مستثنیات دین، اموال غیر قابل توقیف فرد بدهکار است.

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1392، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند:

• منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد 

• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای برطرف حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل ضروری است

• آذوقه موجود به قدر نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود

• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری است

• تلفن مورد نیاز مدیون 

• مبلغی که ضمناً عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود

از آنجا که مصادره کلیه اموال بدهکار ممکن است او و خانواده اش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانون گذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن می سازد، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف ندانسته است.

قانون گذار پاره ایی از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج نموده و در اصطلاح قانونی این گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است.

قانون گذار نیز در قوانین مختلف تعریفی از مستثنیات دین ارائه ننموده و تنها به بیان مصادیق ممنوعیت توقیف آن پرداخته است.

اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاظای محکوم له از طریق مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار دریافت در طرح های عمرانی تبدیل به وجه شود، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.