عقد وکالت مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

فی الواقع اصل وکالت و دادن نیابت مجانی است زیرا به صرف وکالت دادن ،وکیل کاری را انجام نمی‌دهد حال انجام وکالت توسط وکیل،حسب مورد میتواند با اجرت باشد یا بی اجرت .

 وکالت عقدی است جایز یعنی هرکدام از طرفین عقد وکالت اعم از وکیل و موکل می‌توانند آن را فسخ کنند 

به عبارت دیگر علی الاصول از جانب موکل ،وکیل قابل عزل است و خود وکیل نیز میتواند استعفا دهد .

 همانگونه که گفته شد وکالت عقدی است جایز و علی الاصول قابل فسخ و قابل عزل می‌باشد وکیل ،اما سوالی که مطرح می‌باشد این است که قابلیت عزل وکیل چگونه از بین می‌رود .

باید گفته شود که در صورتی وکالت غیر قابل عزل میشود که از عقدی جایز به عقد لازم تبدیل شود .

در ادامه به بررسی عقود لازم پرداخته ایم .

 عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است.

 به عنوان مثال اگر در کالای مبادله‌شده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ  معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و ... از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.

اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطه‌ای که در اثر عقد جایز ایجاد می‌شود، به گونه‌ای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به ‌موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.

۱_ عقد جایز را ضمن عقد لازم بیاوریم مانند اینکه وکالت را ضمن عقد بیع بیاوریم .

۲_ ضمن عقد جایز حق فسخ خود را زایل کنیم.

۳_ ضمن عقد لازم حق فسخ  را ساقط کنیم.

می‌توان ذیل یک قرارداد لازم شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری کند. در واقع دراین حالت عقد وکالت مستقلاً محقق می‌شود، اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند اجاره شرط می‌شود. در این صورت شرط عدم عزل جزو عقود لازم قرار می‌گیرد و تبعیت از آن (عدم عزل) الزامی خواهد شد.

در صورتی که اثبات شود قصد مشترک دو طرف یعنی وکیل و موکل از قرار دادن چنان شرطی ضمن عقد لازم، بر پایبندی به عقد وکالت و بقای آن بوده است چنین وکالتی بلاعزل می‌شود.

۴_ ضمن عقد جایز دیگر حق فسخ را ساقط کنیم .

درجایی‌که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قرار دادند. در نتیجه تا زمانی که عقد باقی هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید به عنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم بزند و نمی‌تواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که به‌صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند. به‌عبارت‌دیگر آوردن وکالت در این امر نشان‌دهنده آن است که طرفین نمی‌خواستند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند بلکه صرفاً خواسته‌اند وکالت را تابع عقد دیگری سازند.

برای پایان بخشیدن به چنین وکالت‌هایی به طرق ذیل می‌توان عمل کرد:

فسخ کردن یا بر‌هم‌زدن یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است: این فرض را باید به صورت جداگانه در مورد قسمت‌های (الف) و (ب) توضیح داد:

در قسمت (الف) خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی هم وکالت و هم لزوم آن از بین می‌رود.

این در حالی است که در قسمت (ب) شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین می‌رود، اما عقد وکالت که مستقلا منعقد شده بود به قوت خود باقی است. پس از از بین رفتن عقد اصلی، چنین قرارداد وکالتی مانند سایر وکالت‌ها جایز و قابل برهم‌زدن از طرف یکی از طرفین یا هر دو طرف خواهد بود.

از بین‌رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل: در این راستا ماده ۶۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت باشد به‌جا آورد مثل اینکه مالی را ک