سوال کاربر :
سلام متخصص محترم .روز بخیر.با آرزوی سلامتی .نظریه جنابعالی در مورد متمایز کردن موضوع سلطه در تبصره بسیار درست و محوری است .ولی درکنار این نظریه شما بنده فکر میکنم مقنن ،هدف دیگری که اهمیت بیشتری دارد را قرار داد که خدمتتان عرض میکنم :قانونگذار در صدر ماده همه توضیحات لازم را حول محور مرور زمان شکایت ارائه کرد .سپس در تبصره عنوان کرد که بجز مورد سلطه، در صورت مرور زمان تعقیب به شکایت رسیدگی نمیشود .خوب اولا مرور زمان تعفیب قبلا از ماده ۱۰۵ کاملا واضح و صریح بوده و اثرات آن در زمینه عدم تعقیب در صورت مرور زمان بدیهی و اساسی است. پس هدف تبصره بیان دوباره ماده ۱۰۵ قطعا نبوده است.منظور اصلی تبصره ماده ۱۰۶ این است که در صورت حصول مرور زمان تعقیب بر اساس ماده ۱۰۵ قبل از شکایت در جرایم قابل گذشت توسط شاکی یا ورثه وی،دیگر آن حق شکایتی که شاکی انتظار یکساله داشت به یکباره و قبل از یکسال ساقط میشود و به شکایت وی رسیدگی نمیشود.بنابراین هدف قانونگذار این بود که این موضوع روشن شود که مرور زمان یکساله ای که شاکی از تاریخ اطلاع در حال سپری شدن است و طبق صدر ماده همه جزییات آن مقرر شده و مطلقا یکسال در نظر گرفته شد ،با حصول مرور زمان ماده ۱۰۵ پیش از شکایت ،از بین رفته و از حالت مطلق خارج میشود .به تبع آن هم با از بین رفتن حق شکایت ،موضوع مرور زمان شکایت هم از موضوعیت خارج میشود .بنابراین هر گاه شاکی از جرمی قابل گذشت مطلع شد و در طول یکسال پس از آن شکایت نکرد حتما مرور زمان شکایت پدید نمی آید قضات بر اساس ماده ۱۰۶ موقوفی تعقیب را صادر نمیکنند بلکه ممکن است قبل از یکسال و حتی قبل از اطلاع مرور زمان ماده ۱۰۵ فرارسیده باشد و آن ماده استنادی قرار اطلاق گردد .قابل توجه است که تبصره فقط در مورد موارد غیر سلطه مقرر شده و صحبتی در مورد موضوع سلطه نمیکند .این که در ابتدای تبصره به عبارت " به غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم باشد" اصلا حکمی در مورد موضوع سلطه نیست. بلکه موارد غیر سلطه را برای توضیح حکم تبصره خطاب قرار میدهد .منظور بنده این است که حکم موارد سلطه ،همان صدر ماده ۱۰۶ است که یکسال را مطلق در نظر میگیرد .یعنی در کل صدر ماده همه موارد سلطه و غیر سلطه را یکسال مطلق در نظر گرفت و این تبصره بود که موارد غیر سلطه را از حالت یکسال مطلق خارج کرد.ولی مورد سلطه همچنان در حکم صدر ماده باقی ماند .اگر تبصره نبود به قول سخن درست و نظریه عالی جنابعالی ،شاکی میتوانست به ماده ۱۰۶ (بدون تبصره )استناد کند و یکسال شکایت خود را از زمان اطلاع خود مطلق و بدون کسر شدن در نظر بگیرد .و اختلاف بوجود می آمد که ماده ۱۰۵ هم عام است و تناقض بوجود می آمد
