در این مقاله مطالعه خواهید کرد:
وظایف مهندس ناظر ساختمان | وظایف کیفری ناظر ساختمان
از موقع تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تا به اکنون، خدمات مهندسی نظارت، با در نظر گرفتن زیر ساخت های ناظر که اصولا تحت تاثیر تصمیمات سازمان های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، ادارات راه و شهرسازی در هر استان و میزان تعاملات میان سازمان های مزبور بوده، تغییرات و تحولات بسیاری را تجربه کرده است.
در این بین مهندسین ناظر که تحت عنوان صاحبان صلاحیت مبنی بر حقیقی یا حقوقی عهده دار مسئولیت عرضه این خدمات هستند، نارسائی ها و مشکلات متعددی را طی این ۲۱ سال مشاهده و حتی در پاره ای از موارد به عرضه راهکارهایی به منظور برطرف نمودن آنها پرداختند. اما متاسفانه تا به امروز به طور شایسته در جهت رفع این مشکلات از طریق مسئولین مربوطه چاره اندیشی نشده است و بیم آن است که بدون توجه به نگرانی های مذکور، نظام ساخت و ساز شهری آسیب های جدی را متحمل شود.
در این مقاله سعی شده است تا با بیان موضوع و یاد آوری اهمیت آن، مسئولیت کیفری و حقوقی مهندسین ناظر ساختمان که در قوانین حقوقی مورد استناد قرار میگیرند را مورد بررسی قرار دهیم و به عدم کفایت تخصصی مورد نیاز و کافی مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به پرونده های مربوطه همراه با عدم آگاهی مهندسین از تکالیف حقوقی خود اشاره کنیم. تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
مفهوم مهندس ناظر
در ابتدا به منظور تعریف مهندس ناظر میتوان چنین گفت: «مهندس ناظر» شخص حقیقی یا حقوقی بوده که در یکی از رشته های اصلی مهندسی اعم از معماری، عمران، تاسیسات، مکانیکی یا برقی از صلاحیت حرفه ای برخوردار باشد.
مهندسین ناظر ساختمان، جزئی از صنعت عمرانی کشور به شمار می روند که در آبادانی و توسعه این صنعت سهم عمده ای خواهند داشت. همچنین مهندس ناظر ساختمان تحت عنوان مهندس مقیم کارگاه یا سرپرست ساخت و ساز در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که در کارگاه کار به خوبی صورت گرفته و پروژه طبق برنامه ریزی های انجام شده روند خود را طی میکند.
از جمله اصلی ترین مشکلات کشور در حوزه ساختمان، عدم برخورداری از تعریفی صریح و جامع از مهندس ناظر ساختمان است. حتی مهندسین شاغل در این زمینه نیز به معنای واقعی با این حرفه آشنایی ندارند و با یک نگاهی سطحی، تنها وظیفه اصلی مهندسین ناظر را تطابق نقشه با چگونگی اجرای ساختمان تلقی میکنند. به طور قطع همه در اشتباه هستند. نه تنها وظایف ناظر ساختمان را بایستی چیزی فراتر از نظارت بر چگونگی اجرای صحیح ساختمان دانست، بلکه وی بیشتر از هر فرد دیگری مسئول به نتیجه رساندن پروژه با بهره وری بالا به منظور سال های متمادی خواهد بود.
مهندس ناظر فردی است که از صلاحیت نظارت برخوردار بوده و بایستی با دقت کامل و دقیق بر پروژه های عمرانی نظارت داشته باشد. مهندس ساختمان بر حسب تعهدات تعریف شده خود در مقررات ملی ساختمان، موظف به ایفا و تعهد به این مقررات است. جهت کار به عنوان مهندس ناظر حداقل مدرک لیسانس مهندسی در یکی از زیر شاخه های رشته های ساختمانی الزامی است. تجربه فعالیت های عمومی یا مهندسی عمران، جهت کلیه سمت های نظارتی مورد نیاز و الزامی خواهد بود.
