تعریف معامله فضولی در قانون

معامله فضولی چیست ؟

کسی می‌تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا بر اداره مالک یا حکم قانون، سمت نمایندگی مالک را داشته باشد بنابراین اگر شخصی در صورت فقدان شرایط فوق یعنی نبود نمایندگی چه به اذن مالک چه به حکم قانون در اموال دیگری تصرف کند چنین شخصی را فضول و معامله را فضولی می‌نامند همچنان که ماده 247 قانون مقرر داشته است :

 معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.


وضعیت حقوقی معامله فضولی به چه صورت است؟

معامله فضولی به استناد قسمت اخیر ماده 247 قانون مدنی که مقرر داشته «ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.» غیر نافذ است و در صورت اجازه مالک یا قائم مقام او نافذ و معتبر است.


اجازه مالک، شرایط، و آثار آن

اجازه مالک سبب نفوذ عقد فضولی می‌شود و سبب عقدی که تا قبل از آن غیرنافذ بود به صورت عقد صحیح و نافذ درآید البته به شرطی که اجازه شرایط مقرر در مواد 248، 250،251 قانون مدنی یعنی اجازه مالک به لفظ یا عملی باشد که دلالت و قصد بر چنین امری داشته باشد و مسبوق به رد نباشد.

اجازه مالک سبب می‌شود که عقد نافذ باشد البته باید گفت قانون مدنی ایران به اتکا از فقه نظریه کشف حکمی را مورد قبول دانسته و عقد از تاریخ اجازه نافذ اما منافع از روز عقد به طرف معامله تعلق می‌گیرد و این مهم به خوبی از ماده 258 قانون مدنی دریافت می‌شود. 

ماده 258 - نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقدموثر خواهد بود.

مسولیت و وضعیت اصیل در معامله فضولی در صورت رد معامله توسط مالک

درصورتی که معامل فضولی مال را به تصرف اصیل داده باشد و معامله فضولی توسط مالک رد شود اصیل نسبت به عین مال و منافع زمان تصرف خویش به استناد ماده 259 «هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.» در مقابل مالک ضامن است.

در صورتی که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد می‌تواند از باب ثمن‌ پرداختی به فضول و کلیه غرامات به معامل فضولی رجوع کند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع از باب ثمن‌ را خواهد داشت این موضوع درماده 263 قانون مدنی که مقرر داشته:  «هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت» بیان گردیده است.


۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل