وقتی که شخصی به علت محکومیت یا به علت صدور قرار تأمین کیفری قرار است که روانه زندان شود در تکاپوی تهیه سند و مدرک برای تودیع وثیقه و آزادی از زندان می‌باشد که در این بین باید در مورد ایداع وثیقه آگاهی داشته باشد که باعث اطاله وقت و هزینه ها نباشد .

وثیقه در لغت و در اصطلاح به معنای محکم کاری و استوار نمودن کار است باید توجه داشت که وثیقه در امر قضایی و حقوقی بسیار حائز اهمیت می‌باشد که قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در بند خ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانت نامه بانکی،مال منقول یا غیر منقول را جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی مورد پیش بینی قرار داده است .

البته در ماده مذکور علاوه بر وثیقه موارد دیگری نیز پیش بینی شده است مانند کفالت ، بازداشت موقت و ...

در ادامه ماده ۲۱۷ بیان خواهد شد .

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

سوالی که مطرح است اینکه چه کسی میتواند وثیقه بگذارد ؟

آیا خود متهم هم می‌تواند وثیقه تودیع کند ؟

مبلغ وثیقه به چه میزان قابل تعیین است ؟

همه این سوالات را تحت عنوانی به نام شرایط وثیقه بررسی خواهیم کرد .

شرایط و مقررات گذاشتن وثیقه برای آزادی از زندان چیست ؟

 گذاشتن وثیقه برای آزادی از زندان  دارای شرایطی است ، از جمله ؛

متهم هم خودش میتواند وثیقه بگذارد و هم شخص دیگری مانند پدر و برادر و دوست او میتواند برایش وثیقه بگذارد .

نکته ی حائز اهمیت اینکه مبلغی که به عنوان وثیقه تعیین میشود نباید از مبلغ خسارت کمتر باشد .

اگر مبلغ خسارت از طریق بیمه قابل جبران باشد مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، قاضی مکلف به صدور قرار متناسب است .

مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

نکته دیگر اینکه برای اتهامات متعدد متهم قرار تأمین و وثیقه واحد صادر میشود مگر اینکه صلاحیت ذاتی آنها متفاوت باشد.

برا اساس ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

پاسخ ما به این سوال مثبت است و با توجه به ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل آن است .

برا اساس مقرره مذکور ؛

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

درصورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

در صورتی که وثیقه گذار بخواهد وثیقه بگذارد و دادگاه قبول نکند آیا دادگاه مرتکب تخلف شده است ؟

اگر دادگاه تقاضای کتبی وثیقه گذار را قبول نکند باید مراتب را با ذکر علت در پرونده درج کند ، در غیر این صورت و عدم درج علت عدم پذیرش مرتکب تخلف شده است که قانون گذار در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای تخلف از آن را تعیین نموده است .

در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

اگر دادگاه ، متهم را احضار کند و وی بدون عذر موجه خاطر نشود و وثیقه گذار نیز او را معرفی نکند خب مسلما وثیقه ضبط خواهد شد که البته دادگاه در ابتدا برای صدور قرار وثیقه این نکته را به وثیقه گذار خاطر نشان میسازد .

بر این اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است ؛

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود.

تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.

درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

رياست محترم شعبه …… دادگاه عمومي

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند ،

چون در خصوص آقاي ………. فرزند …….. به اتهام ……. توسط آن دادگاه محترم قرار وثيقه صادر گرديده است، لذا ، اينجانب ……….. فرزند ……….. با توديع وثيقه ملكي به مبلغ …….. ريال متعهد مي گردم هر زمان كه دادگاه متهم را احضار نمايد وي را حاضر نمايم . در غير اين صورت وثيقه فوق به نفع دولت ضبط گردد . در ضمن اصل و فتوكپي سند مالكيت شماره ………. كه شش دانگ آن متعلق به اينجانب مي باشد ، تقديم مي گردد .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (وثيقه گذار )

امضاء

آدرس : خيابان .. كوچه ………. پلاك ………..

معمولاً پس از تقديم درخواست وثيقه گذار به شكل فوق جهت تعيين ميزان بهاي ملك قرار كارشناسي صادر و به قيد قرعه يك نفر كارشناس جهت انجام كارشناسي تعيين مي گردد.

دستور ضبط تأمین

درتاریخ : 1392/02/08 به شماره : 9209970222200096

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرارهای کیفری، قرار وثیقه، ضبط وثیقه، دستور ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، وجه‌التزام، قرار کفالت، قرار التزام به حضور

چکیده رای

دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله و وجه‌التزام، با دادستان است و قابل تفویض به معاون وی می‌باشد.