مسئولیت مهندس ناظر ساختمان
سهل انگاری عبارتند از: عملی که بر اساس قانون مشخص شده است به منظور حمایت از سایرین که در مقابل خطر غیر منطقی در معرض آسیب قرار میگیرند. به جهت تعیین مسئولیت خسارت ، دادگاه ها ۴ عنصر ذیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند:
- وظیفه
- نقض
- علت نزدیکی
- خسارت
مسئولیت مرتکب را هنگامی میتوان پیدا کرد که متهم تکلیف محافظت از شاکی را نقض کرده و نقض وی تکلیف دلیل نزدیکی خسارت های شاکی است. شاکی به منظور اخذ غرامت می بایست در تنظیم دادخواست هر چهار عنصر را به اثبات برساند. سهل انگاری اصلی فراتر از مسئولیت است. اصلی ترین موضوع این است که فرد وظیفه دارد از «مراقبت معقول» بهرهگیری کند تا مانع از آسیب رسیدن به سایرین گردد. یک فرد در تمام شرایط تحت این تعهد (وظیفه) نسبت به افراد دیگر قرار دارد. ریشه کلمه برای سهل انگاری (غفلت)، عبارتند از عدم مراقبت و توجه در انجام یا انجام ندادن کاری.
انواع محکومیت های مهندسین ناظر ساختمان
- حقوقی
- کیفری
- انتظامی
۱. مسئولیت حقوقی مهندسین ناظر
بایستی بگوییم که مسئولیت حقوقی مهندسین ناظر در برگیرنده مفهوم عام مسئولیت مدنی است. چرا که هم شامل مسئولیت قهری میشود و هم مسئولیت قراردادی را در برمیگیرد. هرچند که مسئولیت مهندسین ناظر در برابر مالک بیشتر بر حسب مسئولیت قراردادی است، ولی به این خاطر که علاوه بر مالک عوامل متعدد دیگری در ساخت یک سازه دخیل هستند و یک ساختمان در طول حیات خود امکان دارد به کرات مورد معامله قرار گیرد و تحت مالکیت اشخاصی درآید که طرف قرارداد تعهد نظارت نبوده اند، از این رو، مسئولیت مهندسین ناظر ساختمان در قبال این اشخاص از نوع قهری است.
با وجود اینکه چنین مسئولیتی مغایر با اصل است، ولی مصالح عمومی اعم از رعایت قاعده لاضرر و اینکه هیچگونه خسارت جبران نشده ای نباید باقی بماند و همچنین به علت ایجاد حس مسئولیت و مسئولیت پذیری افراد در قبال کنترل رفتار، نظارت و هدایت عوامل اجرایی، قانون او را مسئول اعمال کارکنان تحت امر خویش می شناسد. به طور مثال مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران با عنوان کارفرمای عوامل اجرایی تحت امر خود در برابر وارد شدن ضرر و زیان عوامل اجرایی، کارگران، رانندگان، کارگاه های ساختمانی و… به دیگران از جمله این مسئولیت ها محسوب میگردند.
۲. مسئولیت کیفری مهندسین ناظر
در ساخت و سازهای ساختمانی ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای مهندسین مسئولیت کیفری نیز به دنبال خواهد داشت. در مسئولیت حقوقی هدف جبران خسارت بوده، اما در مسئولیت کیفری هدف مجازات کردن مجرم و تنبیه و اصلاح او به جهت دفاع از حقوق عموم و نظام عمومی است.
بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در شرایطی که قتل غیر عمد به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا مبادرت به عملی که مرتکب در آن فاقد مهارت بوده است و یا به دلیل رعایت نکردن نظم واقع گردد، مرتکب محکوم به حبس از یک تا سه سال و همچنین به پرداخت دیه در صورت درخواست از جانب اولیای دم خواهد شد. جز آنکه خطای محض محسوب گردد. اتخاذ نکردن تدابیر لازم در رابطه با ایمنی کارگاه منجر به مسئولیت کیفری مهندسین ناظر مجری و مالک خواهد گردید. از این رو رفع مسئولیت قانونی موقعی مصداق پیدا خواهد کرد که مهندس ناظر:
- سر وقت به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد.
- به طور کتبی تخلفات ایمنی را به شهرداری اعلام کند.
