اعتراض به تاخیر تادیه (اعتراض به محاسبه ی اجرای احکام)

اعتراض به تاخیر تادیه (اعتراض به محاسبه ی اجرای احکام)

30 خرداد 1401

برای خاتمه دادن به عملیات اجرایی اداره ثبت باید منظور از سند لازم الاجرا بر متعهدله تحمیل شود. در برخی مواقع موضوع سند لازم الاجرا پرداخت مبلغی از سوی متعهد به متعهد له است که در این صورت تادیه تمام طلب بستانکار، هزینه های دولتی و سایر هزینه های قانونی باعث ختم عملیات اجرایی می گردد. خسارت تاخیر تادیه یکی از متفرعات طلب است که بر اساس ضوابط تعیین شده محاسبه و استیفا می شود. در صورتی که ذی نفعی مدعی شود که در این ضوابط تخلف صورت گرفته است، می تواند با طرح اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اجرای ثبت، بخواهید حقوق  تضییع شده او احقاق شود.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

در زمانی که حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را قانونا طلبکار داشته باشد و در زمان تقاضای صدور اجرائیه، ضمناً مطالبه این خسارات را کرده باشد، نسبت به اصل طلب و هزینه های قانونی مانندخسارت تاخیر تادیه اجراییه صادر خواهد شد. اجرائیات ثبت خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور اجرائیه تا زمان وصول طلب یا برگزاری مزایده محاسبه خواهد کرد.

برای محاسبه تاخیر تادیه از فرمول زیر استفاده می شود:

نرخ سود * اصل طلب ÷ 360 = خسارت روزانه

بر اساس فرمول مذکور، میزان خسارات روزانه محاسبه و این مبلغ در تعداد روزهای مشمول عنوان تاخیر تادیه ضرب می شود و حاصل، میزان خسارت قابل مطالبه برای تأخیر تادیه می شود.

طبق ماده 443 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادارات اجرای ثبت در خسارت تاخیر تادیه، هر ماه را 30  روز و سال را 360 روز محاسبه می نمود. در محاسبه خسارت تادیه، بر اساس بخشنامه اداره نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت و پس از اعتراض بستانکاران بانکی، ادارات اجرای ثبت مکلف شدند در حسب مورد ماه ها را 29، 30 یا 31 روز محاسبه کنند و سال را 365 و 366 روزه در نظر بگیرند.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض عدم مطالبه از سوی طلبکار

زمانی که طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه در زمان تقاضای صدور اجرائیه، به هر دلیلی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نداشته باشد و در نتیجه اجرائیه نیز به این خسارت صادر نگردد، عملیات اجرایی، با پرداخت اصل طلب و هزینه های اجرایی به اتمام می رسد. البته در صورت عدم صدور اجرائیه برای نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، طلبکار مطالبه بعدی را مطرح کند و طلبکار می تواند مجدداً در این خصوص تقاضای صدور اجرائیه نماید.

اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

طبق ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، بعد از صدور دستور اجرا، عملیات اجرائی شروع می شود و هرکس اعم از متعهد سند و هرفرد ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، با ذکر دلیل و ارائه مدارک می تواند به رئیس ثبت محل شکایت کرد و باید سریعاً توسط رئیس ثبت رسیدگی شود و رای با دلیل صادر شود. اشخاص ذی نفع باید طبق مقررات از نظر رئیس ثبت مطلع شوند و چنانچه اشخاص ذی نفع از تصمیم رئیس ثبت شکایتی داشته باشند، از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز فرصت دارند به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار شکایت کنند تا در هیأت نظارت طرح با توجه به بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، این قضیه رسیدگی گردد.

یکی از اقدامات مامورین اجرا، محاسبه خسارت تاخیر تادیه می باشد که امکان دارد مورد اعتراض طرفین یا اشخاص ثالث قرار بگیرد. رئیس ثبت به محض دریافت اعتراض نسبت به این موضوع، ادله و مدارک معترض را بررسی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد. نظر رئیس ثبت به اطلاع طرفین پرونده خواهد رسید. ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ نظر رئیس ثبت، هر یک از طرفین می توانند به این رای اعتراض کنند. هیأت نظارت استان اعتراضات واصله را بررسی و مجدداً رسیدگی خواهد کرد.

به استثنای موارد زیر آراء صادره از سوی هیأت نظارت قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است:

  • بین اداره ثبت و اشخاص، در مورد قبولی پذیرفتن تقاضای ثبت اختلاف ایجاد می شود یا اشتباهی رخ می دهد و یا تعارض و تزاحم در تصرف اشخاص به وجود می آید.
  • در مواردی که کلاً یا بعضاً در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد؛ اعم از اینکه مربوط به اصل ملک باشد یا نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن.
  • در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد با قوانین، آنها اشکال یا شتباهی وجود دارد.

آراء هیأت نظارت صرفاً در موارد مذکور قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شورای عالی ثبت می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که هر یک از طرفین پرونده اجرایی و همچنین اشخاص ثالث می توانند به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه معترض گردند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

همان طور که توضیح داده شد، رئیس ثبت محل در صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه می باشد. منظور از رئيس ثبت محل، رئيس ثبت محلي است كه عمليات اجرايي مورد اعتراض، در حوزه آن در حال جریان است.

مدارک لازم جهت اعتراض به نظر رئیس ثبت

برای اعتراض به نظر رئیس ثبت، باید رونوشت یا فتوکپی کامل مدارک زیر به گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت ضمیمه شود تا دیگر به تکرار مکاتبه نیازی نباشد؛ به هیأت نظارت گردد:

  1. فتوکپی یا یک رونوشت کامل از اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
  2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که به نظر رئیس ثبت مستند شده باشد.
  3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
  4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن به نظر رئیس ثبت.
  5.  رونوشت کامل یا فتوکپی کامل برگ یا برگه هایی از پرونده اجرائی مربوط به شکایت.

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله