مراتب نصب و عزل قیم

«مراتب نصب و عزل قیم »

⬅️ یکی از تدابیری که قانون گذار برای حمایت از محجوران برقرار کرده است تعیین قیم است ،اما قبل از هرچیز باید بفهمیم که محجور کیست ؟
محجوران به سه دسته تقسیم می‌شوند صغیر ،سفیه و مجانین .

✍️ برای چه کسانی قیم تعیین میشود ؟


⬅️در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی آمده است که برای چه کسانی قیم تعیین میشود و در ادامه ماده مذکور مشاهده خواهد شد .

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی

برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.(یعنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان را ندارد)
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.


✍️ تکلیف ابوین برای نصب قیم 


⬅️ مطابق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین اگر شرایط قیمومت احراز شود مکلف شده اند که اقدامی را به این منظور انجام دهند :

ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.

✍️ در چه مواردی قیم معزول میشود ؟


ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

در موارد ذیل قیم معزول میشود:
۱) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳) اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره کند.
۴) اگر ورشکسته اعلان شود.
۵) اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود.
۶) در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.


✍️ منعزل شدن قیم 


⬅️ در موردی قیم منعزل میشود ،یعنی خود به خود عزل میشود ؛
ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

✍️ اگر زن بی شوهر به سمت قیمومت تعیین شود و سپس اختیار شوهر کند چه اقدامی را باید انجام دهد ؟

⬅️ هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند .

✍️ نمونه فرم درخواست نصب قیم


نمونه فرم درخواست نصب قیم برای صغیر به تقاضای مادر وی از دادستان دادسرای عمومی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….  (دایره سرپرستی)

احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی ناظر به بند ۱ ماده ۱۲۱۸ این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده ۶۱ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم.

✍️ مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه چیست ؟

مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه

اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:

١–  اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان

۲-  اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه‌ صغیر

۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر

۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر

۵- دو قطعه عکس مادر صغیر جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر از سوی دادگاه استفاده خواهدشد)

✍️ رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ 

⬅️ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

 الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

 با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 ب: نظریه دادستان کل کشور

«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع بهدادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

 ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور


۵ / 4 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!