۳. مسئولیت انتظامی مهندس ناظر
بر اساس ماده۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: « شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.»
نمونه های تخلفات انضباطی و حرفه ای و مطابقت آنها با مجازات های انتظامی از قرار زیر است:
- رعایت نکردن مقررات شهرسازی و ضوابط ملی ساختمان و نیز مقررات و معیارهای فنی مرتبط با آن و یا هرگونه اقدام و عملی که مغایر یا متناقض با مقررات مزبور و دیگر مقررات جاری کشور باشد؛ مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
- مسامحه یا عدم توجه در انجام کارهای حرفه ای به گونه ای که باعث ضرر یا تضییع حقوق صاحب کار گردد؛ از درجه یک تا درجه چهار.
- مسامحه یا عدم توجه در اجرای کارهای حرفه ای به گونه ای که باعث ضرر غیر یا تضییع حقوق یا اموال عمومی گردد؛ از درجه یک تا درجه پنج.
- امتناع از اجرای اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در خصوص تخلفات هر کدام از عوامل اجرایی کار به لحاظ مشخصات وسایل و مـصـالـح و راندمان انجام کار با در نظر گرفتن مفاد قرارداد های مربوطه و ضوابط و مقررات ساختمانی؛ از درجه یک تا درجه سه.
- صدور گواهی های مخالف با واقعیت؛ از درجه یک تا درجه پنج.
- گواهی غیر واقعی میزان عملیات صورت گرفته به منظور تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر؛ از درجه سه تا درجه پنج.
- اجتناب از اظهار نظر کارشناسی بعد از پذیرفتن انجام آن در مواردی که توسط مراجع ذی صلاح قانونی نظر خواهی گردیده است؛ از درجه یک تا درجه سه.
- تعلل در تنظیم و تقدیم گزارش هایی که بر اساس ضوابط و مقررات یا حکم مراجع ذی صلاح قانونی ملزم به تهیه و تقدیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است؛ از درجه یک تا درجه سه.
- عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ گردیده از جانب مراجع ذی صلاح و ذی ربط از درجه یک تا درجه پنج.
- جعل اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای مشروط به اثبات انجام جعل توسط مراجع قضایی؛ از درجه سه تا درجه پنج.
- اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت مقرر شده در پروانه اشتغال؛ از درجه یک تا درجه پنج.
- اخذ هرگونه وجه خارج از مقررات؛ از درجه دو تا درجه پنج.
- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا دیگری؛ از درجه دو تا درجه پنج.
- رعایت نکردن ضوابط و مقررات مصوب نظام مهندسی استان؛ از درجه یک تا درجه سه.
- رسیدگی نکردن به تخلفات در شورای انتظامی استان و یا عدم اجرای حکم از طریق نظام مهندسی استان بدون عذر موجه بیشتر از سه ماه به تشخیص شورای مرکزی در خصوص اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان؛ از درجه دو تا درجه پنج.
- عرضه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت از طریق افراد حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا کارهای مرتبط با کنترل آن طرح را در شهرداری ها و نهاد های دولتی و ارگان های عمومی غیردولتی برعهده دارند؛ از درجه یک تا درجه پنج.
- احداث هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و کار به منظور انجام خدمات فنی بدون دارا بودن مدرک صلاحیت مربوطه؛ از درجه دو تا درجه پنج.
- بهرهگیری از پروانه اشتغال در ایام محرومیت موقت؛ از درجه دو تا درجه پنج.
- انجام هر کاری که بر اساس آیین نامههای داخلی نظام مهندسی استان مغایر با شئون حرفه ای بوده و منجر به آسیب دیدن حیثیت نظام مهندسی استان گردد؛ از درجه یک تا درجه چهار.
انواع مجازات های انضباطی
ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره صریح به مجازات های انتظامی موضوع تخلفات انضباطی و حرفه ای مهندسین مشمول این قانون داشته است. بر اساس ماده مذکور، مجازات های انتظامی به شرح زیر است:
- درجه یک) هشدار کتبی با ذکر در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
- درجه دو) تنبیه کتبی با ذکر در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
- درجه سه) محرومیت موقت بهرمندی از پروانه اشتغال برای مدت سه ماه تا یک سال و توقیف پروانه اشتغال به همان مدت محرومیت.
