مسئولیت حقوقی کرونا
مقدمه: از دیر باز تا کنون یکی از عواملی که سلامت و امنیت بهداشتی زندگی انسان ها را تهدید میکرده بیماری های واگیر دار است ،بیماری که به سرعت منتشر می شود و سطح گسترده ای از آحاد جامعه را مبتلا نموده و در کنار نتایج زیان بار بهداشتی و آثار سوئی که در سلامت مردم میگذارند در حوزه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی را دچارتحولات گسترده و اکثراً منفی می نماید ویروس covid 19 که از سال 2019 از شهرهای ووهان چین و با سو مدیریت و عدم تدبیر دولت چین جهان را با خود درگیر نموده وهر روز شاهد مرگ انسان های بسیاری از جمله هموطنان خود در اثر این بیماری هستیم پرسش اصلی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که مسئولیت انتقال بیماری توسط فرد مبتلا به دیگران چگونه است؟ و چنین فردی چگونه و براساس کدام مواد قانونی مسئول خواهد بود؟
*بررسی مسئولیت مدنی در قوانین ایران تعریف مشخصی از مسئولیت مدنی ارائه نشده است ولی میتوان گفت که لزوم جبران خسارت وارده به دیگری به حکم قانون توسط عامل فرد مسئولیت مدنی نام دارد. موارد مسئولیت مدنی در مواد 327،301،230،226 وقانون خاص مسئولیت مدنی و مواد 7،9 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است،مسئولیت مدنی به مسئولیت حاصل از رابطه قراردادی و مسئولیت غیر قرار دادی تقسیم می شود و باید گفت مسئولیت مدنی انتقال دهندگان(ناقلان)ویروس کرونا از نوع غیر قراردادی است،به این دلیل که میان مرتکب این عمل و آسیب دیدگان هیچ گونه قرار دادی وجود ندارد
مسلم است که ناقلان ویروس کرونا طبق قواعد مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت اند و این خسارت در بخش کیفری به دید وحشت در مواردی که این عمل مشمول اعمال و جنایت عمدی شود مرتکب به قصاص نیز محکوم خواهد شد و در بخش حقوقی این خسارت به صورت هزینه های درمان ،از کار افتادگی و حتی هزینه های معنوی خواهد بود.
*بررسی مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری به معنای تحمل مجازات توسط مرتکب به علت اعمالی است که قانون گذار به عنوان عمل مجرمانه تلقی نموده به عبارتی مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که نتیجه ارتکاب جرم است. مسئولیت کیفری ناقلان بیماری کرونا که میتوان در خلال قوانین و مقررات در چند بخش بررسی نمود. ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مقرر داشته است:هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخت شود از قبیل آلوده کردن آب اشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی ودامی،مواد زائد و پخش مواد مسموم شده در رود خانه ها،زباله در خیابان ها وکشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب مصرف کشاورزی ممنوع بوده ومرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به صبر تا یکسال محکوم می شوند.
تبصره یک – تشخیص این که این اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر نیز اعلام جرم مذکور بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. تبصره 2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش با آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیک آن به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیر دار مصوب 1320 که مقدر داشته اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر دار می شوند به 8 روز تا 2 ماه حبس تاٌدیبی و پنجاه و یک تا پانصد هزار ریال به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند در این ماده صرف غفلت را برای مجازات کافی دانسته. در حقوق کیفری غفلت به معنای بی احتیاطی و بی مبالاتی در رفتار است که در تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بی احتیاطی و بی مبالاتی تعریف شده است و به عبارت خلاصه بی احتیاطی اقدام به امری که شخص می بایست از آن احتراز کند بی آنکه نتیجه حاصله را خواسته باشد و بی مبالاتی یعنی عکس آن است یعنی اقدام به امری که شخص می بایست حتما آن را انجام دهد.
در دو بخش فوق صرفا مسئولیت منتشر کننده ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت بدون اینکه موجب قتل و آسیب جسمانی به شخص گردد.اما در این بخش باید به این پرسش پاسخ داده شود که چنانچه شخص ویروس کرونا منتقل کند و سبب قتل یا آسیب جهانی افراد دیگری شود آیا مسئولیت کیفری بابت این رفتار دارد یا خیر؟ و اگر مسئول است این آسیب و قتل مشمول جنایات عمدی است یا خیر؟ با عنایت به مواد 492 (جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود) 493(وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است) و 494(مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود) قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب 92 رفتار ناقلان ویروس چناچه موجبه قتل شود یا آسیب جهانی به دیگران شود در صورتی که مشمول بند های سه گانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود. (مصوب 92 گردد قتل عمدی محسوب می شود و مرتکب مستحق قصاص خواهد بود و چنانچه مشمول این ماده نشود مشمول جنایت غیر عمدی و مرتکب صرفا می بایست دیه و خسارات را جبران کند هر چند نافی از مسئولیت کیفری او که در بند های 1 و 2 بدان پرداخته شد نخواهد بود.
