در این مقاله مطالعه خواهید کرد:
نکات منفی در قرارداد مضاربه کدام است؟
برخی از قراردادهای مهمی که میان افراد مختلف امضا می‌شود دارای جنبه تجاری بوده و باید به همه ابعاد آن ها اهمیت داده شود. مضاربه نیز یکی از عقودی است که در قانون مدنی تعریف شده و دارای احکام و شرایط مختلفی می‌باشد. ما نیز در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم قرارداد مضاربه چیست و دارای چه شرایطی است با ما همراه باشید.
قرارداد مضاربه چیست؟
برای تعریف مضاربه باید به ماده 546 قانون مدنی به شرح «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهند با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.» استناد نمود. به عبارت دیگر در این قرارداد دو نفر در یک کار شریک می‌شوند که سرمایه لازم برای انجام کار توسط یکی از آن‌ها تامین شده و کار هم توسط دیگری انجام خواهد شد. طبق این ماده صاحب سرمایه مالک و عامل نیز مضارب نامیده خواهد شد.
ویژگی های قرارداد مضاربه
مضاربه همچون عقود دیگر دارای ویژگی‌ها و شرایطی است که وجود هر کدام آن ها می‌تواند در صحت عقد تاثیرگذار باشد. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها باید به مواردی همچون:
- نقد بودن: یکی از نکات مهم در قرارداد مضاربه نقد بودن سرمایه در آن است که در ماده 547 قانون مدنی صراحتا به آن اشاره شده است. به عنوان مثال اگر کسی وسیله نقلیه خود را در اختیار دیگری بگذارد تا با آن کار کند و سود آن تقسیم شود عقد مضاربه محقق نشده است. لازم به ذکر است بگوییم پول‌های خارجی نیز پول نقد محسوب شده و می‌توانند موضوع عقد مضاربه قرار گیرند.
- جایز بودن: بر اساس ماده 550 قانون مدنی، مضاربه عقدی جایز است یعنی هر دو طرف می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را بر هم بزنند. البته برخی از حقوق دانان معتقدند می‌توان به وسیله شرط ضمن عقد، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف قرارداد گرفت و آن را محکم تر نمود.
- الزام در تعیین سهم دو طرف قرارداد: مضاربه یک قرارداد تجاری است و سهم مالک و مضارب باید در آن مشخص باشد. با استناد به ماده 548 قانون مدنی به شرح «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» سود مالک و مضارب باید به صورت درصد یا کسری از سود مشخص شود مثلا 60 درصد سود به مالک و 40 درصد به مضارب تعلق بگیرد. البته بر اساس این ماده اگر کل سود به مالک تعلق بگیرد نیز قرارداد، مضاربه نبوده و در اینجا مضارب مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
البته نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد ماده 549 قانون مدنی است که در آن بیان شده اگر سهم طرفین در عمل تجاری در عرف مشخص باشد و سکوت در عقد منصرف به آن گردد عقد مضاربه صحیح خواهد بود.
موارد انحلال قرارداد مضاربه
عقد مضاربه نیز همچون عقود دیگر به دلایلی منفسخ خواهد شد که در ماده 551 قانون مدنی به آن ها اشاره شده است. بر اساس این ماده قرارداد مضاربه به دلایل زیر منحل می‌شود که شامل:
- در صورت موت، جنون یا سفه احد طرفین البته اگر در وصیت فرد فوت شده به مضاربه اشاره شده باشد این مرگ موجب انفساخ نخواهد شد.
- در صورتی که مالک مفلس شود نیز عقد مضاربه منفسخ خواهد شد. مفلس در قوانین امروز همان ورشکستگی است که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. باید اشاره کنیم در صورت ورشکستگی مالک، عامل جزو طلبکاران محسوب نخواهد شد و سود خود را خارج از صف دریافت خواهد کرد.
- از دیگر عواملی که موجب فسخ قرارداد مضاربه خواهد شد تلف شدن تمام سرمایه و ربح است. ربح همان سود معاملات است که باید بین طرفین تقسیم شود.
- در صورتی که امکان تجارت مورد نظر طرفین وجود نداشته باشد نیز عقد فسخ می‌شود به عنوان مثال: اگر دو نفر توافق کنند از طریق تجارت گاو داری سودی به دست آورده و بین خود تقسیم کنند اما شرایطی به وجود بیاید که این تجارت را نتوان انجام داد قرارداد فسخ خواهد شد.
آثار انحلال قرارداد مضاربه
پس از اینکه عقد مضاربه به یکی از دلایل فوق منحل شد آثاری نیز برای طرفین خواهد داشت. یکی از این آثار تقسیم سود است و مضارب باید به محض اینکه قرارداد مضاربه منحل شد سرمایه و سهم مالک را از سود تجارت را به وی تقدیم کند.
اگر مضارب از پرداخت مبلغ امتناع نماید در حکم غاصب بوده و مسئول خواهد بود. اگر سود و سرمایه موجود نباشد و به عبارتی مضارب ضرر کرده باشد و مشخص شود تعدی و تفریطی از طرف وی انجام نشده طبق ماده 556 قانون مدنی ید او امانی بوده و مسئولیتی نخواهد داشت.
ضرر در قرارداد مضاربه بر عهده کیست؟
یکی از سوالاتی که ممکن است در عقد مضاربه به وجود بیاید این است که ضرر و خسارت احتمالی در این عقد بر عهده کیست؟ که در جواب آن باید به ماده 558 قانون مدنی استناد نمود که طبق آن ضرر و زیان حاصل از تجارت بر عهده مالک خواهد بود. اما اگر در عقد شرط شود که مضارب کل خسارتی را که بر مالک وارد نموده از طریق دارایی های خود جبران کند این شرط صحیح بوده و به صحت قراداد آسیبی نخواهد رسید.
در چه صورت مضارب مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود؟
همانطور که به آن اشاره شد در صورتی که در متن قرارداد شرط شود که مضارب کل خسارتی را که بر مالک وارد کرده از طریق دارایی خود جبران کند این شرط صحیح است. اما علاوه بر این مورد اگر مشخص شود مضارب بر خلاف عرف موضوع تجارت رفتار کرده یا تعدی و تفریط وی باعث از بین رفتن سرمایه یا ایجاد ضرر شده است مسئول بوده و باید این خسارات را جبران نماید.
یکی دیگر از موارد مسئولیت مضارب در جبران خسارت، خودداری از استرداد سرمایه به مالک است در صورتی که مالک آن را درخواست کرده و مضارب با وجود امکان از تقدیم آن امتناع می‌کند.
سخن آخر
یکی از عقودی که در قانون مدنی تعریف شده مضاربه است. بر اساس قانون مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهند تا طرف دیگر با آن کار کرده و سود حاصل شده بین دو طرفین تقسیم شود. از شروطی که این عقد باید دارا باشد نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم دو طرف قرارداد است یعنی باید مشخص شود هر کدام از طرفین به چه میزان سهم خواهند داشت. همچنین در صورت موت، جنون و سفه احد طرفین، ورشکستگی مالک، تلف شدن تمام سرمایه و عدم امکان تجارت مورد نظر طرفین عقد باطل خواهد شد.
