اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی

با سلام
بخش خصوصی اقدام به اخذ یکسری وام از سیستم بانکی نموده و برخی از وام را سپرده نموده و سود آن را دریافت کرده است و در راستای اهداف طرح هزینه نکرده است. الان به مدیرعامل اتهام اختلاس و تضییع اموال بیت المال داده شده است. اختلاس مگر مربوط به کارکنان دولت نیست؟ البته بخش خصوصی با مجوز هیات مدیره اقدام به سپرده گذاری و اخذ سود کرده است و سود حاصله نیز نهایتا صرف تسویه تسهیلات شده است.
از طرف دیگر به برخی کارکنان دستگاه دولتی که وظیفه آنها هدایت و حمایت از ما به عنوان بخش خصوصی بوده نیز اتهام اختلاس وتضییع اموال دولتی زده شده است. در حالیکه این وامها توسط بخش خصوصی گرفته شده اند و بخش دولتی براساس اساسنامه هیچ دخالتی نمی توانست داشته باشد. چرا که نه در قانون و نه در اساسنامه بخش خصوصی حتی نمی توانند نظارت مالی داشته باشند.
چرا هم به مدیرعامل تشکل خصوص و کارکنان بخش دولتی اتهام اختلاس آورده شده؟ آیا چنین اتهامی براساس ماده های قانونی مجازات اسلامی قابل قبول است؟
ممنون میشم پاسخ بدید.

با درود؛ کاربر محترم؛ موضوع مطروحه؛ نیاز به بررسی مدارک و مستندات اتهامات وارده دارد،، ولی در حالت کلی؛ دخل و تصرف مدیر عامل و کارمندان بخش خصوصی در وام و یا وجوهات، مصداق جرم خیانت در امانت است، نه اختلاس.. با این حال موضـوع بصورت کلی؛ نیازمند بررسی بیشتر جهت اظهارنظر قطعی در اینخصوص میباشد که می توانید از وکلا و مشاورین حقوقی شهرتان کمک و راهنمایی بگیرید.. مؤید باشیدـ.