و دادگاه فقط فرد سارق را مجازات خواهد کرد.


انواع سرقت 

سرقت در مجموع به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود .

سرقت حدی باید جامع شرایط حد باشد یعنی ۱۴ شرط همزمان وجود داشته باشد که سرقت حدی به وقوع بپیوندد .


تعریف سرقت ؛

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ؛ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.


سرقت در صورت وقوع چه شرایطی حدی محسوب میشود ؟

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.


از جمله شرایط حدی محسوب شدن سرقت خروج آن از حرز است اما سوالی که مطرح است حرز چیست ؟


حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.


معنی و مفهوم هتک حرز چیست ؟

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.


مجازات سرقت حدی چیست ؟


بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی 


حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.

تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.


در ادامه به بررسی مجازات سرقت تعزیری می‌پردازیم ؛

در سرقت تعزیری مانند سرقت حدی یک نوع مجازات تعیین نشده است و با توجه به شرایط آن که مثلاً سرقت در روز است یا درشب ،تعداد سارقین یک نفر است یا چند نفر متفاوت است .

پس با توجه به موارد فوق مجازات سرقت اینگونه تعیین خواهد شد ؛


بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن  ؛هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:

۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.

۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.


هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.


هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.


مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ - هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.


هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی - جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.


هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.


در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.


در ادامه نمونه رای در مورد رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه آمده است ؛

درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970269700893

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، مداخله در اموال مسروقه، جنبه خصوصی جرم، خسارت، ضرر و زیان ناشی از جرم

چکیده رای

حکم به رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه مستلزم تقدیم دادخواست است.

رای بدوی


در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ش. فرزند س.، بدون سابقه کیفری 2- ف.س. فرزند ع.، 45 ساله 3- الف.الف. فرزند س.، 20 سـاله 4- م.خ. فرزند خ. 5- س.ش. فرزند ح. 6- م.د. فرزند ع. 7- الف.م. فرزند ح. 8- م.ق. فرزند ق. مبنی بر مشارکت در سرقت قطعات و کارت‌های بانکی از داخل دو خودرو سمند متعلق به امداد ایران خودرو موضـوع شکایت 1 – ع.غ. 2- پ.گ.؛ دادگاه با توجـه به اقاریر صریح متهم ردیف دوم و کشف قسمتی از اموال مسروقه از تصرف متهم ردیف اول و جواب استعلامات واصله از بانک که حکایت از برداشت از حساب‌های شکات توسط متهم ردیف اول دارد و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول، اتهام انتسابی به متهمین ردیف اول و دوم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 656 و667 قانون مجازات اسلامی و هر یـک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و مسترد کردن اموال مسروقه به نحو مشارکت در حق شکات محکوم می‌نماید. ولیکن نسبت به اتهام متهمین ردیف 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 دادگاه با توجه به دفاعیات متهمین و فقدان هرگونه دلیل اثباتی و با استظهار از اصل 37 قانون اساسی و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. ولیکن با توجه به تحقیقات منضم پرونده و کشف قسمتی از قطعات مسروقه خودرو از منزل متهم ردیف 5 و با توجه به اظهارات متهم ردیف دوم اتهام متهم ردیف 5 آقای س.ش. را دایر بر اختفاء و نگه‌داری اموال مسروقه محرز دانسته و مستنداً به ماده 662 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و نسبت به تعیین اموال مسرقه چنانچه طرفین به توافقی بر مسترد شدن اموال مسروقه ننمودند تقدیم دادخواست ضرورت خواهد داشت. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری


 


رای دادگاه تجدید نظر


به موجب قسمتی از دادنامه شماره 400401 مورخ 25/03/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران در موارد ذیل رأی صادر شده است: الف) آقای ع.ش. فرزند س. به دلیل شرکت در سرقت به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است .ب) آقای س.ش. فرزند ح. به دلیل مخفی نمودن و نگه‌داری اموال مسروقه به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم شده است .محکوم‌علیهما اعتراض کرده و رسیدگی تجدیدنظرخواهی را خواستار شده‌اند. این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده اولاً: اعتراض آقای س.ش. را وارد تشخیص می‌دهد. زیرا مفاد اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید مشارالیه از مسروقه بودن اموال آگاهی داشته است، لذا چون بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای س.ش. صادر می‌گردد. ثانیاً: اعتراض آقای ع.ش. وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه عنوان مجرمانه رفتار وی در قبول آگاهانه مال مسروقه و استفاده از آن مصداق ماده 662 قانون مجازات اسلامی است، علی‌هذا بـا اضـافه نمودن مـاده قـانونی مزبـور به مستندات دادنامه بدوی اتهام آقای ع.ش. از شرکت در سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر می‌یابد و چون برای کسی که مرتکب تحصیل مال مسروقه می‌شود تکلیف به رد مال وجود ندارد، بدین‌وسیله تکلیف رد مال از مجموع مجازات آقای ع.ش. حذف می‌شود و با این تغییرات و حفظ همان کیفر سه سال حبس و 74 ضربه شلاق به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در این قسمت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل