شرایط تخفیف در مجازات کیفری چیست؟

 زمانی که جرمی به وقوع می‌پیوندد مجرم به دنبال راهی برای تخفیف یافتن مجازات است .

در این مقاله ابتدا با مقوله جرم آشنا خواهیم شد و سپس شما را با تخفیفات آشنا خواهید کرد پس ما را همراهی کنید ؛

 

 

جرم مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بخش تعزیرات عبارتست از هر گونه فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .

پس مطابق ماده مذکور جرم اعم از فعل و ترک فعل است اما فعل چیست و ترک فعل چیست ؟

فعل یعنی عملی مثبت و انجام دادن کاری مانند سرقت ، قتل ،زنا ،شرب خمر 

ترک فعل یعنی عملی منفی و انجام ندادن کاری مانند ترک انفاق .

آیا جرم شامل فعل و ترک فعل است و به بیان دیگر خارج از این دو مقوله میتوان برای آن متصور شد یا نه ؟

پاسخ ما به این سوال مثبت است در کنار فعل و ترک فعل گاهی اوقات جرم به فعل ناشی از ترک فعل تقسیم میشود مانند رها کردن کودک و شخص ناتوان در اماکن خالی از سکنه 

 

جرمی است که برای تحقق آن انجام چند فعل متفاوت شرط است مثلاً کلاهبرداری به معنی فریب دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است .

 

جرمی است که در آن باید یک رفتار مشابه چند بار تکرار شود تا جرم محقق شود و در صورتی که یک به وقوع بپیوندد جرم محقق نمی‌شود .

مثلاً پیشه قراردادن تکدی از جرایم به عادت است و با یک بار تکدی به وقوع نمی‌پیوندد .

 

قانون مجازات اسلامی شامل چند قسمت کلی است از جمله کلیات حدود _قصاصدیات _تعزیرات 

 

در قسمت تعزیرات که مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد قانون گذار اقدام به جرم انگاری بخش عمده ای از جرایم نموده است که خود این بخش شامل قسمت ها و دسته بندی های مربوط به خود میباشد به طور مثال از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است .

قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که همین قانون در سال ۱۳۹۹ دستخوش اصلاحات و تغییراتی شد که تحت عنوان قانون کاهش مجازات تعزیری شناخته شده است .

 

در راستای اصل فردی کردن مجازات یعنی همان ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قانون گذار اقدامی را که انجام میدهد بدین نحو است در پاره ای از موارد مجازات مرتکب را تخفیف میدهد و در بعضی موارد او را از مجازات معاف میکند .

کیفیات معاف کننده یا تخفیف دهنده حسب اینکه معافیت یا تخفیف مجازات ناظر به جرمی عام است یا خاص به کیفیات و معاذیر قانونی و معاذیر قضایی تقسیم میشود .

اما این دو واژه به چه معناست و چه تفاوتی با یکدیگر خواهند داشت که پس از اندکی درنگ شما عزیزان را آشنا خواهیم کرد .

 

اگر قانون گذار در جرم یا جرایمی خاص دادگاه را موظف کند به دلایلی مثلاً همکاری مرتکب ، ندامت و پشیمانی و....مرتکب را از مجازات معاف بداند یا برای او تخفیف در نظر گرفته شود به آن معاذیر قانونی میگوییم .

در واقع در این معاذیر قاضی اختیاری ندارد و باید در صورت وجود سایر شرایط موارد تخفیف را اعمال کند .

به طور مثال در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است که اگر مرتکب با مامورین همکاری کند از مجازات معاف است .

 

ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

 

اموری هستند که در صورت وجود آن ها دادگاه مخیر است و این اختیار را دارد که  مجازات مرتکب را تخفیف بدهد یا معاف کند .

از معاذیر تخفیف دهنده قضایی می‌توان به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که اعمال آن را حسب صلاحدید قاضی دانست .

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

 

ماده ۳۷ (اصلاحی مطابق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

 در صورت وجود يك يا چند جهت از جهاتِ تخفيف، دادگاه می تواند مجازات تعزيري را به‌ نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به‌ شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:

الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار.

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال.

ث- تقليل ساير مجازات‌های تعزیری به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌ تر.

 

چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

 

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی 

در جرایم غیر قابل گذشت گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی هم از جهات تخفیف است .

مطابق این مقرره 

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

 

باید توجه داشت که اگر بعد از صدور حکم قطعی در جرایم قابل گذشت  شاکی گذشت کند از موارد موقوفی اجرا است و قاضی اجرای احکام نسبت به صدور این قرار اقدام میکند .

