ماده 221 قانون مجازات اسلامی- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع یا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.
تبصره ۲- هر گاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
نکته 1: برای تحقق زنا عدم وجود رابطه زوجیت و عدم وطی به شبهه بودن عمل ارتکابی شرط است.
نکته 2: مقصود از وطی به شبهه این است که کسی با دیگری به تصور اینکه بر وی حلال است نزدیکی کند ولی آن شخص بر وی حلال نباشد مثلا آقای (الف) با خانم (ب) به تصور اینکه همسر هم هستند نزدیکی کند ولی مشخص شود (الف) و (ب) همسر نبوده اند (مثلا عقد خوانده شده بین آن ها باطل بوده و طرفین از آن بی اطلاع بوده اند) در این مورد زنا محقق نمی شود.
نکته 3: طبق تبصره ۱ دخول باید به اندازه ختنه گاه باشد تا زنا محقق شود، دخول کمتر از ختنه گاه مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (روابط نامشروع مادون زنا) است.
ماده 223 قانون مجازات اسلامی - هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
نکته: صرف ادعای زوجیت یا وطی به شبهه بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود(مرتکب مجازات نمی شود) مگر اینکه قاضی یقین به خلاف آن داشته باشد.بدیهی است اگر مرتکب ادعای دیگری(به جز وطی به شبهه یا زوجیت) برای رفع مسئولیت کیفری خود داشته باشد مورد مشمول ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی بوده و مطابق با ضوابط ماده ۲۱۸ عمل خواهد شد.
ماده 224 قانون مجازات اسلامی
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبی
ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی (مرد زناکار) است.
پ)زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی (مرد زناکار) است.
ت)زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی (مرد زناکار) که موجب اعدام زانی است.
تبصره 1: مجازات زانیه (زن زناکار) در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره 2: هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده 225 قانون مجازات اسلامی- حد زنا برای زانی (مرد زناکار) محصن و زانیه (زن زناکار) محصنه رجم است. در صورتی عدم امکان اجرای رجم با
پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی (مرد زناکار) محصن و زانیه
(زن زناکار) محصنه است و در غیر این صورت موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
نکته 1: بر طبق مواد ۲۲۵ و 228 قانون مجازات اسلامی در زنای محصنه مجازات مرد مطلقا رجم است (حتی اگر زانیه نابالغ باشد) و مجازات زانیه نیز رجم است (حتی اگر زانیه نابالغ باشد) و مجازات زانیه نیز رجم است فقط در موردی که زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه ۱۰۰ ضربه شلاق است.
نکته مهم: لازم به توضیح است تنها جرمی که دارای مجازات رجم (سنگسار) است جرم زنای محصنه است و سایر اقسام زنا و هم چنین دیگر جرایم (نظیر لواط، تفخیذ، مساحقه و ...) مجازات رجم ندارد.
ماده 228 قانون مجازات اسلامی- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط ۱۰۰ ضربه شلاق است.
ماده 229 قانون مجازات اسلامی- مردی که همسر دائم دارد،هر گاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی ۱۰۰ ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
در ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنا ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته شده و در موارد ۲۲۴ تا ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی مواردی ذکر شده است که باعث تشدید مجازات مرتکبین است این موارد ممکن است اعدام باشد (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی) یا رجم (سنگسار) (ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی) یا ۱۰۰ ضربه شلاق به علاوه تبعید و تراشیدن موی سر(ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی).
ماده 231 قانون مجازات اسلامی- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهر المثل محکوم می گردد.
نکته: جز در مواردی که در مواد قبل ذکر شد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است.
ماده 637 قانون مجازات اسلامی- هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
نکته 1: مضاجعه به معنای هم بستر شدن و تقبیل به معنای بوسیدن است.
نکته 2: رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده است اما همانطور که عنوان بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است، لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده نیست. (نظریه ۳۸۸۰/۷- ۱۹/۴/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه)
نکته 3: تعزیر مذکور در این ماده، تعزیر غیر منصوص است (نه تعزیر منصوص شرعی) لذا امکان اعمال نهادهای مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مانند کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت (ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی) در مورد این جرم وجود دارد.
(رای وحدت رویه ۷۷۰ مورخ 26/۴/97)
