نحوه تعیین حق الزحمه داوری(مالیات حق الزحمه داوری – نحوه پرداخت حق الزحمه داوری)

نحوه تعیین حق الزحمه داوری(مالیات حق الزحمه داوری – نحوه پرداخت حق الزحمه داوری)

01 تیر 1401

نهاد داوری، نهاد اختصاصی می باشد که در آن داور، همانند قاضی دادگستری، به دعوا و اختلاف بین طرفین رسیدگی می‌کند و رای مناسبی در خصوص اختلاف آن ها صادر می کند. جهت این رسیدگی، طرفین دعوا ملزم به پرداخت هزینه و حق الزحمه به داور می باشند. ما قصد داریم موضوع، هزینه و حق الزحمه داور چگونه تعیین می شود و چگونه پرداخت می شود را در این مقاله در سایت وکیل وند توضیح دهیم.

حق الزحمه داوری

پرداخت حق الزحمه داوران طبق ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی بر عهده طرفین می باشد مگر اینکه در قرارداد داوری به نحو دیگری تصریح شده باشد. بر اساس این ماده، طرفین قرارداد مکلف به پرداخت حق الزحمه داور یا داوران هستند اما اگر شرط داوری در یک قرارداد قید شده باشد، هر دو طرف قرارداد؛ تعیین مبلغ و حق الزحمه داور را به داور واگذار نمایند آیا این شرط صحیح است و آیا داور می تواند حق الزحمه خود را از نظر قانونی تعیین کند؟

در این مورد، برخی استدلال می کنند که اگر طرفین دعوا علاوه بر سایر اختیاراتی که به داور داده شده، اختیار تعیین حق الزحمه را نیز به او اعطا کنند، نباید در تعیین مبلغ از سوی داور ایرادی وارد شود و از طرف دیگر، برخی معتقدند که اگر خواسته طرفین دعوا مالی نتواند به عنوان مال ارزیابی شود، داور صلاحیت تعیین حق الزحمه را ندارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید «مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری برقرار کرده باشند» می توان تشخیص داد که اگر قانوناً طرفین اختلاف با رضایت و اختیار تام، موضوع تعیین حق الزحمه تعیین شده به داور را به او سپرده باشند، هیچ منعی برای تعیین حق الزحمه توسط داور وجود ندارد.

ماده 500 همین قانون نیز به این موضوع تصریح کرده است که (چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.)

با این وجود، به نظر می‌رسد که در صورت تفویض اختیار داوری در تعیین حق الزحمه، داور ممکن است اصل بی‌طرفی که یکی از اصول مهم داوری است را زیر پای گذاشته و از طمع هزینه بیشتر، قضاوت خود را به نفع و حمایت از یک طرف کند. به خصوص در مواردی که حق الزحمه داور با نسبت یا درصدی از محکوم به تعیین می شود، این شائبه می تواند به وجود آید. مطابق ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که بین طرفین و داور در مورد میزان حق الزحمه قراردادی نباشد، میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد تعیین می‌شود.

حق الزحمه داوری مرتبط با داوری سازمانی و داوری موردی

در نتیجه پیشرت نهاد داوری، تشویق و ترغیب دولت ها به استفاده از داوری و همچنین استقبال مردم از این نهاد، در حال حاضر داوری سازمانی نیز علاوه بر داوری موردی در حال فعالیت است. حق الزحمه های داور در داوری سازمانی و موردی در این بخش مورد بحث قرار می گیرد.

  • داوری سازمانی به موسسات و سازمان هایی اطلاق می شود که در داوری به صورت تخصص فعالیت دارند ماده 50 آیین نامه داوری مقرر می دارد که تصمیم گیری در خصوص هزینه های داوری اعم از هزینه های اداری، حق الزحمه داوران و هزینه کارشناسی بر عهده این سازمان ها است، جدای از رای یا تصمیم داوری، داور تکلیف، نحوه تقسیم هزینه های داوری را بین طرفین تعیین می کند. اگر درمورد نحوه تسهیم هزینه‌ طرفین توافق کرده باشند این وظیفه داور است آن را در نظر بگیرد.

داوری موردی را می توان به دو صورت تقسیم کرد؛

  1. شخصی که به عنوان داور تعیین می شود تا به اختلاف آن ها رسیدگی کند، با توافق و تراضی بین طرفین دعوا تعیین می شود. طرفین دعوا حق الزحمه داور را در این خصوص، تعیین و پرداخت می کنند و حق الزحمه داور در صورت عدم نتیجه، بر اساس آیین نامه قوه قضاییه تعیین و پرداخت می شود.
  2. گاهی اوقات، موارد داوری توسط دادگاه، دعوا به داور ارجاع می شود. در این موارد معمولاً دادگاه حق الزحمه داور را بر اساس آیین نامه مصوب قوه قضاییه تعیین می کند و در مواردی نیز خود دادگاه میزان آن را تعیین می کند و طرفین مسئول پرداخت حق الزحمه می باشند.

حق الزحمه داور چگونه تعیین می شود؟

در صورتی که حق الزحمه داور طبق قوه آیین نامه مصوب قضاییه تعیین شود و در میزان مبلغ آن هیچ ابهامی نخواهد بود؛ اما دادگاه در مواردی که تعیین مبلغ را به عهده خود می گذارد تعیین مبلغ را به کارشناس ارجاع می دهد معمولاً هنگام تعیین مبلغ و حق الزحمه داوری، حسابرسان به عنوان کارشناس منصوب می شوند. ارجاع ارزیابی کار داور به کارشناس غیر منطقی به نظر می رسد زیرا با توجه به اینکه ارزیابی کار داوران مستلزم بررسی جنبه های مختلفی است که کارشناسان تخصصی این زمینه معمولاً فاقد آن هستند.

چه کسی مسئول پرداخت حق الزحمه داوری است؟

همانطور که می دانید پرداخت کلیه هزینه های دادرسی بر عهده محکوم علیه می باشد. سپس این سؤال مطرح می شود: آیا داوری استدلال می کند که فقط محکوم علیه هزینه دادرسی را پرداخت می کند؟ در پاسخ باید گفت که طبق ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه داوری باید توسط طرفین پرداخت شود مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

از این ماده برمی‌آید، در صورتی که طرفین دعوا بر پرداخت هزینه دادرسی نزد داور توافق کرده باشند، این پرداخت بر اساس توافق آنان و به عهده دو طرف است و محکوم له نمی تواند ادعا کند که در دعو پیروز شده است برای گرفتن حق الزحمه، داور را به شخص محکوم علیه ارجاع دهد. در حالی که پرداخت هزینه دادرسی به عهده محکوم علیه است و این امر ریشه در قانون دارد. در صورت عدم پرداخت حق الزحمه طرفین، داور می تواند آن ها را در رایی که صادر می کند به پرداخت حق الزحمه، محکوم نماید. اما اگر در قرارداد داوری ترتیب دیگری وجود داشته باشد، مثلاً تصریح کنند که پرداخت حق الزحمه داور تنها، به عهده محکوم علیه یا محکوم علیه است، در این صورت حق الزحمه داوری باید از طرف قرارداد که متعهد گردیده؛ دریافت شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داوری

تا زمانی که مدعی هزینه های دادرسی را نپردازد، دادگاه ها رسیدگی نخواهد کرد نهاد داوری تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی را پیروی نخواهند کرد، اما ضمانت اجراهای مخصوص در رابطه با عدم پرداخت هزینه های داوری از سوی طرفین دارند که در این بخش با ضمانت اجرای عدم پراخت هزینه های داوری در نهاد داوری سازمانی و داوری موردی آشنا خواهید شد:

طبق ماده 49 آیین نامه داوری (در صورت استنکاف طرفین از پرداخت هزینه های داوری در مهلت مقرر، موسسه می تواند رسیدگی داوری را خاتمه دهد، عدم پرداخت 7 روز هزینه های داوری در این شرایط به منزله استرداد درخواست مربوط به دعوی اصلی یا متقابل می باشد، بدون ممانعت از طرح دعوی اصلی یا متقابل طی درخواست داوری جدید)

در صورت توافق طرفین برای تعیین داوری، طرفین باید حق الزحمه داور را بپردازند و در صورت امتناع از پرداخت حق الزحمه، داور می تواند دادخواست را برای مطالبه حق الزحمه به دادگاه صالح تقدیم نماید و حق الزحمه خود را از طریق دادگاه دریافت کند، باید به این نکته توجه داشت که راه دیگری نیز برای به دست آوردن حق الزحمه خواهد داشت و آن در صورتی است که قضاوت در یک دعوای مالی و محکوم شدن به یک مالی که رأی صادر شده است، اگر داور تقاضای توقیف مال را داشته باشد، می تواند حق الزحمه خود را از مال مطالبه کند.

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله