وظیفه دولت برای تامین وسایل آموزشی رایگان

وجود شرایط کرونا در کشور، موجب شده تا نظام آموزشی کشور و خانواده ها با مسأله ای غامض و پیچیده روبرو گردند؛ از یکسو، اهمیت آموزش بر همگان روشن است و از سوی دیگر، جان و سلامت کودکان نیز از اهمیتی انکارناپذیر برخورداراست؛ اینکه فضای مدارس برای بازگشایی و آموزش حضوری مهیاست پرسشی است که پاسخ ومسوولیتش بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. اما، از آنجاییکه عملا آموزش بصورت مجازی برگزار می شود و ظاهراً معلمان محترم و دانش آموزان منحصرا باید از طریق سامانه شاد به تحصیل و تدریس بپردازند. اکنون کندی سامانه شاد که در برخی مواقع فرایند آموزش را با اختلال ایجاد می کند و هزینه های وسایل آموزشی نظیر گوشی هوشمند و هزینه اینترنت موجب شده تا برخی از دانش آموزان با شرایط سختی روبرو گردند وبر همگان مبرهن است که در بسیاری از مناطق محروم کشور بر فرض وجود اینترنت با کیفیت، خانواده ها به میزانی فقیرند که توان تهیه ملزومات اساسی اموزش مجازی را ندارند. به نظر می رسد عدم اعانه دولت به دانش آموزانی که توان تهیه گوشی همراه را ندارند و عدم رایگان کردن اینترنت سامانه شاد مخالف اصول رایگان بودن و اجباری بودن و اصل تساوی آموزش است.

حق آموزش و رایگان بودن آن در مقاطع تحصیلات ابتدایی ، حق جهانی و بشری است.بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه مقرر می کند : « هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد.آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند .» ازلحاظ تاریخی در ایران، حق آموزش رایگان با تصویب متمم قانون اساسی ١٣٢۵ ه.ق (مصادف با ١٢٨۶ ه.ش)، مورد شناسایی قرار گرفت.(اصل نوزدهم). پیرو آن، در اصل 30 قانون اساسي کنونی نیز مجددا به آن اشاره شد چنانجه می خوانیم :«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد» با مداقه در نص قانون مشخص می شود که بر خلاف رویه موجود که با تفسیر مضیق، آموزش و پروش رایگان را به ثبت نام رایگان تنزل می دهد، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش نظیر لوازم التحریر، کتاب و دفتر و تغذیه و خوراک و رفت و آمد را به نحو رایگان در اختیار اشخاص قراردهد. همچنین،در ماده 104 منشور حقوق شهروندی (به عنوان سندی که اصولا باید از سوی خود دولت مورد احترام قرار گیرد) مقر شده است که «شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.»

از آنجاییکه قریب به اتفاق دانش آموزان، کودک هستند از منظر حقوق کودکان نیز موضوع قابل طرح است؛ چه موافق بند الف ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک حق اساسی هر کودک برای آموزش اجباري‌ و رايگان‌ نمودن‌ تحصيل‌ ابتدائي‌ مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است؛ بر خلاف ،رویه فعلی که گرانی اینترنت و لوازم آموزشی موجب دلسردی بسیاری از دانش آموزان شده است، این کنوانسیون جهت تضمین حق آموزش کودک مقرر کرده است که دولتها مکلفند اقداماتي‌ اتخاذ کنند که موجب تشويق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غيبت‌ها گردد‬. لازم به ذکر است ایران در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده و حسب ماده ٩ قانون مدنی الزامات ناشی از این کنوانسیون نیز در حکم قوانین داخلی است. در میان قوانين عادي نيز در اين خصوص قوانین الزام آور دیگری وجود دارد. قانون آموزش و پرورش عمومي و اجباری مصوب 1322 و قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب ۳۰ تیر ۵۳) به رایگان بودن و اجباری بودن آموزش و حق کودکان اشاره می کند .همچنین ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، برای هرشخصی(اعم از والدین یا دولت و..) که مانع تحصیل کودکان گردد، مجازات تعیین کرده است.

تردیدی نیست آموزش و پرورش نقش بی بدیلی در تبدیل کودکان و شهروندان به انسانهای سالم، بالنده و توسعه یافته دارد و از همین رهگذر است که نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تامین می گردد.جالب اینکه دولت خود نیز به حق آموزش کودکان جهت شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و... معترف است(ماده 108 منشور حقوق شهروندی)

بر همین بنیاد است که، در دنیای معاصر، دولتهای جهان از کوچک تا بزرگ و از ضعیف تا قدرتمند در تضمین حق آموزش و نیل به آثار مثبت آن، پرداختن به آموزش و پرورش را از وظایف اساسی خود می‌دانند و برای همگانی و اجباری کردن آن، نه تنها اصولی و وظایف اساسی در قانونهای اساسی خود قرار می دهند بلکه بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور را به آن اختصاص می‌دهند.

در همین راستا، انتظار این است دولت جهت توسعه انسانی و تضمین حق آموزش رایگان و اجباری برای کودکان وسایل آموزشی را به نحو رایگان(دستکم برای مناطق محروم و کودکان خانواده های فقیر) فراهم آورد و از این رهگذر نه تنها وظایف خود را انجام دهد بلکه حقوق بشری و شهروندی کودکان نیز مورد احترام و تضمین قرار ده


دکتروحید قاسمی عهد

عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل دادگستری

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله