مسئولیت کیفری قائم به شخص است و از آنجایی که قانون گذار مجازاتهایی برای اشخاص حقیقی درصورت ارتکاب جرم و تخلف درنظر گرفته است حال برای بسیاری سوال است که قانونگذار چه تدابیری را برای اشخاص حقوقی که مرتکب بزه ای میشوند در نظر گرفته است.
مسئولیت اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی دارای دو مسئولیت مدنی و کیفری می باشند تا قبل از تصویب قانون مجازات سال 1392 قانوگذار در قانون مجازات اسلامی تدبیری در خصوص مسئولیتی کیفری اشخاص حقوقی نکرده بود اما در قانون مذکور به صراحت در مواد 20 و 143 این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد توجه قرار داده و بیان کرده « درصورتی که شخص حقوقی در راستا منافع یا به نام شخص حقوقی مرتکب بزه ای شود، شخص حقوقی مسئول خواهد بود همچنین مسئولیت شخص حقوقی مانع از مسئولیت شخص حقیقی نخواهد بود.» بر اساس این ماده اگر شخص حقوقی مجرم شناخته شود به یک یا دو مورد از مجازات های تعیین شده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی
بر اساس مواد فوق الذکر و همچنین ماده 21 قانون مذکور، قانونگذار مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است و امکان تعقیب و مجازات کیفری را برای آنان میسر ساخته اما باید توجه داشت که مسئولیت کیفری شخص حقوقی همانند شخص حقیقی است و قابلیت تسری به به دیگر اشخاص را نخواهد داشت و درصورت ارتکاب جرم همانند اشخاص حقیقی با آنان برخورد خواهد شد.
شرط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
جرم ارتکابی باید توسط اشخاص حقیقی دارای مسئولیت به وقوع پیوسته باشد اشخاصی مانند مدیر عامل،مدیران،نمایندگان و اشخاصی که با آنان تفویض اختیار شده است.
جرم ارتکابی باید به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی صورت گرفته باشد.
جرایمی که در راستای منافع شخص حقوقی نبوده و قابلیت انتصاب به آن را نداشته است نمی تواند سبب تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی شود مانند شرب خمر،زنا،ضرب و جرح و.... در صورت ارتکاب این نوع جرایم مسئولیتی برای شخص حقوقی نمی توان متصور شد .
جرم ارتکابی شخص حقوقی تنها سبب مسئولیت کیفری شخص حقوقی خواهد شد که وی در راستای انجام وظایف قانونی و یا مندرج در اساسنامه مترکب جرمی شده باشد و در صورت ارتکاب جرمی خارج از وظایف قانونی یا مندرج در اساسنامه تنها مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی خواهد شد.
مجازاتهای اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی چنانچه بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئول شناخته شوند با توجه به شدت جرم و آثار آن قانونگذار به یک یا دو مورد از موارد مندرج در ماده 20 قانون مذکور محکوم خواهد کرد. و این موضوع مانع از مجازات شخص حقیقی نخواهد بود، این مجازات ها عبارتند از:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال.
ج- جزای نقدی.
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.
بر اساس ماده 21 قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی که قابل اعمال بر اشخاص حقوقی است حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر میزانی است که قانون برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی در نظر گرفته است.