رابطه نامشروع و مجازات‌های آن از نگاه قانون
در نظام حقوق کیفری، واژه «نامشروع» به رفتاری گفته می‌شود که خلاف ضوابط شرعی و قوانین جاری باشد. بر همین اساس، «رابطه نامشروع» میان زن و مردی شکل می‌گیرد که پیوند ازدواج ندارند و اقداماتشان از حدود مقرر در عرف و شرع فراتر رفته است.
این رفتارها اگرچه ممکن است به زنا (آمیزش همراه با دخول) ختم نشود، اما بر اساس قانون می‌تواند عنوان کیفری داشته باشد. بنابراین هرگاه برخورد فیزیکی یا کلامی یا حتی ارتباط‌های پیامکی و فضای مجازی میان دو فرد نامحرم، بر خلاف ارزش‌های عرفی و شرعی ارزیابی گردد، می‌تواند ذیل مفهوم «رابطه نامشروع» جای بگیرد.
کسانی که پیوند رسمی و شرعی ندارند، اگر وارد تعاملاتی شوند که خلاف عرف جامعه باشد، طبق ماده‌های قانونی مربوطه ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند. گستره این تعاملات نامتعارف، طبق معیار عرفی و قانون مشخص می‌شود؛ یعنی مرجع رسیدگی می‌سنجد که آیا در فرهنگ حاضر، عمل مشاهده شده در زمره کنش‌های مغایر با حیا و نظم عمومی است یا خیر.
اقسام رابطه نامشروع
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان دو گونه رابطه نامشروع را شناسایی کرد:
-
رابطه نامشروع دون زنا
قانون‌گذار عبارت «رابطه نامشروع» را برای هرگونه رفتاری میان زن و مرد نامحرم به کار می‌برد که برخلاف حدود عرفی و شرعی باشد. این رفتار می‌تواند دربرگیرنده تماس فیزیکی (مانند بوسیدن یا در آغوش کشیدن) یا شکل‌های دیگر (مثل تماس مجازی یا پیامکی) باشد، مشروط بر این که این رفتار کمتر از زنا باشد. به بیان دیگر، اگر رابطه از نوع زنا (هم‌آغوشی همراه دخول) نباشد اما خلاف شرع تلقی گردد، «رابطه نامشروع» یا «رابطه دون زنا» محسوب خواهد شد.
-
رابطه نامشروع منتهی به زنا
اگر تعامل زن و مرد نامحرمی در نهایت به عمل جنسی همراه با دخول ختم شود، آن عمل زنا به حساب می‌آید. خودِ زنا نیز عنوانی مستقل در قانون دارد و می‌تواند مجازات حدی داشته باشد؛ اما گاهی با توجه به شرایط، این عمل مشمول زنا محسوب و از شمول رابطه نامشروع خارج می‌شود. به بیان دیگر، زنا جرم مستقلی است که در بخش حدود قانون مطرح شده و مجازات مشخص‌تری دارد.
مجازات‌های رابطه نامشروع
مجازات رابطه نامشروع در حالت کلی به سه موضوع تقسیم می‌شود، در این بخش به مسئله مجازات‌های گوناگون مربوط به رابطه نامشروع پرداخته می‌شود که به شرح زیر است:
مجازات عمومی رابطه نامشروع
بر اساس ماده‌های قانونی موجود در بخش تعزیرات، رابطه نامشروع جرم تعزیری است و برای مرتکبان آن، مجازات شلاق تا 99 ضربه پیش‌بینی شده است. این عددِ حداکثری در اختیار قاضی قرار دارد؛ بدین معنا که بسته به اوضاع و احوال پرونده و تشخیص مرجع قضایی، میزان شلاق تعیین می‌شود.
اگر رابطه نامشروع در فضای عمومی یا اماکن همگانی رخ دهد (مثلاً در خیابان، پارک، یا مکان‌هایی که در معرض دید عموم هست)، قانون‌گذار علاوه بر شلاق، مجازات اضافی در نظر گرفته است. طبق قانون، امکان محکومیت به حبس از ده روز تا دو ماه یا شلاق اضافی تا 74 ضربه نیز وجود دارد.
همچنین اگر یک طرف رابطه از سوی دیگری مجبور شده باشد، یعنی با تهدید، خشونت یا اکراه وارد این ماجرا گردد و هر گونه رفتار خلاف میلش تحمیل شود، شخص مجبور شده مجازات نخواهد شد. در چنین وضعیتی صرفاً فردِ اکراه کننده یا مجبور کننده مجازات می‌شود.
از سوی دیگر، رابطه نامشروع در دستۀ «غیرقابل گذشت» جای می‌گیرد. یعنی رضایت یا گذشت شاکی‌خصوصی مانع اعمال مجازات مقرر نخواهد شد؛ زیرا این عمل، نقض مصالحی فراتر از حق شخصی قلمداد می‌شود و جنبه عمومی دارد. هرچند شکایت افراد ذی‌نفع می‌تواند مراحل رسیدگی را آغاز کند، اما حتی در صورت اعلام گذشت، مجازات مختومه نخواهد شد.
مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره
اگر ارتباط نامشروع از نوع زنا توسط مردی صورت پذیرد که طرف او، دختری باکره باشد، بحث افتراق میان زنا و رابطه نامشروع دون زنا مطرح می‌شود؛ چون در حالت زنا (همراه با دخول)، کیفر متفاوت است و برای زنا با دختر باکره ممکن است احکام سنگین‌تری مانند پرداخت ارش‌البکاره یا مهرالمثل و حتی مجازات در حد اعدام (اگر زنا به عنف باشد) مورد بررسی قرار گیرد.
حال اگر عمل صورت گرفته صرفاً کنشی نظیر تماس بدنی یا بوسه باشد، عنوان زنا پیدا نمی‌کند و در همان چارچوب رابطه نامشروع دون زنا بررسی می‌شود. بنابراین اگر کسی با دختر باکره رفتاری نامشروع انجام دهد که دخول در پی نداشته باشد، همان مجازات شلاق تا 99 ضربه در انتظار او خواهد بود.
مجازات در شرایط خاص
در برخی موضوعات، قانون‌گذار مجازاتی جداگانه برمی‌گزیند. مثلاً اگر فردی در حالت اکراه وارد چنین تعاملی شود، شخص اکراه‌گر محکوم خواهد شد؛ یا اگر رابطه در حضور کودکان یا در فضای بسیار عمومی اتفاق افتد، قاضی می‌تواند مجازات تکمیلی صادر کند.
همچنین اگر زنی که وارد رابطه نامشروع شده دارای همسر باشد، و ثابت گردد که این روند باعث عسر و حرج همسر قانونی او شده است، ممکن است این ماجرا مبنایی برای درخواست طلاق توسط شوهر باشد. در صورت اثبات ارتباط مجرمانه زن متأهل با مرد دیگر، زن از دریافت نفقه محروم خواهد شد، اما مهریه ساقط نمی‌شود.
در مورد مرد متأهلی که این جرم را مرتکب شود، اگر همسر او بتواند ثابت کند چنین عمل خلافی شرایطی دشوار برایش ایجاد کرده، امکان پیگیری حق طلاق از سوی زن وجود دارد.
شرایط تبدیل مجازات به جزای نقدی
در جرایم تعزیری، اصل بر آن است که قاضی می‌تواند در برخی وضعیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند. رابطه نامشروع هم عنوانی تعزیری دارد؛ ازاین‌رو اگر قانون اجازه دهد و شرایطی چون نداشتن سابقه کیفری سنگین، شدت کمِ عمل یا همکاری متهم در مراحل دادرسی محقق شود، احتمال دارد قاضی حکم را به جریمۀ مالی تغییر دهد.
با این حال، تبدیل شلاق به جزای نقدی منوط به ارزیابی دادگاه است و در شرایطی که جرم سنگین‌تر تشخیص داده شود یا فرد، سوابق ناخوشایند داشته باشد، ممکن است دادگاه از جایگزینی حبس یا شلاق خودداری کند.
تجاوز به عنف و مجازات آن
«تجاوز به عنف» از حیث حقوقی به زنا یا عمل جنسی جبری گفته می‌شود که یکی از طرفین، نه‌تنها رضایتی ندارد، بلکه با تهدید و زور مجبور به تمکین می‌شود. اگر این رفتار خشن با دختری باکره رخ دهد، مجازات فرد متجاوز بسیار سنگین‌تر است و حتی می‌تواند اعدام به همراه داشته باشد.
در حقیقت، هر عملی که همراه با نفی رضایت طرف مقابل باشد، در دایرۀ تجاوز (یا زنا به عنف) جای می‌گیرد. افزون بر این، اگر کسی از بیهوشی، خواب، مستی، فریب، ربایش یا تهدید طرف دیگر برای مقاربت استفاده کند، در حکم تجاوز به عنف قرار می‌گیرد.
