طلاق به درخواست زوجه + شرایط درخواست طلاق توسط زوجه

[موارد موجبۀ آن]

اگر زوج غایب شود، به نحوي که محل و مسکنش معلوم نباشد و خبري از او بدست نیاید، ابو حنیفه و شافعی و احمد میگویند زوجۀ چنین مفقودي میتواند پس از انقضاء مدتی که غالبا تا پایان این مدت شخص زنده نمیماند ازدواج کند، و مالک میگوید زوجه چهار سال از تاریخ رجوع به قاضی صبر میکند چنانچه خبري از زوج نرسد چهار ماه و ده روز عده نگه میدارد و آنگاه ازدواج بر وي حلال می باشد.

امامیه معتقدند که اگر غایب خود مالی دارد که میتوان از آن نفقه زوجه را پرداخت یا ولی او نفقه زوجه را بپردازد، زوجه باید تا زمانی که به وفات یا طلاق علم پیدا نکرده منتظر بماند، در غیر این صورت میتواند به حاکم رجوع کند، و حاکم چهار سال از هنگام رجوع مهلت می دهد و در این مدت به جستجوي غایب می پردازد اگر خبري از غایب بدست نیامد، چنانچه غایب ولی یا وکیل داشته باشد آنها را ملزم به طلاق زوجه می کند و در صورت امتناع آنها رأسا زوجه را مطلقه می نماید. و زوجه پس از این طلاق باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.

امام شافعی و احمد و مالک قائلند که زوجه میتواند در صورت امتناع یا عجز شوهر از انفاق از حاکم طلاق خود را تقاضا کند، ولی ابو حنیفه اعسار زوج را موجب طلاق نمیداند، بعضی از فقهاي امامیه عسرت زوج را موجب طلاق نمیدانند ولی عده اي از جمله سید محمد کاظم طباطبائی و سید ابو الحسن اصفهانی میگویند زوج اگر معسر باشد یا تمنع از انفاق نماید و الزام او به انفاق مقدور نگردد زوجه میتواند از حاکم تقاضاي طلاق کند.

اگر زوج به خداوند سوگند یاد کند که وطی زوجه را ترك نماید در صورتی که سوگند براي بیش از مدت چهار ماه باشد، این امر را ( ایلاء) می گویند.

حنیفه می گویند اگر تا پایان چهار ماه مرد به سوگند خود عمل کند زوجه به طلاق بائن مطلقه می گردد بدون اینکه نیاز به ترافع نزد قاضی باشد. پیروان مالک و احمد و شافعی معتقدند در چنین موردي به قاضی باید مراجعه شود و قاضی زوج را امر به وطی میکند، چنانچه امتناع کند او را ملزم به طلاق می کند و در صورت امتناع، حاکم زوجه را مطلقه می سازد و این طلاق رجعی است.

امامیه معتقد است که اگر بیش از چهار ماه بگذرد، در صورت رجوع زن به قاضی و گذشت چهار ماه از تاریخ رجوع، قاضی زوج را به رجوع یا طلاق مجبور می کند، و در صورت امتناع زوج، قاضی او را تا اختیار یکی از دو امر محبوس می نماید، بی آنکه اختیار داشته باشد زوجه را مطلقه نماید.

را نیز از موارد طلاق می دانند.