قانون گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به بیان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب پرداخته است که یکی از این موارد صدور قرار در مورد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت میباشد .

پس حواسمان به این دو مقوله یعنی قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن جرایم باشد .

 

نکته قابل تامل اینکه در قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و تمامی جرایم غیر قابل گذشت است مگر اینکه قابل گذشت بودن آن تصریح شود .به طور مثال

جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی ، سو استفاده از ضعف نفس اشخاص ، توهین ، تدلیس در نکاح ، اخذ نوشته یا سند با قهر و غلبه و ......که به طور کامل در  درماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی واقع شده است ؛

 

ماده ۱۰۴ (اصلاحی مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

 

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصلِ حدِّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌ دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌ تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ بوده و قابل گذشت است.

 

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌ یابد.

 

 

جهات تخفیف در مجازات کیفری

شرایط و جهات تخفیف دارای جنبه‌های مختلفی است که امکان دارد از سوی شخص متهم باشد و یا حتی از سوی مجنی علیه (فردی که جرم بر او واقع گردیده است) باشد.

به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، دادگاه حق دارد با تحقق یکی از شرایط زیر اقدام به تخفیف مجازات مرتکب

این شرایط عبارت است از:

- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل دلایل و یا کشف اموال و اشیای به دست آمده از جرم یا مورد استفاده جهت ارتکاب آن

- شرایط و موقعیت خاص موثر در ارتکاب جرم، از جمله رفتار یا بیان تحریک‌آمیز بزه‌دیده و یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم

- اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار مؤثر او ضمن تحقیق و بررسی

- پشیمانی، عدم سوء سابقه و یا موقعیت خاص متهم مانند کهولت ست یا بیماری

- سعی متهم به جهت تخفیف آثار جرم و یا اقدام او به منظور جبران خسارت ناشی از جرم

- اندک بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج خسارت‌بار جرم

- مداخله کم شریک یا معاون در وقوع جرم

تمامی موارد بیان شده در فوق از جمله دلایل قانونی تخفیف مجازات هستند اما همانطور که در فوق اشاره شد نوعی از علل مخففه بوده که از جمله کیفیات مخففه قضایی هستند.

 

تخفیف در مجازات کیفری

در دلایل قضایی تخفیف مجازات، قانون این اجازه را به قاضی داده است تا با احراز شرایطی، مرتکبین جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازات در نظر گرفته شده در قانون محکوم کند. آنچه که این دلایل را از دلایل قانونی متمایز می­‌سازد، این بوده که قاضی حتی در صورت احراز شرایط الزامی به در نظر گرفتن تخفیف ندارد.

این موارد از قرار زیر است:

توبه:

توبه به مفهوم پشیمان شدن از گناه سابق و جدیت به ترک آن در آینده می‌باشد. از جمله اهداف مجازات کردن این بوده که مجرم اصلاح شود و دیگر به سراغ جرم نرود؛ از این رو هنگامی که شخص مجرم پس از جرم و پیش از مجازات از خود آثار پشیمانی و اصلاح را نشان می‌­دهد، تخفیفاتی شامل حال وی خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. »

از این رو توبه مجرم بعضا موجب تخفیف در مجازات وی می‌گردد و گاهی هم منجر به معافیت وی خواهد گردید.

 

معافیت از مجازات:

در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آنها بیشتر از دو سال حبس یا هشت میلیون تومان جریمه نقدی و یا ۷۴ ضربه شلاق نباشد.)

 

تخفیف مجازات:

در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آنها از دو سال حبس، هشت میلیون تومان جریمه نقدی بیشتر نبوده و محرومیت پنج ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

 

در کدام جرایم می‌­توان از قواعد تخفیف مجازات بهره مند گردید؟

اصل بر این است که در تمامی جرایم امکان اعمال تخفیف در مجازات وجود داشته باشد. بر همین اساس مواردی که قانون اعمال تخفیف در آن مجازات را منع نموده است به شرح زیر است:

1- تخفیف فقط در رابطه با جرائم تعزیری قابل اعمال خواهد بود؛ لذا اعمال تخفیف در خصوص حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نمی‌باشد.

2- مجازات افرادی که مرتکب جرم کلاهبرداری گردیده‌اند، قابل تخفیف نیست. در شرایطی که در اثر ارتکاب جرم اموال نامشروع به دست آمده باشد که به جهت مقررات اموال به دست آمده از اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، سرقت، ربا، قمار و... قابل مصادره بوده و اعمال تخفیف در آن ممنوع خواهد بود  .

