مهریه چیست و نحوه گرفتن مهریه

واژه مهر:

مهر کلمهاي است عربی و در فارسی آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجرا میباشد.
در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده. آیات زیر مبناي فقهی مهر در قرآن است:
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 
 (صداقهاي زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائید)، واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده است.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
(هرگاه زنان را قبل از همبستري طلاق دادید نیمی از مهر آنان را پرداخت کنید). واژة فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
(یعنی از زنان که استمتاع میبرید اجر آنان را پرداخت کنید.) این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است.
 
شیء موضوع مهریّه
اشاره
ماده 1078 قانون مدنی: (هر چیزي را که مالیّت داشته و قابل تملّک نیز باشد میتوان مهر قرار داد).
مادّة فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به تحلیل میپردازیم. محتواي مادّة فوق مطالب زیر است:
1) مهري که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن میگردد (مهر المسمّی) از جهت حد اکثر سقف محدودي ندارد، و زوجین میتوانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولی از جهت حداقل تا آنجا که چیزي صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، میتواند مهریه قرار گیرد. بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که داراي ارزش مالی نیست نمیتواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمیکند.
2) مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد.غیر قابل تملک بودن شی.
3) اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا میتواند مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد. کار و نیروي انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است، میتواند مهریه قرار گیرد، هر چند که کار خود زوج باشد، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد.
 

بررسی فقهی

در خصوص مقدار مهر در فقه امامیّه دو نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد درهم، معادل پنجاه دینار، تجاوز نماید و چنانچه بیش از آن مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهد کرد. این مقدار را اصطلاحا (( مهر السّنه )) نامیده اند، به آن جهت که رسول اللّه (ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بست.
با این نظریه گروه کمی موافقند و شگفت آنکه سید مرتضی آن را در کتاب انتصار از فتاواي ویژه امامیه معرفی کرده و پنداشته است که تمامی فقهاي امامیه بر آنند، درحالیکه مشهور فقهاء معتقدند که مقدار مهریه از نظر کمی و زیادي محدودیتی ندارد، تنها از ناحیه کمی بایستی چیزي باشد که مالیت داشته و قابل تملک بوده باشد.
مستند سید مرتضی روایتی است که مشهور آن را ردّ کرده، و با استناد به آیه اي از قرآن مجید وجود میزان معین و محدودي را براي حد اعلاي مهر انکار نموده اند.آیه مزبور چنین است: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا).
قنطار، به کسر قاف، به معناي مال عظیم است و در قاموس قنطار را معادل دهها هزار دینار طلا دانسته است، و در المنجد آن را عبارت از وزنی دانسته که مقدار ثابتی ندارد و به تحول ایام متغیر میشود، و به 100 رطل که هر رطل خود 2564گرم است نیز اطلاق میگردد. فقهاء با استدلال به آیه فوق الذکر گفته اند که مهر از جهت زیادي حد معینی ندارد، و با استناد به همان روایتی که سید مرتضی ذکر کرده است اضافه کرده اند، که قرارداد بیش از اندازه مذکور (مهر السنۀ) مکروه و ناپسندیده است.
تذکّرات: [جایگاه مهر در عقد نکاح، توافق زوجین بر مهر فاقد ارزش- شیربها]
1) جایگاه مهر در عقد نکاح- مهر در نکاح به منزله عوض در معاملات عادي نیست به همین جهت میتواند اصولا ذکر نشود و پس از عقد زوجین بر امري توافق نمایند و یا پس از نزدیکی مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد.
2) با توجّه به نکته فوق هرگاه زوجین بر اشیائی که نمیتواند مهر قرار گیرد به عنوان مهر توافق نمایند، مانند آنکه مهر زنی شراب و یا خوك قرار داده شود مهر باطل است ولی نکاح باطل نیست، و مانند موردي که اصلا در عقد مهر ذکر نشده عمل خواهد شد.
3) هرگاه دو نفر یهودي یا مسیحی در عقد نکاح خود چیزي را که از نظر شرع اسلام ارزشی ندارد مانند خوك مهریه قرار دهند، آن مهر صحیح و زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولی اگر قبل از پرداخت هر دو یا یکی از آنان مسلمان شوند ملزم به پرداخت قیمت آن نزد کافران خواهند بود.
4) در عقد نکاح مهر باید براي زوجه قرار داده شود و نمیتوان مهر را براي پدر و مادر او قرار داد. و اگر از قرآن در داستان موسی و شعیب چنین استفاده شود، که در آن جریان، مهریه دختر شعیب، کار زوج براي پدر زوجه مهریه قرار گرفته است، باید گفت که چنین رسمی در ادیان پیشین بوده و اسلام آن را منسوخ نموده است. آنچه در زمان ما در بعضی خانواده ها مرسوم است که مبلغی را بعنوان شیربها براي کسان او قرار میدهند، نمیتواند جزء مهر محسوب شود و اگر جزء مهر قرار گیرد، به این معنی که پدر و مادر را در مهر شریک کرده باشند، فقط مقداري که براي زوجه معین شده بعنوان مهر محسوب و مابقی باطل و زوج الزامی به پرداخت ندارد. ولی در این صورت چنانچه زوج از روي طیب خاطر براي ترضیه خاطر بستگان زوجه بعنوان هدیه و یا جعالتا در مقابل زحمات انجام شده در امر ازدواج وجهی پرداخت نماید، براي گیرنده حلال و بلااشکال است. اما اگر زوج طیب خاطر نداشته و علیرغم حصول رضایت خاطر دختر، تنها بخاطر رفع مزاحمت بستگان از انجام ازدواج ناچار به پرداخت وجهی یا تأدیۀ مالی گردد وجه دریافتی شرعا حرام خواهد بود.
 

لزوم تعیین مهر

ماده 1079 قانون مدنی: (مهر باید بین طرفین تا حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد).
همانطور که گفته شد، هر چند مهر رکنی از ارکان عقد نکاح و یا به عنوان یکی از عوضین محسوب نیست و لذا اخلال به آن خللی در اصل عقد وارد نمیسازد، ولی از نظر حکم تابع قواعد و احکام معاملات میباشد و چنانچه در عقد نکاح مهر ذکر شود (مهر المسمی) بایستی از جهالت و ابهام مطلق مبري باشد.
قانون مدني اثر مجهول بودن مهر و يا ماليت نداشتن آن را در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و ماليت نداشتن آن موجب بطلان نکاح نخواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتي است که مهر ذکر نشده باشد. مهر بايد تا حدي که رفع جهالت طرفين شود معلوم باشد، بنابراين تعيين دقيق مهر از نظر وزن، کيل و مساحت لازم نيست، و از اين نظر با ساير معاوضات
تفاوت دارد. مثلا بسياري از مواقع مشاهدة عين خارجي رافع جهالت است مانند آنجا که مهر، باغ و يا خانه و يا قطعه اي طلا ميباشد که در اين گونه موارد با مشاهده جهالت مطلق رفع ميگردد و غرر لازم نخواهد آمد، و اگر مهر عين نباشد و يا مورد مشاهده نباشد، به هرحال باید خصوصیات آن از نظر کمیت و کیفیت توصیف گردیده تا رافع جهالت باشد. مثل آنکه اگر مهریه آموزش قرآن باشد باید معین گردد که همه قرآن و یا بعضی از سوره هاي آن، و سوره ها نیز دقیقا معین گردد زیرا سوره هاي قرآن کما و کیفا مختلف و متفاوت است.
 
مسأله 1- در عقدنامه اي نوشته شده، مهر المسمی مقدار دویست و هشتاد مثقال طلاي هیجده عیار به قیمت زمان ازدواج به مبلغ هفتصد هزار ریال، آیا مهریه در این صورت طلا است یا پول؟
جواب- در فرض مسأله مهریه دویست و هشتاد مثقال طلا است بنابراین اگر بخواهد فعلا مهریه را بدهد، باید همان دویست و هشتاد مثقال طلا یا قیمت آن را بدهد.
 
مسأله 2- در عقدنامه اي نوشته اند صداق ده تومان که صد ریال است، حالیه زوج همان ده تومان موقع عقد را باید بپردازد، یا ده تومان فعلی را، و یا در مسأله تفصیلی است؟
جواب- اگر موقع عقد وجه رائج مملکتی یک نوع خاصی مثلا پول نقره بیشتر نبوده یا اگر متعدد بوده نوع خاصی از آن وجه رائج قید شده مثلا سکه نقره ناصر الدین شاهی قید شده باید همان نوع خاص نقد رائج آن زمان که قید شده یا معین بوده یا قیمت آن پرداخت شود، ولی اگر نوع نقد رائج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسکناس بوده و هم پول نقره و غیره، در عقدنامه هم نوع خاص قید نشده مثلا فقط نوشته شده صد ریال یا ده تومان رائج، در این صورت ده تومان یا صد ریال رایج فعلی کافی است.
 

تراضی در مقدار مهر

ماده 1080 قانون مدنی: (تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است).
مهریه باید با توافق طرفین (زوج و زوجه) معین گردد، و چنانچه کسان آنان بر امري توافق نمایند بدون موافقت شخص زوجین صحیح نمیباشد و در این صورت باید در نهایت به امضاء آنان برسد.
مبناي این مسأله کاملا روشن است زیرا طرفین عقد نکاح زوج و زوجه میباشند و آنان باید در امر مهر تصمیم بگیرند نه کسان دیگر.
مسأله 1- با توجه به جواز مندرج در تبصره ماده 1041 ، در صورتی که پدر براي پسر صغیرش ازدواج نماید، چنانچه صغیر داراي  اموال است، مهر بعهده خود فرزند است و اگر صغیر چیزي ندارد بعهده پدر خواهد بود.
مسأله 2- هرگاه پدري براي پسر کبیرش اقدام به ازدواج نماید آیا میتواند مهر را بعهده خویش قرار دهد یا خیر؟ ممکن است بعضی در پاسخ به این سؤال با قیاس نکاح به معاملاتی نظیر بیع و استناد به ماده 197 ق. م نظر به منع دهند؛ با این استدلال که با انجام عقد نکاح، بضع در تملک اعتباري زوج قرار میگیرد و بنابراین عوض که مهر است باید از ملکیت شوهر خارج شود نه شخص دیگر. و در فرض مورد نظر چنانچه پدر بخواهد باید قبل از عقد نکاح مال را به پسر خود منتقل نماید و سپس پسر آن را مهر زن خود کند.
ولی بنظر میرسد که قیاس نکاح به بیع غیر موجه است زیرا همانطور که مکررا گفته شد، مهر در مقابل بضع قرار نمیگیرد، و نکاح معاوضه اي عادي نمیباشد، و لذا به هیچ وجه مانعی ندارد که در عقد نکاح مهر را شخص ثالثی غیر از زوج و زوجه بعهده گیرد. بعضی از فقهاء معاصر نیز نسبت به این امر تصریح نموده و بطور جزم فتوا به جواز داده اند.
 

