انتخاب وکیل از وکلای دادگستری

در حال حاضر دو مرجع وجود دارد که پروانه وکالت اعطا میکند یکی کانون وکلای دادگستری و دیگری مرکز وکلای قوه قضاییه که به ماده ۱۸۷ معروف است در ادامه به بررسی این دو مرجع اعطا کننده پروانه وکالت خواهیم پرداخت ؛

آیا کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی است ؟

مطابق ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلا  کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. ‌در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. ‌کانون وکلاء از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود: ‌الف - هیأت عمومی. ب - هیأت مدیره. ج - دادسرای انتظامی وکلاء. ‌د - دادگاه انتظامی وکلاء.

مطابق  ‌ماده 2  لایحه استقلال کانون وکلا کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

 ‌تبصره - بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد. ‌

 

 در ادامه بعضی از مواد مهم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری  آمده است که دانستن آنها بسیار حایز اهمیت است 

مانند این مواد ؛

ماده 3 - هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌شرکت نمایند:

 ‌الف - وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:

 1 - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند. 

2 - در حال تعلیق از وکالت نباشند. ‌

ماده 4 - اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

 ‌الف - لااقل 35 سال داشته باشند. 

ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد. 

ج - وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند. ‌د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.

 ه - سوء شهرت نداشته باشند. ‌

تبصره - رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید‌عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و‌دادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی‌است.

 ‌ماده 5 - هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایب‌رییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب‌رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود. ‌

ماده 6 - وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:

 ‌الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. 

ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.

 ج - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء. ‌

د - معاضدت قضایی.

 ه - فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.

 ‌ماده 7 - از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود. ‌

ماده 8 - به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود: ‌

الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. 

ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد. 

ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور‌پروانه نمایند. ‌

تبصره - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود. ‌

ماده 9 - کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود:

 ‌ماده 10 - به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود: 

1 - اتباع خارجه.

 2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه. 

3 - محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد. 

4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی. 

5 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. 

6 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

 7 - کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

 8 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

 در ادامه به بررسی مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخته ایم 

اين مركز در سال ۱۳۷۹ در قالب برنامه سوم توسعه كشور تشكيل شد. تا سال ۷۹ تعداد وكلاي كشور حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر بودند در حالي كه هشت ميليون پرونده در دادگستري مطرح بود و نياز به وكلاي بيشتري داشتيم، به همين دليل مسئولان قوه قضاييه تصميم گرفتند تا با تصويب ماده ۱۸۷ اين مركز را تاسيس كنند.

اولين اولويت اين مركز ارتقاي جايگاه، شأن و منزلت نهاد وكالت و كارشناسان رسمي و مشاوران است زيرا مقام قضاوت با بهره گيري از بال وكالت، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده مي توانند در پيچيدگي هاي پرونده به توفيق بيشتري دست يابد.

وي از تسهيل هرچه بيشتر دسترسي مردم به خدمات حقوقي سخن گفت تا مركز امور مشاوران حقوقي بتواند بار مشكلات مردم را آسانتر و سريعتر بردارد و در همين راستا ارائه خدمات حقوقي به صورت كيفي تر، تخصصي تر، كارآمدتر و به صرفه تر ضروري است.