بیشتر افراد حقوقی و کسانی که با حقوق و قانون سر و کار دارند برای یکبار هم که شده با اسم و عنوان اصل آزادی قراردادی آشنایی دارند ، اصل آزادی قراردادی یا همان ماده ۱۰ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد که تمامی قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ هستند .

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

یکی از اعمالی و قراداد هایی که میتوان نفوذ آن را به موجب این مقرره تایید کرد بحث انعقاد قرارداد به موجب قولنامه دستی است .

در تعریف قولنامه دستی میتوان به این موضوع اشاره کرد که در واقع قولنامه دستی از جمله اسناد عادی محسوب میشود و یک نوع توافقی است که بر مبنای آن دو یا چند نفر معامله ای را در خارج از دفاتر اسناد رسمی انجام میدهند .

در خصوص ماهیت قولنامه میتوان گفت ،قولنامه یک پیش قراداد یا وعده بیع محسوب میشود که خود عقدی عهدی و الزام آور است .

فرض کنید زمانی که ملک یا خودرویی مورد خرید و فروش قرار میگیرد ، طرفین معامله در قولنامه مواردی را درج کرده و سپس بعد از آن نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام میکنند .

قولنامه اگر بدون شاهد تنظیم شود و مورد جعل و انکار و تردید قرار نگیرد و به اصالت آن تعرض نشود بازهم مطابق قانون دارای اعتبار است اما اثبات آن کمی سخت است ،پس توصیه ما این است که حتما ذیل قولنامه هایتان را به امضا حداقل دو شاهد برسانید .چرا که خداوند متعال در بزرگترین آیه از قرآن در سوره بقره در آیه ۲۸۲ می‌فرماید که روابط خود را مکتوب کرده و به امضای شاهد برسانید ؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن، سند و نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد، و نباید کاتب از نوشتن خودداری کند، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد، و مدیون باید مطالب را املاء کند، و از خدا بترسد و از آنچه مقرّر شده چیزی نکاهد، و اگر مدیون سفیه یا ناتوان (صغیر) است و صلاحیّت املا ندارد ولیّ او به عدل و درستی املا کند و دو تن از مردان خود (از مسلمانان عادل) گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن، از هر که (به عدالت) قبول دارید گواه گیرید تا اگر یک نفر از آن دو زن فراموش کند دیگری به خاطرش آورد، و هرگاه شهود را (به محکمه) بخوانند امتناع از رفتن نکنند، و در نوشتن آن تا تاریخ معیّن مسامحه نکنید چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد. این عادلانه‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شکّ و ریبی در معامله پیش نیاید (که موجب نزاع شود) مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود، در این صورت باکی نیست که ننویسید، و گواه گیرید هرگاه معامله کنید، و نبایست به نویسنده و گواه ضرری رسد (و بی‌اجر مانند)، و اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. و از خدا بترسید و خداوند هم به شما تعلیم مصالح امور می‌کند و خدا به همه چیز داناست.

توصیه ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند به شما این است که حتی المقدور نسبت به تنظیم قولنامه دستی در بنگاهها اهتمام ورزیده و‌ در آنجا آن را تنظیم کنید چرا که مزیتی دراین خصوص وجود دارد و آن هم تعلق کد رهگیری به آن است چرا که این موضوع در رابطه با قولنامه های تنظیمی خارج از بنگاه‌ها وجود نداشته و قولنامه های دستی خارج از بنگاه‌ها فاقد کد رهگیری است.

در محاکم زمانی که بین سند رسمی و سند عادی (قولنامه دستی ) تعارض ایجاد میشود و هر دو هم دارای یک تاریخ باشند مسلما سند رسمی ارجحیت دارد و اگر بین قولنامه دستی تنظیمی در بنگاه و خارج از بنگاه هم تعارض ایجاد شود علی الاصول ارجحیت با قولنامه دستی تنظیمی در بنگاه و دارای کد رهگیری است .

اولا ؛ مشخصات کامل متعاملین یعنی طرفین معامله ذکر شود ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ،کدملی ،آدرس و...

ثانیاً ؛ موضوع قولنامه صریح و معلوم باشد یعنی مردد و مجهول نباشد .

ثالثا ؛  ثمن معامله کاملا مشخص باشد و حتی الامکان وجه التزام تعیین شود .

نکته دیگر اینکه تا زمانی که فروشنده نسبت به تعهد خود مبنی بر الزام به تنظیم سند اقدام نکرده است تمام مبلغ و ثمن را پرداخت نکنید .

نکته دیگر ، حداقل دو نفر به عنوان شهود ذیل قولنامه را امضا کنند و اسامی و مشخصات و شماره همراه و اقامتگاه شهود نیر ذیل گردد .