تملک مهر

اشاره
ماده 1082 قانون مدنی: ( به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید).
اسکافی از فقهاي امامیه معتقد است که زوجه همزمان با انجام عقد تنها مالک نصف مهر میشود و با نزدیکی (و یا عوامل دیگر استقرار دهنده مهر) تمامی
آن را مالک می گردد. ولی مشهور فقهاء معتقدند که با انجام عقد زن مالک تمامی مهر میگردد ولی بطور متزلزل، و با انجام عمل نزدیکی یا عوامل دیگر تمامی آن مستقر خواهد شد.
ثمرة این دو نظر آن است که به موجب نظر غیر مشهور زن نمیتواند قبل از نزدیکی و یا عوامل دیگر در تمامی مهر تصرف نماید، ولی بنا بر نظر مشهور زن در تمامی مهر میتواند تصرف کند، و به موجب این نظریه هرگاه قبل از دخول طلاق اتفاق بیفتد زوجه موظف است که چنانچه تمامی مهر را دریافت داشته، نیمی از آن را به زوج برگرداند و اگر هنوز مهر پرداخت نشده، فقط نیمی از آن را استحقاق خواهد داشت. به موجب ماده فوق زن به محض عقد میتواند جهت اخذ تمامی مهر اقدام نموده، و آن را از شوهر گرفته و تصرف نماید. قانون مدنی در ماده 1082 از نظر مشهور تبعیت کرده است.
 

بررسی فقهی

مستند مشهور فقها در مسأله فوق، علاوه بر اجماع و روایات واصله، آیه شریفه وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً می باشد، که حکم این آیه مطلق است و به قبل یا بعد از نزدیکی مقید نیست.
 حال که گفتیم زوجه همزمان با انجام عقد مالک تمامی مهر میشود بنابراین او میتواند هر گونه تصرفی در آن بنماید، خواه زوج به قبض او داده یا هنوز قبض انجام نشده باشد. زیرا مهر مال اوست و قاعده تسلیط چنین اقتضاء دارد.
 

عوامل استقرار مهر

عوامل استقرار مهر به قرار زیر است:
1) نزدیکی، خواه از قبل و خواه از دبر. قانون مدنی به صراحت متعرّض این موضوع نشده، ولی از ماده 1092 استنباط میگردد.
2) فوت زوج یا زوجه،مشهور فقهای امامیه معتقدند که چنانچه زوج و یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهر المسمی به نفع زوجه مستقر میگردد
ولی اکثر فقهاي قرن معاصر خلاف مشهور فتوا میدهند در تحریر الوسیله چنین آمده است:
(اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی بمیرد، اقوي آن است که همانند مورد طلاق، مهر المسمی تنصیف گردد، خصوصا موردي که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان مصالحه شود، خصوصا در صورت موت زوج).
3) ارتداد زوج، هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد گردد، زوجه بلافاصله باید از وي جدا شود، ولی تمامی مهر به نفع وي مستقر میگردد؛ مشهور فقها بر این نظرند.
قانون مدنی حکم این دو مورد را هر چند به صراحت مطرح نکرده ولی با توجه به ماده 1082 که مقرر داشته است به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و اینکه فقط مورد طلاق را استثناء کرده، لذا میتوان از مفهوم آن استنباط نمود که قانون مدنی در این خصوص نیز از مشهور پیروي نموده و در فوت و ارتداد قائل به تنصیف نمیباشد.
[مسأله (وقوع طلاق قبل از سررسید مهریه)]
 
مسأله- هرگاه مهر زوجه مدتدار باشد، و قبل از فرا رسیدن مدت مقرره زوج فوت نماید، بیتردید زوجه میتواند از ورثۀ زوج تمامی مهر خود را بلافاصله مطالبه کند، کما اینکه در تمامی دیون مؤجله این قاعده وجود دارد، که فوت مدیون، دین را حال میکند، ولی اگر زوجه قبل از فرا رسیدن مدت مقرره فوت نماید قضیه بدین صورت نیست، و ورثه او نمیتوانند مادام که تاریخ معین شده سر نرسد، مهر را مطالبه نمایند.
امّا در مورد طلاق چطور؟ آیا دین حال میگردد یا خیر؟ در فقه دو قول است: بعضی معتقدند که همانند فوت زوج دین حال میگردد، با این توجیه که قرار دادن مدت براي مهر در ضمن عقد و رضایت به عدم پرداخت آن قبل از فرا رسیدن اجل مقرره مبنی بر بقاء زوجیت بوده و اینک که طلاق و جدائی وقوع یافته دین حال میگردد. نظر دیگر این است که طلاق موجب حال شدن دین نمیگردد این نظر قوي تر بنظر میرسد، زیرا توجیه فوق چندان قابل پذیرش 
نمی باشد.
 

اقساط در مهر

ماده 1083 قانون مدنی: (براي تأدیه تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد).
از ماده فوق مطالب زیر مستفاد میگردد:
1) لازم نیست مهریه یکجا پرداخت گردد، بلکه میتوان در ضمن عقد براي پرداخت تمامی مهریه اجل قرار داد.
2) میتواند قسمتی از مهریه حال باشد و براي پرداخت مابقی اجل قرار داد.
3) میتواند چنین توافق شود که تمامی مهر یا قسمتی از آن بطور اقساط پرداخت گردد.
از آنجا که مطالب مستفاد از این ماده تقریبا بعنوان مقدمه اي است براي شرح مفاد ماده 1085 لذا فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم.
 

تلف و عیب مهر

ماده 1084 قانون مدنی: (هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است).
ماده فوق که به پیروي از فقه امامیه تنظیم گردیده، ضمن ذکر چند مطلب شرح میگردد:
1) تردیدي نیست که مادام که زوج مهر را تسلیم زوجه ننموده ضامن آن است، اعم از اینکه مهر عین باشد، یا منفعت و یا دین، اما آیا ضمان مزبور از قبیل ضمان معاوضی است یا از مصادیق ضمان ید است؟ در این خصوص میان فقیهان عامه و امامیه اختلاف نظر است. پاره اي از فقهاي عامه بر نظریه اول معتقدند و مشهور فقهاي امامیه به نظریه اخیر قائلند.
منظور از ضمان معاوضی، ضمانی است که در بیع و در کلیه معاملات مالی معاوضی مطرح است. فقها به استناد قاعده معروف (کل مبیع تلف قبل القبضه فهو من مال بایعه) با تلف مبیع نزد بایع قبل از قبض معامله را منفسخ میدانند و ثمن باید به مشتري دعوت یابد. قانون مدنی به پیروي از فقه امامیه حکم این موضوع را در ماده 387، متذکر شده است.
البته بنظر مشهور فقها اینگونه ضمان اختصاص به موردي دارد که مبیع عین خارجی بوده و به آفات سماوي بدون هیچ گونه تقصیر و اهمالی از طرف بایع تلف شده باشد، ولی چنانچه توسط بایع و با قصور و تقصیر وي تلف شده باشد، بایع ضامن مثل و یا قیمت آن است نه آنکه بیع منفسخ و بایع موظف به اعاده ثمن باشد.
2) همانطور که ملاحظه میکنید انفساخ معامله با تلف مبیع قبل از تسلیم، حکمی خلاف اصل است، زیرا با توجه باینکه قبض از ارکان اصلی معامله نیست، و انتقال هم زمان با معامله انجام میپذیرد، مقتضاي اصل، آن بود که چنانچه مبیع بدون اهمال و تقصیر بایع تلف گردد، بر عهده بایع چیزي نباشد بلکه از مال مشتري تلف شده باشد.
بنابراین با عنایت به خلاف اصل بودن حکم فوق، بسیاري از فقها حکم فوق را مختص به بیع و آن هم منحصر به مبیع میدانند، هرچند که بعضی دیگر آن را به سایر عقودي هم که مقصود در آن مال باشد تسري داده، و منحصر در مبیع هم ندانسته بلکه در ثمن یا عوض نیز همین حکم را جاري نموده اند.
آنچه در میان اکثر فقهاي امامیه مسلم میباشد، خروج نکاح از این قاعده است، و لذا بر آنند که چنانچه مهر قبل از تسلیم در نزد زوج تلف شود، نه تنها نکاح فسخ نمیشود، بلکه صداق نیز باطل نمیگردد تا تبدیل به مهر المثل شود بلکه زوج ضامن به مثل یا قیمت مهر المسمی است. ولي فقهاء عامه از آنجا که ضمان زوج را نسبت به مهر از قبيل ضمان معاوضي میدانند، لذا با معیوب درآمدن و یا تلف شدن قبل از قبض چنین قائلند
که مهر المسمی منفسخ، و حکم موردي را خواهد یافت که نکاح، مهر المسمی نداشته، و پس از نزدیکی مهر المثل به عهده زوج خواهد بود.
3) ضمان زوج نسبت به مهر، بعقیده فقهاء امامیه از نوع ضمان ید است که مستند آن قاعدة علی الید می باشد ؛ با این توضیح که با توجه به آنکه به محض وقوع عقد زوجه مالک تمامی مهر میگردد، بنابراین زوج به موجب قاعده ید ضامن است که آن را سالما تحویل صاحبش دهد، و چنانچه پس از تحویل معلوم شود که عین قبل از عقد معیوب بوده، و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد، زوج ضامن جبران خسارت است.
لازم به ذکر است که معیوب و تلف شدن عین مهر پس از عقد ممکن است به یکی از صورتهاي ذیل واقع شود:
الف) تلف و یا عیب ناشی از تقصیر و یا قصور خود زوج باشد.
ب) تلف و یا عیب توسط زوجه باشد.
ج) تلف و یا عیب توسط اجنبی و شخص ثالث باشد.
د) تلف و یا عیب به سبب آفت سماوي یا ارضی و بطور قهري باشد.
در صورت (ب)، در حکم آن است که قبض توسط زوجه انجام شده و ضمانی بر عهده زوج نمیباشد. 
در صورت (الف)، علاوه بر ضمان ید، با استناد به ضمان اتلاف و تسبیب نیز میتوان ضمان زوج را توجیه حقوقی نمود، و لذا زوج باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده جبران خسارت  برآید.
در صورت (ج) زوجه مخیر است که مستقیما به تلف کننده (اجنبی) مراجعه کند، یا آنکه به خود زوج مراجعه نماید، و در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت، زوج میتواند به استناد ضمان اتلاف و تسبیب به تلف کننده مراجعه کند.
صورت (د) نیز همانند الف است که مستندا به ضمان ید زوج ملزم به پرداخت خسارت میباشد.
4) همانطور که اشاره شد، نظر فقهاي امامیه در خصوص تلف عین مهر و یا عیب حاصله در آن پس از عقد، با استناد به ضمان ید قابل توجیه است ولی ضمان عیبی که معلوم شود قبل از عقد موجود بوده، با ضمان معاوضی بیشتر قابل توجیه است تا با ضمان ید، اما از طرف دیگر به طوري که بحث شد چنانچه موضوع با ضمان معاوضی توجیه شود نتیجۀ فسخ عقد، و یا فسخ مهر، و تبدیل آن به مهر المثل را، در پی خواهد داشت، در حالی که فتواي امامیه که قانون مدنی در ماده 1084 از آن پیروي کرده، ضمان به مثل و یا قیمت است، و بنابراین باید گفت که حکم مزبور با قواعد منطبق نمیباشد، و ظاهرا فقها با استناد به اجماع، بر خلاف قواعد و اصول حقوقی فتوا داده اند.
تذکر:
1) در موارد وجود عیب، اعم از اینکه قبل از عقد و یا بعد از آن حاصل شده باشد، زوجه میتواند به عنوان خسارت، مطالبۀ ارش نماید، و یا آنکه عین معیوب را رد کند، و مثل سالم و یا قیمت آن را مطالبه نماید. حکم قانون مدنی در ماده مورد بحث منافاتی با این نکته ندارد زیرا قانون گذار در این ماده فقط در مقام بیان ضمان است و لذا متذکّر نحوه برائت ذمه ضامن نشده است.
2) در مورد تلف عین مهر و لزوم پرداخت قیمت آن، قیمت چه زمانی باید در نظر گرفته شود؟ زمان تلف؟ یا مطالبه؟ یا انعقاد عقد؟یا بالاترین قیمت؟ این همان بحثی است که در ضمان ید مطرح است و به نظر میرسد که مقتضاي قواعد آن است که قیمت روز پرداخت باید معیار محاسبه قرار گیرد.
 

حق امتناع زوجه

اشاره
ماده 1085 قانون مدنی: (زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود).
قبلا گفتیم که مهر میتواند حال یا مؤجل باشد اگر مهریه حال باشد زوجه میتواند بلافاصله پس از عقد مهریه را مطالبه کند و زوج نیز موظف است که بیدرنگ تأدیه نماید. چنانچه زوج از تسلیم خودداري کند زوجه میتواند قبل از هر گونه نزدیکی نسبت به استمتاعات زوج تمکین ننماید و در این حالت عدم تمکین زوجه حق نفقه وي را از عهده زوج ساقط نخواهد کرد درحالیکه اگر با پرداخت مهریه از تمکین خودداري میکرد حق نفقه وي ساقط بود.
هرگاه مهریۀ مؤجل باشد قبل از فرا رسیدن اجل حکم فوق جاري نیست یعنی زوجه نمیتواند مهر را مطالبه و یا از تمکین خودداري کند.
 
بررسی فقهی
مبناي فقهی مسأله فوق را ضمن ذکر مطالب زیر تحلیل میکنیم:
1) نکاح هر چند از جمله معاوضات حقیقی بشمار نمیرود، ولی به آنها ملحق است بخصوص آنکه در آن مهر ذکر گردد.
2) در معاوضات، هر یک از طرفین حق دارند مادام که طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خودداري نماید، و چنانچه قبض و اقباض انجام نگیرد و به مرافعه منجر گردد حاکم هر دو را به تقابض طرفینی اجبار خواهد نمود و براي هیچیک تقدمی قائل نخواهد شد؛ زیرا اولویتی وجود ندارد.
3) در معاوضات، چنانچه یکی از طرفین بدون قبض طرف مقابل، مبادرت به تسلیم نماید حق امساك او ساقط خواهد شد، و در صورت خودداري طرف مقابل از تسلیم عوض، دیگر نمیتواند مال تسلیم شده را استعاده نماید بلکه با مراجعه به دادگاه درخواست اجبار به تسلیم عوض خواهد نمود.
4) با انجام عقد نکاح، زوجه تمامی مهر را مالک میگردد، و مالکیت وي نسبت به مهر با نزدیکی مستقر میشود.
5) رضایت در تحقق و انجام قبض معتبر نیست و چنانچه با اجبار هم صورت گیرد، قبض انجام شده است.
6) الزام طرفین به تقابض، در خصوص صورتی است که عوضین حال باشد، ولی در صورت مؤجل بودن آن دیگر این حکم ساقط است و اگر یکی از آن دو مؤجل باشد، طرفین مقابل ملزم به تسلیم است، و نمیتواند به استناد عدم اقباض طرف دیگر از تسلیم امتناع کند، زیرا که عوض از سوي طرف مقابل حال نمیباشد. امکان مؤجل بودن مهر در عقد نکاح از واضحات است و نیز امکان مؤجل بودن تمتع از سوي زوجه نیز متصور است و آن زمانی است که زوجه صغیره باشد و یا مانع دیگري از موانع استمتاع موجود باشد.
7) در میان فقهای امامیه، از ابن ادریس حلی حکایت شده که وی معتقد بوده که در صورت حال بودن مهر چنانچه زوج از پرداخت مهر معسر باشد، زوجه نمیتواند مهر را مطالبه و در نتیجه از تمکین خودداري کند. ولی این عقیده توسط مشهور فقها، با این استدلال که اعسار زوجه هر چند مانع مطالبه زوجه و الزام او میگردد ولی این موضوع مستلزم آن نیست که زوجه موظف به تمکین باشد رد شده است.
در توضیح نظر مشهور فقها، لازم است گفته شود که مفاد نظریه آنان چنین است که اگر زوج در حال ایسار از پرداخت مهریه خودداري کند، اولا معصیت کرده است و ثانیا زوجه میتواند از تمکین خودداري نماید در حالی که حق نفقه وي نیز ساقط نشده و براي گرفتن حقوق خویش میتواند به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعی مؤاخذه و او را به پرداخت مهریه ملزم نماید، ولی در صورت اعسار زوج، هر چند الزام او صورت نخواهد گرفت، اما زوجه هم ملزم به تمکین نخواهد شد بلکه او حق دارد از تمکین خودداري کند.
 

سقوط حق امتناع

اشاره
ماده 1086 قانون مدنی: (اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد).
 
در شرح ماده قبلی در شماره 3 گفتیم که چنانچه از جانب یکی از طرفین تسلیم انجام گیرد و طرف دیگر از تسلم خودداري کند، حق حبس و امساك او ساقط خواهد شد. طبق قاعده، این موضوع در نکاح هم سریان دارد، ولی سخن در این است که تسلیم از ناحیه زوجه به چه چیز تحقق مییابد؟
در خصوص این نکته دو تحلیل ممکن است بیان گردد: اول اینکه هم چون سایر معاوضات منظور از قبض تسلیم تام و تمام عوض است، و چون در نکاح بضع چیزي است که باید تسلیم شود، لذا با یک بار نزدیکی تسلیم محقق نمیگردد و بضع تحت ید زوج در نمی آید.
مطابق این تحلیل زوجه حتی پس از نزدیکی (یک بار و یا چند بار) چنانچه هنوز مهر را دریافت نکرده حق خودداري از تمکین دارد و میتواند تمکین خود را موکول به تسلیم مهر نماید.
تحلیل دوم که قوي تر بنظر میرسد، این است که وطی در نکاح بمنزله قبض در سایر معاوضات است، و لذا با نزدیکی مهر استقرار می یابد.
مطابق این تحلیل که مورد نظر مشهور فقها میباشد 2، و قانون مدنی نیز از آن پیروي نموده است، زوجه پس از یک بار نزدیکی دیگر نمیتواند از حق حبس استفاده نماید.
[چند مسأله (وضعیت حق امتناع در فروض نزدیکی قهري، مهر مؤجل، مهر اقساطی)]
 
مسأله 1- اگر نزدیکی با اجبار و تهدید زوج انجام گیرد آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد؟ بنظر میرسد که هر چند خواه ناخواه یک سلسله آثار بر نزدیکی مترتب میگردد، مانند استقرار مهریه، ولی نمیتوان گفت که حق حبس از قبیل آثاري است که با انجام نزدیکی باجبار ساقط شود 3.
 
مسأله 2- هرگاه مهر مؤجل باشد، ولی قبل از فرا رسیدن اجل زوجه عصیانا از تمکین خودداري نماید تا اجل فرا رسد، در این موقع آیا زوجه میتواند از تمکین خودداري کند یا خیر؟
ممکن است گفته شود که هر چند قبل از فرا رسیدن اجل و حال شدن مهر، زوجه از انجام وظائف زناشوئی تخلف کرده، و از این جهت عصیان نموده، ولی به هرحال در موقعیّت کنونی، مانند موردي است که مهریه حال باشد و بنابراین زوجه همانند آن مورد، حق حبس خواهد داشت.
ولی بنظر میرسد که تحلیل فوق مخدوش است زیرا زوجه با قبول تأجیل مهر، حق استفاده از امتناع را از خویش ساقط نموده است و موجبی براي ثبوت مجدد آن وجود ندارد.
مسأله 3- هرگاه مهر بطور اقساطی باشد، زوجه نمیتواند از تمکین خودداري کند و چنانچه در بعضی اقساط زوج در رعایت مدتهاي تعیین شده تخلف ورزد زوجه نمیتواند پس از آنکه قبلا تمکین نموده، از انجام وظائف خودداري نماید.
 

مفوّضۀ البضع و مفوّضۀ المهر

اشاره
ماده 1087 قانون مدنی: ( اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود).
ماده 1088 قانون مدنی: ( در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست).
ماده 1089 قانون مدنی: ( ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند).
ماده 1090 قانون مدنی: (اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهر المثل معین نماید).
نظر به ارتباط موضوعات، چهار ماده فوق یکجا مورد تحلیل قرار میگیرد.
مهر در نکاح رکن اصلی نمیباشد، لذا نکاح بدون ذکر مهر باطل نیست.
با قبول این مطلب مجموعا سه شق ذیل قابل تصور است:
الف) مهریه در ضمن عقد قرار داده شود (مهر المسمی) حکم این صورت در موارد قبل بیان گردید.
ب) مهریه در ضمن عقد بکلی ذکر نشده باشد که چنین زوجهاي را (مفوّضۀ البضع)گویند. حکم این صورت در ماده 1087 مذکور میباشد. در مورد(مفوّضۀ البضع) طرفین میتوانند بعد از انجام عقد نکاح مهریه را با توافق یکدیگر معین کنند که در این صورت مهر معین شده مهر المسمی خواهد بود.
هرگاه قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی جدائی به علت فوت اتفاق افتد زن مستحق هیچ چیز نخواهد بود؛ مدلول ماده 1088 همین مطلب است؛ جدائی به علت طلاق در ماده 1093 بیان گردیده است.
ج) تعیین مهر در اختیار زوج یا زوجه و یا شخص ثالث قرار داده شده باشد چنین زنی را (مفوّضه المهر) نامند.
اگر مهر به اختیار زوج یا شخص ثالث قرار داده شده باشد او براي تعیین مهر محدودیتی از نظر حد اقل و حد اکثر نخواهد داشت، و هر چیزي که مالیت داشته باشد میتواند مهر قرار گیرد. زیرا مهر حق زوجه است و چون خودش این اختیار را به شوهر یا شخص ثالث داده است، لذا چنانچه مهر را به مقدار کمتر از مهر المثل تعیین نماید، ضرري است که زوجه خودش اقدام نموده و به آن توافق کرده است.
ولی اگر اختیار تعیین مهر به زوجه داده شود او از نظر حد اقل محدودیتی ندارد، لیکن از نظر حد اکثر قانون مدنی در ماده 1090 مقرر داشته که زوجه نمیتواند بیش از مهر المثل تعیین نماید، اما آنچه در فتاواي فقهاء دیده میشود، حد اکثر اختیار زوجه در این فرض مهر السنه، یعنی پانصد درهم است
فقها در این مسأله اجماع دارند، روایت زراره نیز دال بر همین موضوع است. حضرت باقر (ع) به موجب این روایت تفاوت میان حالتی که داور مهر زوج باشد، که در تعیین مقدار آزاد است، با حالتی که داور زوجه باشد، که در حد اکثر محدود به مهر السنّۀ میباشد، را چنین توجیه نمودهاند …، وقتی شوهر زن را داور مهر قرار دهد نمیتواند از مقداري که رسول اللّه (ص)، سنت قرار داده و زنان خویش را با همان مقدار ازدواج کرده تجاوز نماید؛ ولی اگر زن، شوهر را داور قرار دهد، باید هر آنچه را که او معیّن میکند، کم یا زیاد بپذیرد و بر مدلول روایت فوق اجماع فقهاء منعقد گردیده است.
 

۵ / 4.75 (از مجموع 4 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سلام همسرم مهریه به اجرا گذاشت و حسابهایی مسدود کرد ولی در حساب‌های بانکی موجودی نبود و چیزی نگرفته هنوز و یکطرفه طلاقشو‌ گرفت .آیا بعد طلاقش هم مهریه رو می‌تونه مطالبه کنه و یا بعد ازدواج مجددش ممنون

سه شنبه ، 02 فروردین 1401

بااحترام کاربر محترم بله بعد از ازدواج هن میتواند مهریه را مطالبه نماید مگر طلاقی که اخذ ننوده با بذل قسمتی یا کل مهریه باشد

مهریه را میتوان به طور کامل از زمین ارثی ک بجز شوهر چند ورثه دیگر دارد گرفت؟؟

سه شنبه ، 02 فروردین 1401

سلام کاربر گرامی وقت بخیر.از همون زمین فقط به اندازه سهم شوهر قابل توقیف است.

با سلام خدمت شما . ببخشید داداشم با خانومش مشکل پیدا کرده بود سه سال پیش و ماشین و خونه داداشم رو برده و درخواست طلاق داده شغل داداشم هم ویزیتور هست سه تا وام داره که قسط میده و یه خونه کرایه کرده ماهی 1تومن میده قاضی گفته سال یک سکه باید بدی با این شرایط برادرم که توانایی نداره حالا قاضی گفته تهش فقط می‌تونه کاری کنه نفقه نده و حکم ازدواج مجدد بده به برادرم و قاضی به برادرم این رو هم گفته باید باید تمام مهریه خانومت تمام کمال بدی تا میتونیم خانوم رو تحت فشار قرار بدیم بیاد سرخونه زندگی آیا این درست هست که تمام کمال سکه رو بده تا بتونه خانوم تحت فشار قرار بده برگرده سرخونه زندگیش یا الآنم که سال یک سکه داره میده با این شرایط هم می‌تونه بهش فشار بیاره برگرده ؟

سه شنبه ، 02 فروردین 1401

بااحترام کاربر محترم اگر نمیتواند سالی یک سکه بدهد دادگاه با ازدواج مجددش مخالفت خواهد نمود چونکه باید توانایی مالی جهت ازدواج مجدد داشته باشد

سلام وقت بخیر،شوهرمن ازنظر اخلاقی به شدت عصبی،درونگرا،بداخلاقه و واقعا خسته شدم ازش یک ساله خانوادمو نمیبینم که عید بتونم ۴ روز پیششون باشم بازم اون ۴ روزو زهرمارم میکنه ۴ ساله همینه خسته شدم میخوام جدا شم چکارکنم؟ پولم نداره که مهریه بده اما من مهرمو میخوام ۳ تومن حقوقشه

سه شنبه ، 02 فروردین 1401

سلام. کاربر محترم شما میبایست عسر و حرج ( وضعیت مشقت بار زندگی) خود را در دادگاه به اثبات برسانید تا دادگاه شوهر شما را ملزم به طلاق نماید. بدون اثبات عسر و حرج امکان جدایی شما میسر نیست. در خصوص مهریه اگر توان و تمکن پرداخت یکجای مهریه را ندارند، باید به صورت اقساط مهریه شما را بپردازند و مبلغ دریافتی ماهانه و کار ایشان ملاک پرداخت اقساط نیست. موید باشید.

سلام سال 97 با وام ازدواج.خودم خانومم و کمک پدرم یه خونه خریدم که 3 دانگش به نام خانومم ایا الان میتونه خانومم 3 دانگ منو به عنوان.مهریه بگیره؟

سه شنبه ، 02 فروردین 1401

سلام به دلیل مستثنیات دین ایشان نمی توانند سه دانگ از خانه را از بابت مهریه توقیف نمایند موفق و موید باشید.

محاسبه مهریه به نرخ روز زمان عقد سال۶۳ فوت همسر سال۹۳

دوشنبه ، 01 فروردین 1401

سلام کاربر گرامی مبلغ مهریه مندرج در نکاح نامه را بیان نمایید.

سلام. خسته نباشید. می خواستم بدونم آیا اگر مردی ثابت کند استطاعت مالی ندارد تکلیف مهریه زن چه می شود؟

دوشنبه ، 01 فروردین 1401

با سلام در این صورت و رعایت شرایط شکلی دعوا ، دادگاه رای به تقسیط مهریه با توجه به استطاعت مالی زوج می‌دهد

سلام همسرم حق طلاق با شرط بذل مهریه داره. الان چند روزه میگه مهرم و میخوام باید بدی و بریم دفترخانه اقرار به دریافت مهریه کنم. میخوام بدونم اگر مهر ایشون و بدم و اقرار کنه حق طلاقش سر جاشه؟ یعنی فردای گرفتن مهریه میتونه از حق طلاق استفاده کنه یا حق طلاقشون باطل میشه؟ ممنون

یکشنبه ، 29 اسفند 1400

با احترام کاربر محترم شما باید در دفترخانه قید نمایید که اقرار نامه قبلی به شماره فلان با توافق دو طرف باطل گردیده و اقرار نامه جدیدی تنظیم نمایید همسر شما نیز باید اقزار نامه باطل شده را به شما بدهد که خودش اقرار نموده باشد که اقرار نامه باطل است از این طریق میتوانید مهریه را پرداخت و حق طلاق را باطل نمایید

سلام یک چهارم حقوقم رو برا مهریه توقیف کردن ولی من دیگه اخراج شدم از شغلم حالا تکلیف اون مهریه چی میشه باز دو باره به پرداخت سکه میشه

یکشنبه ، 29 اسفند 1400

بااحترام کاربر محترم شما باید مهریه را پرداخت نمایید در غیر اینصورت جلب خواهید شد و تنها راه شما دادخواست تعدیل کمایید

سلام وقتتون بخیر خواستم بدونم اگه خانم تقاضای طلاق کنه،مهریه به او تعلق میگیرد؟ و اینکه تکلیف دختر ۱۶ سالم چی میشه؟ ممنون از لطفتون

شنبه ، 28 اسفند 1400

سلام .اگر طلاق به درخواست زوجه باشد باید یا وکالت در طلاق از مرد خود داته باشد یا اینکه توافقی از شوهر جداشود یااینکه عسر وحرج خود را ثابت کند در غیر این حالات با درخواست زن مخالفت می شود مهریه در هر حالتی اگر عندالمطالبه باشد قابل دریافت است اما اگر توافقی یا مجبور شوید از مهریه خود بگذرید در ازای طلاق که نمی توانید مطالبه نمایید حضانت فرزند تا7سال بامادر وبعد ان تا بلوغ برعهده پدر وبعد بلوغ با خود فرزند است که تصمیم بگرد کجا وبا چه کسی زندگی کند

سوال حقوقی