در خصوص اعتراض آقای س.ل. نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از ناحیه معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران مورخ 26/5/90، دادگاه با توجه به اوراق پرونده نظر به رأی وحدت رویه شماره 679 ـ 18/5/84 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اختیار ضبط وثیقه را قائم به شخص دادستان حوزه قضایی دانسته است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رئیس حوزه قضایی طبق ماده 140 قانون مرقوم شخصاً مجاز به دستور ضبط بوده و بر خلاف صراحت قانون قابل تفویض نبوده، به خصوص اینکه این قبیل مواد به لحاظ اهمیت موضوع و عدم کثرت آن در مقایسه با سایر امور دادسراها نیاز به نظارت و اطلاع شخص دادستان دارند، لذا مستنداً به رأی وحدت رویه 694ـ9/8/85 و با فعالیت به رأی شماره 3648/2 مورخ 23/10/85 شعبه دوم تشخیص دیوان‌عالی کشور اعتراض به ضبط وثیقه را وارد تشخیص و دستور ضبط وثیقه معترضٌ‌عنه لغو می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

 

درخصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 940 مورخ 4/10/1390 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که دادنامه مذکور حاکی از صدور رأی بر نقض دستور مورخه 26/5/1390 معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران (ونک) که دستور متضمن ضبط وجه‌الوثاقه از آقای وثیقه‌گذار به نام س.ل. بوده که ضمانت متهم به نام آقای و.ک. نموده است و این دستور مورد اعتراض وثیقه‌گذار قرار گرفته که دادگاه محترم اصدارکننده دادنامه مذکور با این استدلال که دادستان شخصاً اختیار صدور دستور ضبط وجه وثیقه را مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری داشته و این اختیار قابل تفویض نبوده و اهمیت موضوع و عدم کثرت این امور نیز نیاز به نظارت و اطلاع شخص دادستان را دارد که طی مرقومه‌ای دادستان تهران ضمن اعتراض اعلام داشته که رأی وحدت رویه شماره 679 دیوان‌عالی محترم کشور در مقام بازگرداندن اختیارات دادستان پس از احیای دادسراها بوده که با حذف دادسراها در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به رئیس حوزه قضایی واگذار گردیده و منصرف از موضوع معنونه بوده است. علی ایحال باتوجه به اینکه هیأت قضایی این دادگاه اعتراض مذکور را وارد دانسته این توضیح را ضروری می‌داند که ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه برخلاف آراء و احکام صادره از دادگاه‌های صالحه که از اتقان و تحکم خاص قانونی در نحوه صدور و نحوه نقض آن‌ها برخوردار بوده نیازمند تشریفات ویژه‌ای نبوده و اصولاً و ماهیتاً با آرای دادگاه‌ها متفاوت بوده بدین نحو که این اقدام تحت عنوان دستور قضایی مورد نظر قانونگذار به شمار آورده شده و حتی نقض آن‌ها در صورت وجود دلایل و مدارک مورد پذیرش صادرکننده آن دستور می‌تواند انجام گیرد؛ علاوه بر این مطابق مقررات و قواعد قانونی دادستان می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد و برخی از اختیارات و وظایف خویش را به ایشان واگذار نماید. مضافاً اینکه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران که امکان اتخاذ تصمیم توسط شخص دادستان در همه مجتمع‌های قضایی دایر شده درخصوص اموراتی از قبیل موضوع مذکور و باتوجه به تعدد وظایف و اختیارات سمت مذکور امکان‌پذیر نبوده و حتی موجبات اطاله در رسیدگی و رفت و برگشت‌های غیرضروری افراد و پرونده‌ها [را] فراهم خواهد آورد. تکمیلاً اینکه در صورت پذیرش استدلال دادنامه مذکور و ایامی که شخص دادستان به هر دلیلی (از جمله مرخصی، بیماری و معذوریت و …) امکان حضور در تصدی سمت خویش را برای مدت طولانی نداشته باشد تکلیف مشخص نبوده و لذا مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترضٌ‌عنه نقض، پرونده امر جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه‌گذار و اقدام مقتضی به نزد سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید قدوسی ارسال می‌گردد و اعلام می‌نماید این رأی مطابق مقررات قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدی ـ ایرانی

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت وثیقه و قرار های تامین و گذاشتن وثیقه برای آزادی از زندان میتوانید به وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی این سایت مراجعه نمایید .