3- راننده‌­ای که موقع تصادف از کمک فوری به مصدوم خودداری کرده و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از اعمال تخفیف مجازات محروم می‌گردد.

4 هر موقع محکومی به خاطر یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف گردد، قاضی حق ندارد مجددا بر اساس بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف ‌داده‌ شده را کاهش دهد.

5- در رابطه با اقدامات تامینی و تربیتی، اگر چنین اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها اشکالی نخواهد داشت، در غیر این حالت مشمول تخفیف نخواهد شد. در صورتی که قانون‌گذار در خصوص جرائم کودکان به دادگاه این اجازه را داده است که به موجب ماده ۲۲۹ آیین دادرسی کیفری نسبت به نوعی تخفیف اقدام نماید.

6- شخصی که در اثر مجازات از حق انتخاب شدن برای مدتی محروم شود که چنین اقداماتی هم مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود .

 

موارد ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات

علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره کردیم و به صورت کلی بیان کننده تخفیفات بودند، مواردی هم وجود دارند که قانون‌گذار به صورت جزئی اعمال تخفیف را ممنوع کرده است. این موارد از قرار زیر است:

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

با در نظر گرفتن تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی کشور تخفیف در مجازات شامل آنها نخواهند شد 

.

ب ) جرائم مرتبط با گسترش فضای سبز

با در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ مرتکبین این قسم از جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود.

 

ج) جرائم مربوط به مواد مخدر

با در نظر گرفتن قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکبین این قبیل جرایم مشمول تخفیف نخواهند بود.

 

د ) سرقت با سابقه قبلی

قانون‌گذار در تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در تکرار جرم سرقت در شرایطی که سارق متهم دارای سه فقره محکومیت قطعی سرقت باشد قاضی حق ندارد از جهات مخففه در تعیین مجازات بهره‌گیری نماید. »

 

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم

قانون‌گذار در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه مصدوم نیاز به کمک شخصی داشته باشد و راننده توانایی کمک داشته و او وی را رها کند، محکوم به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات خواهد شد و قاضی حق ندارد در خصوص این ماده اعمال کیفیات مخففه نماید. »

نکته مهمی که وجود دارد این است که همان‌گونه که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز می‌باشد، در محاکم نظامی و انقلاب هم تخفیف مجازات از طریق قضات مربوطه جایز بوده و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه صورت می‌پذیرد، هیئت منصفه حق دارد از دادگاه درخواست تخفیف مجازات کند.

 

آیا دادگاه‌های تجدید نظر می توانند همانند دادگاه‌های بدوی اقدام به تخفیف کنند؟

به عنوان مثال در شرایطی دادگاه‌های بدوی صلاح را بر عدم تخفیف مجازات می‌دانند و اقدام به تخفیف نمی‌کنند، اکنون آیا دادگاه‌های تجدید نظر حق دارند رأسا اقدام به تخفیف مجازات کنند یا خیر؟ 

قانون‌گذار در ماده ۲۵۸ آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «دادگاه تجدید نظر حق ندارد مجازات تعزیری در نظر گرفته شده در حکم بدوی را تشدید کند.» با این حال و با تحقیق در نظریات قضات، مشاهده می‌شود که دادگاه‌ها از معنای مخالف این ماده چنین بهره‌گیری می‌نمایند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بدون اشکال است و این برداشت هم مغایرتی با موازین قانونی نداشته و رویه قضایی هم به همین ترتیب خواهد بود.

قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «دادگاه موظف بوده جهات تخفیف مجازات را در حکم صادر شده به صراحت قید کند و به موجب آن مجازات را تخفیف دهد.» این شرط دو نتیجه به دنبال خواهد داشت:

1- هر موقع دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود

2- هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه نسبت به تخفیف مجازات اقدام نماید، دادگاه تجدید نظر حق ندارد به همان جهت مجازات را تخفیف دهد اما می‌تواند به جهات دیگر به مجازات تخفیف دهد. علاوه بر این هر موقع دادگاه بدوی در تصمیم خود نسبت به تخفیف مجازات اقدام نماید دادگاه تجدید نظر حق دارد با لغو جهت تخفیف مجازات اصلی را تایید کند و این مسئله به مفهوم تشدید مجازات نخواهد بود.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه و شرایط تخفیف مجازات میتوانید از طریق رزرو تلفنی و مشاوره با وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورید .