ماده 74 از قانون اسخدام کشوری مصوب سال 27 / 3 / 1365
ماده 74- مستخدم رسمى مى تواند طبق شرايط زير تقاضاى بازنشستگى كند و دولت مكلف به قبول آن است.
الف ) داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب) داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سى سال سابقه خدمت.
به موجب مصوبه مورخ 27 / 3 / 1365 مجلس شوراى اسلامى تبصره يك ماده 74 به شرح فوق اصلاح و تبصره های 2 و 3 و 4 نير به آن الحاق گرديده است.
تبصره 1- كليه وزارتخانه ها ، شركت ها و مؤسسات دولتى، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركت ها و سازمانهايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مى توانند مستخدمين رسمى يا ثابت يا داراى عناوين مشابه خود را ( به جز مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعى ) در مشاغل غيرتخصصى براساس درخواست كتبى آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايى مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند براساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتى كه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند. به افرادى كه براساس اين قانون بازخريد مى شوند، مبلغى معادل 45 روز حقوق و مزاياى مستمر در ازاى هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتى كه كسر يك سال بيش از شش ماه باشد، يك سال تمام محسوب خواهد شد ) به علاوه كسور بازنشستگى يا حق بيمه پرداختى سهم مستخدم و حقوق و مزاياى مرخصيهاى استحقاقى استفاده نشده وى پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصى نيز با درخواست كتبى مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايى و تصويب شورايى مركب از نمايندگان تام الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امورادارى و استخدامى كشور و دستگاه اجرايى مربوط قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3- مستخدمينى كه بيش از يك سال از آمادگى به خدمت آنان بگذرد در صورتى كه در اين مدت با توجه به معرفى سازمان امورادارى و استخدامى كشور در مشاغلى كه شرايط احراز آن را دارند، جذب دستگاه هاى دولتى نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته مى شوند.
تبصره 4- هر نوع استخدام جديد به جاى افرادى كه به موجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته مى شوند ممنوع است و همچنين اشتغال مجدد افراد مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده اند در كليه دستگاه هاى دولتى ممنوع است و در صورتى كه ثابت شود افراد فوق به خدمت يكى از دستگاه هاى دولتى درآمده اند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كليه وجوه پرداختى به ايشان به استثناى وجوه بازنشستگى و يا حق بيمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدى نخواهد داشت.