- درجه چهار) محرومیت موقت بهرمندی از پروانه اشتغال برای مدت یک تا سه سال و توقیف آن به همان مدت محرومیت.
- درجه پنج) محرومیت موقت بهرمندی از پروانه اشتغال برای مدت سه تا پنج سال و توقیف آن به همان مدت محرومیت.
- درجه شش) محرومیت دائم عضویت در نظام مهندسی استان ها و باطل شدن پروانه اشتغال.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، افرادی که محکوم به سه مرتبه محرومیت موقت بهره مندی از پروانه اشتغال گردیده باشند، در شرایطی که تخلفی برای دفعات بعدی مرتکب گردند که مجددا مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، علاوه بر مجازات مربوطه محکوم به یک برابر مجموع مدت محرومیت های پیشین بهرمندی از پروانه اشتغال و توقیف آن یا مجازات از نوع درجه شش خواهند گردید.
لازم به ذکر است که تلاش حاضر نه به جهت خودداری کردن از وظایف حرفه ای مهندسین و رفع مسئولیت قانونی آنها بوده، بلکه به جهت دفاع از حقوق مهندسین و ایجاد فضایی به دور از استرس شغلی در جهت اجرای اهداف نظام مند جامعه مهندسی خواهد بود.
از مهندس ناظر ساختمان به چه سازمانی میتوان شکایت کرد؟
به دو طریق میتوان از مهندس ناظر ساختمان طرح شکایت کرد و شکایت از مهندس ناظر در مراجع اداری یا قضایی کشور را پیگیری کرد:
دادسراهای عمومی
در شرایطی که به دلیل عدم نظارت دقیق، سهل انگاری و تخلفات مربوط به شرح وظایف مهندسین ناظر ساختمان جرمی صورت گیرد، به موجب قواعد عمومی صلاحیت، مرجع قضایی قبول شکایت از مهندسین ناظر ساختمان، دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود.
بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی های لازم از طریق شعبه بازپرسی دادسرای محل وقوع جرم، در صورتی که ارتکاب جرم از طریق مهندس ناظر محرز گردد، بازپرس با صادر نمودن قرار جلب به دادرسی، پرونده مهندس ناظر را به دادستان ارجاع داده تا دادستان یا نماینده او بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، با وجود موافقت با بازپرس، کیفر خواست وی را به منظور محاکمه نهایی به دادگاه ارسال کند.
شورای انتظامی استان
ولی در شرایطی که شکایت از تخلفات مهندسین ناظر ساختمان، دارای جنبه کیفری نباشد، به موجب ماده 85 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای انتظامی استان مرجع صالح به رسیدگی است که این مرجع صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی، حرفه ای و انضباطی مهندسین ناظر و افراد برخوردار از پروانه اشتغال را خواهد داشت. بنابراین بر اساس ماده مذکور، تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند به صورت مکتوب توسط این شورا شکایت خود از تخلفات مهندس ناظر را مطرح کنند.
شایان ذکر است که شکایت از مهندس ناظر ساختمان به انضمام شرح تخلف اسناد و مدارک آن به دبیرخانه ارسال میشود. شاکی میبایست مشخصات خود را در شکایت نامه درج کند. چرا که رعایت نکردن آن بر اساس ماده 85 آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موجب عدم استماع شکایت از طریق شورای انتظامی میگردد. شورای انتظامی متشکل از یک حقوقدان و ۲ الی ۴ مهندس برجسته کشور است که حقوقدان حاضر در شورا را رییس دادگستری استان معرفی میکند.
بعد از بررسی کامل و دقیق مستندات و مدارک تسلیم شده از طرف شاکی از طریق شورا، رای صادر خواهد شد. آرای صادر شده از شورا بایستی مستدل و مستند باشد و در زیر رای صادر شده نحوه اعتراض، مرجع اعتراض و نیز مدت زمان اعتراض هم درج شود.