مشاوره از وکیل درجه یک اداره کار

قانون کار (انگلیسی: Labour law‎) (یا قانون استخدام) مناسبات بین کارگر، مؤسسات استخدام‌کننده، سندیکاهای کارگری و دولت را مشخص می‌کند. قانون دسته جمعی کار مناسبات بین سه ارگان سندیکای کارگری، کارفرما و کارگر را توضیح می‌دهد.

اما قانون کار انفرادی حقوق کارگر را در مقابل کارفرما در قرارداد کار بین آن‌ها تعریف می‌کند. هنجارهای اجتماعی استانداردهای استخدام (در برخی موارد استانداردهای فنی و تکنیکی) از قبیل حداقل‌های شرایط قابل قبول، چارچوب قراردادهای کار را مشخص می‌کند که طبق آن چارچوب کارگران با استخدام کنندگان قراردادی با هم می‌بندند. ارگان‌های دولتی (مثل اداره مدیریت استخدام سابق در ایالات متحده آمریکا) ضامن اجرای قوانین کار (قانونگذاری، نظارتی یا قضایی) می‌باشند.

 قانون کار کشور در سال ۱۳۶۸ شمسی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون کار، اختلاف نظرهایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد برخی از مواد این قانون به وجود آمد. در پی این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی های بیشتر در مورد مواد اختلافی وارد عمل شد که پس از بررسی بر حسب ضرورت در مورد برخی از مواد از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ شمسی با اصلاح و تتمیم مواد دیگر به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. قانون کار دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که پس از تصویب در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۶۹به منظور اجرای قوانین وضع شده نامه ای با شماره ۲۶۷/۸۸۴۰/ق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست جمهور وقت ابلاغ شد.