مجازات تجاوز به عنف
مطابق مقررات موجود، چنانچه تجاوز به عنف ثابت شود، مرتکب (متجاوز) برای زنا مجبور کننده، مستحق اعدام خواهد بود. همچنین اگر قربانی باکره باشد، فرد خاطی علاوه بر مجازات اصلی، موظف به پرداخت ارش‌البکاره یا مهرالمثل است.
قانون تأکید دارد هرگاه زن یا مردی برخلاف میل خود با زور وارد عمل نامشروع شود، هیچ کیفر تعزیری متوجه او نیست؛ زیرا عنصر قصد و اراده در او وجود نداشته و عنصر اجبار اعمال شده است. در نتیجه، فقط مجبور کننده محکوم خواهد شد.
روش‌های اثبات رابطه نامشروع
اثبات جرایم منافی عفت، از جمله رابطه نامشروع، با ادله‌ای همچون اقرار، گواهی دو مرد عادل یا علم قاضی امکان‌پذیر است. علم قاضی ممکن است از گزارش ضابطان قانون، عکس، فیلم، پیامک‌ها، اسکرین‌شات یا شواهدی که از فضای مجازی حاصل می‌شود، پدید آید.
با این حال، قانون‌گذار در ماده‌ای تصریح کرده است که اگر ادلۀ اثبات قانونی (اعم از اقرار یا شهادت) موجود نباشد و متهم هم انکار کند، تحقیق و بازجویی گسترده برای کشف امورپنهانی روا نیست؛ مگر در مواردی که احتمال اعمال خشونت، تهدید، ربایش یا فریب وجود داشته باشد. این ملاحظه نشان می‌دهد قانون مایل است در حوزه مسائل حیثیتی، به‌گونه‌ای رفتار کند که حریم خصوصی و آبروی افراد بیهوده جریحه‌دار نشود.
در پرونده‌های مربوط به رابطه نامشروع مجازی (مانند گفتگوهای خارج از عرف یا تماس‌های تصویری)، این احتمال هست که شاکی، پرینت مکالمات یا اسکرین شات پیام‌ها را به نهاد قضایی بدهد. ولی صرف چنین مستنداتی به‌تنهایی کافی نیست و امکان دارد قاضی به شواهد بیشتری نیاز داشته باشد.
دسترسی به پرینت ارتباطات تلفنی یا داده‌های خصوصی افراد هم فقط در صورتی مجاز است که دستور قضایی معتبر صادر شود.
همچنین در جرایم منافی عفت، مرجع رسیدگی مستقیم، دادگاه صالح است و در بیشتر موارد، دادسرا ورود نمی‌کند. اگر موضوع، زنا یا لواط باشد، دادگاه کیفری یک مسئولیت رسیدگی دارد؛ اما تخلفات تعزیری دیگر مانند رابطه نامشروع دون زنا، قوادی یا تفخیذ در دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در نهایت، باید در نظر داشت که حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از افشای مسائل پنهان یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی در جرایم این‌چنینی است. ازاین‌رو، تا زمانی که مدارک و شواهد کافی به دست نیاید، روند رسیدگی جهت «کشف اسرار مستور» محدود و تابع حساسیت ویژه خواهد بود.
سخن پایانی
رابطه نامشروع شامل تمامی ارتباط‌های خلاف عرف و شرع میان زن و مرد نامحرم است که در قالب ازدواج رسمی قرار نمی‌گیرند. از رفتارهایی مانند در آغوش گرفتن تا روابط جنسی بدون دخول در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. اگر دخول صورت گیرد، زنا محسوب شده و مجازاتی حدی دارد.
تشخیص این جرم به عرف و قاضی سپرده شده، زیرا رفتارهایی که پیش‌تر جرم بودند، ممکن است امروز در چارچوب تعاملات اجتماعی عادی قرار گیرند. مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است و در شرایطی نظیر هنجارشکنی آشکار یا وقوع در مکان‌های عمومی، ممکن است مجازات بیشتری همچون حبس کوتاه‌مدت اعمال شود.
برای اثبات این جرم، اقرار، شهادت، علم قاضی و شواهد معتبر لازم است و در صورت نبود دلایل کافی، کندوکاو گسترده ممنوع است، مگر در شرایطی نظیر خشونت یا اجبار. در پرونده‌هایی مانند تجاوز به عنف که بدون رضایت قربانی رخ می‌دهد، مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام پیش‌بینی شده است.
اگر با چنین موضوعاتی مواجهید، توصیه می‌شود با وکلای مجرب مانند وکلای حقوقی وکیلوند مشورت کنید. این مشاوره می‌تواند با ارائه راهکارهای دقیق و متناسب با قوانین روز، از بسیاری از سوءبرداشت‌ها و مشکلات جلوگیری کند.
