همواره نوع استدلال و صحبت هایی که در جلسات رسیدگی در دادگاه ها انجام می شود بسیار مهم بوده و گاها پیش می آید که بیان جمله ای به صورت نادرست ، باعث می شود رای به ضرر شخصی صادر شود .
بنابراین بسیار پر اهمیت است که بدانیم در هر پرونده چگونه صحبت کنیم و از چه استدلال هایی و چه مواد قانونی استفاده نمایید تا بتوانیم رای دادگاه را به نفع خود صادر نماییم.
از جمله پرونده هایی که بسیار در دادگاه ها مطرح می باشد پرونده های مربوط به نفقه و یا ترک انفاق می باشد. همانطور که گفتیم اینکه در جلسه رسیدگی دادگاه چگونه صحبت کنیم و از چه استدلال هایی استفاده نماییم بسیار مهم می باشد پرونده های مربوط به نفقه نیز از این امر مستثنی نبوده و این که چه بگویم تا بتوانیم در این پرونده پیروز شویم بسیار با اهمیت می باشد چراکه در همچین پرونده‌هایی معمولاً خواهان مورد تضییع حق قرار گرفته است و این که بتواند حق خود را بگیرد بسیار مهم می باشد پس باید دقت نمایید که با بیان درست الفاظ و کلمات و همچنین استفاده از مواد قانونی جهت استدلال‌های درست به حق تضییع شده برسیم.
عدم پرداخت نفقه هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد به عبارتی عدم پرداخت نفقه میتواند موجب به مجازات مرد گردد. که مجازات آنها می توان در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مشاهده نمود.
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»
مطابق این ماده مجازات عدم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه حبس تعزیری درجه ۶ می باشد.
البته باید توجه داشت که در صورتی که شاکی یعنی شخص واجب النفقه از شکایت خود گذشت نماید تعقیب جزایی اجرای مجازات متوقف می شود.
البته باید توجه شود که معمولاً جنبه حقوقی عدم پرداخت نفقه یعنی دریافت نفقه معوقه بیشتر مورد تقاضا می باشد یعنی معمولاً افراد میخواهند که به نفقه پرداخت نشده برسند و در پی مجازات شخصی که نفقه را پرداخت نکرده است نمیباشند. بر این اساس معمولاً مرد به مجازات کیفری محکوم نشده و نفقه معوقه در صورت استطاعت از او دریافت می شود.
با توجه به تعریفی که از نفقه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شده است باید این مورد را مد نظر قرار دهیم که نفقه هر زن میتواند متفاوت با زنهای دیگر باشد و تعیین نفقه معمولاً با توجه به عرف و همچنین شأن زن مورد نظر می باشد.
رابطه نفقه و تمکین
طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین و پرداخت نفقه رابطه مستقیم دارد به عبارتی در صورتی که در از تمکین امتناع نماید مستحق نفقه نمی باشد و از همین جهت نمی‌تواند نسبت به عدم پرداخت نفقه طرح دادخواست نماید.
البته باید توجه داشت گاهی با وجود آنکه زن به تمکین نپرداخته است مستحق دریافت نفقه نیز می باشد همچون مواردی که عدم تمکین به دلیل ضرر بدنی مالی یا شرافتی باشد و یا اینکه زن از حق حبس استفاده نماید که بررسی این موارد مقاله جداگانه را می طلبد.
همانطور که گفتی عدم پرداخت نفقه هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد بنابراین زن با توجه به اینکه بخواهد شکایت کیفری کند و یا خواسته حقوقی خود و مطرح نماید باید ،در دفاتر خدمات قضایی دادخواست مربوطه را مطرح نماید.
و همان طور که گفتیم بیشتر جنبه حقوقی نفقه مدنظر می‌باشد بنابراین ما هم به بررسی جنبه حقوقی نفقه یعنی دریافت نفقه معوقه می پردازیم.
ابتدا با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح دادخواست می نمایم که بهتر است دادخواست با مشورت خواستن از یک وکیل و به کمک او تنظیم نماییم.
طبق قانون دادخواست نفقه باید در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار گیرد اما رویه اینگونه است که دادخواست نفقه در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد.
مهمترین بخش یک دادخواست رامی توان بخش شرح خواسته دانست چراکه بیان خواسته به صورت صحیح و قانونی میتواند در رسیدن به حق تضییع شده بسیار موثر باشد.
درشرح خواسته لازم است که موارد زیر را ذکر نماییم؛
ابتدا باید بیان کنیم که علقه زوجیت به موجب عقد دائم و عقدنامه ای که در یکی از دفاتر ازدواج ثبت شده است وجود دارد.
دوم اینکه بیان کنید در مدتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کرده است ، زن به صورت کامل به تمکین خود پرداخته است.
در شرح خواسته می توان به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی استناد نمود.
پس لازم است که در جلسات رسیدگی نیز بیان شود که مرد به دلیل علقه زوجیتی که به موجب عقدنامه دائم بین زن و مرد ایجاد شده است ، موظف است که نفقه زن را بپردازد و از طرفی از آنجایی که زن تمکین را به صورت کامل داشته و دارد، مستحق نفقه می باشد.
و از طرفی مرد از پرداخت نفقه امتناع نموده است و به همین جهت محکوم به پرداخت نفقه می باشد.
همچنین لازم است تا زن به نفقه متعارف نیز اشاره نماید که میتوان آنرا در ماده ۱۱۰۷ مشاهده نمود.
که در مواردی کس زن از جایگاه اقتصادی خوبی برخوردار باشد می تواند نفقه بیشتری به او تعلق گیرد معمولاً نفقه با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده زن و اقوام و آشنایان و محله‌ای که در آن زندگی می کنند مورد بررسی قرار می گیرد البته تعیین آن با توجه به نظر کارشناس خواهد بود.
باید توجه شود که زن میتواند نسبت به نفقه معوقه یعنی نفقه که قبلاً قرار بوده است پرداخت شود و پرداخت نشده است اقدام نماید و هم می تواند نسبت به پرداخت نفقه به صورت مستمر برای آینده اقدام نماید و بهتر است که در شرح خواسته خود، پرداخت نفقه را مشروط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نماید.
پس نتیجه می شود که در مورد عدم پرداخت نفقه را هم میتوان از جنبه کیفری و هم از جنبه حقوقی مورد بررسی قرار داد که معمولاً با توجه به اینکه نفقه پرداخت نشده باید پرداخت شود جنبه حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد که درخواست رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف انجام میشود و همچنین لازم است تا در جلسات رسیدگی به نکاتی از قبیل وجود علقه زوجیت به موجب عقد دائم و همچنین تمکین زن به طور کامل و پرداخت نفقه به صورت متعارف اشاره نمود.
