آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد

 

 

نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی گردید و در سال ۱۳۷۷ اصلاح شد و در آخرین مرحله به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال۱۳۹۲شمسی در ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد.

 

مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط در مورد محکومیت به حبس تعزیری است  به طوری که دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف مدت محکومیت یعنی باید نصف مدت محکومیت خود را گذرانده باشند و در سایر موارد یعنی  در مورد محکومیت به حبس ده سال یا زیر ده سال پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط صادر کند.

 

شرایط تحقق آزادی مشروط چیست؟

در رابطه با محكوميت به حبس تعزيری، دادگاه صادر كننده حكم این اختیار را دارد که راجع به محكومان به حبس بیشتر از ده سال بعد از گذراندن نیمی از آن و در سایر موارد پس از گذراندن یک سوم مدت مجازات به صلاحدید دادستان يا قاضی اجرای احكام و نیز با رعايت شروط زیر حكم به آزادی مشروط صادر نماید:

1.      چنانچه مدت محکومیت از ده سال کمتر است، محکوم علیه بایستی یک سوم از میزان مجازات را تحمل نموده باشد.

2.      چنانچه مدت محکومیت از ده سال بیشتر است، محکوم علیه می‌بایست نیمی از مجازات را تحمل نموده باشد.

3.      او بایستی در کل دوران محکومیت دارای حسن رفتار باشد به گونه‌ای که رییس زندان اطمینان یابد او پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.

4.      محکوم علیه می‌بایست در گذشته از آزادی مشروط بهره‌گیری نکرده باشد. فقط یک مرتبه بهره‌گیری از آزادی مشـروط موجب می‌شود که سایر افراد حق بهره‌ گیری از آن را نداشته باشند.

5.      او بایستی در جهت جبران خسارت متضرر اقدام کرده باشد؛ منظور از متضرر همان شاکی خصوصی پرونده است. جبران ضرر هم امکان دارد به طور کامل انجام گردد و یا به صورت تقسیط شود. هر یک از موارد فوق جهت اعطای آزادی مشـروط کفایت خواهد کرد. با وجود این محکوم علیه حق دارد درخواست اعسار رد کند و تا موقعی که قدرت کافی به منظور جبران خسارت را پیدا نکرده است از آزادی مشروط هم بهرمند گردد.

6.       تایید شرایط مزبور از طریق رییس زندان، قاضی اجرای احکام یا دادستان و تایید نهایی از طریق دادگاه صادر کننده حکم بدوی هم جزو الزامات مورد نیاز می‌باشد.

7.      قاضی پیش از اعطای حکم آزادی مشـروط قادر است تفهیم کند که ضمانت اجرای ویژه‌ای را در مورد عدم تبعیت از دستورات دادگاه پیش بینی می‌کند. به طور مثال در حالت لغو آزادی مشـروط، شخص نه تنها باید باقی مانده مجازات را تحمل کند، بلکه به یک تا دو سال حبس بیشتر نیز محکوم می‌گردد.

انقضای مواعد فوق و نیز مراتب مذكور بعد از گزارش رئيس‌ زندان محل به تأييد قاضی اجرای احكام می‌رسد. قاضی اجرای احكام ملزم بوده مواعد مقرر و شرایط زندانی را در رابطه با تحقق شرايط مزبور مورد بررسی قرار  دهد و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

 

اگر مرتکب دارای سابقه کیفری موثر باشد میتواند از آزادی مشروط استفاده کند ؟

پاسخ ما به این سوال با توجه به موارد احصا شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مثبت است چرا که در قانون مجازات اسلامی شرایطی وضع شده است که در هیچکدام از آنها از عدم محکومیت موثر کیفری نامی برده نشده است 

 شرایطی که در مورد آزادی مشروط ذکر شده است بدین شرح است؛

 ۱_محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد

 ۲_حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

 ۳_به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت  دارد ضرر و زیان مورد حکم مورد یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب بدهد.

 

 یکی از مهمترین شرایطی که در مورد آزادی مشروط وجود دارد این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

 مطابق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود لاکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال باشد

 

 در مواردی که  مدت باقیمانده حبس کمتر از یک سال باشد در این صورت مدت آزادی مشروط نیز به تبع آن کمتر از یک سال خواهد بود.

 

 هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می شود در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص یا تعزیری تادرجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده نیز به اجرا در می آید.

«جهت کسب اطلاع بیشتر از آزادی مشروط با وکلا و کارشناسان حقوقی وکیل وند در ارتباط باشید »

 

شرط آزادی مشروط: تامین کردن ضرر و زیان

به موجب ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی، محکوم به میزانی که توانایی دارد بایستی خسارت و ضرر مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری به منظور پرداخت آن در نظر بگیرد و این از جمله شروط اعطای آزادی مشروط به علاوه دیگر شرایط تعیین شده در ماده 58 بوده که لازم است به صلاحدید قاضی صادر کننده حکم برسد.

به موجب ماده 59 قانون جدید مجازات اسلامی، مدت زمان آزادی مشروط شامل سایر مجازات می‌گردد. اما قاضی این اختیار را دارد که مدت زمان آن را تغییر داده و در هر صورت امکان ندارد آزادی مشروط زیر یک سال و بالای پنج سال باشد غیر از مواردی که مدت باقی‌مانده زیر یک سال باشد که در این حالت مدت زمان آزادی مشروط برابر با باقی‌مانده مدت حبس خواهد بود.

در جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه ۸، قاضی این اختیار را دارد که با وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت خود در یک محل مشخص زیر نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. علاوه بر این قاضی در صورت لزوم خواهد توانست متهم را پیرو تدابیر نظارتی یا دستورهای مقرر، تحت تعویق مراقبتی قرار دهد.

 

امتیازی صرفا جهت محکومان به حبس

یک وکیل دادگستری آزادی مشروط را اعطای حکم آزادی به فرد محکوم به حبس کیفری دانسته که پیش از انقضای مدت تحمل مجازات، با وجود حسن رفتار و سعی او در راستای جبران خسارت و ضرر ناشی از جرم، برای مدت زمان معین از جانب دادگاه و بر مبنای  قانون به محکوم به حبس تعلق می‌گیرد تا اگر حسب مورد دستورات قاضی را در زمان آزادی مشروط ایفا نماید، معاف از تحمل مابقی مدت محکومیت گردد.

ماده 38 قانون مجازات اسلامی، شرط بهره مندی از آزادی مشروط را نداشتن سابقه محکومیت شخص به حبس مطرح نموده است، در حالی که قانون جدید سوء سابقه کیفری و محکومیت به حبس را شرط نکرده بلکه صرفا ماده 58 از جمله شروط استحقاق زندانی به منظور آزادی مشروط را عدم بهرمندی قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط عنوان کرده است.

در قانون مصوب 92 نظام آزادی مشروط دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است که از جمله آن می‌توان به قانون سابق صدور حکم آزادی مشروط در همه مجازات‌های حبس اشاره داشت و شرط بهرمندی محکوم از این نظام به صورت بوده است که برای اولین بار مرتکب جرم شده است و نصف مجازات را گذرانده باشد.

 

مواردی که محکوم حق بهره مندی از آزادی مشروط را ندارد

·        محکوم به اقامت اجباری و تبعید

·        محکوم به بازداشت بدل از جریمه نقدی (بازداشتی به علت عدم پرداخت جریمه نقدی باشد)

·        محکوم به حبس به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی

·        مرتکب جرم اسید پاشی و آغاز به این جرم

·        جرایم مرتبط با مواد مخدر با مجازات بالای پنج سال در صورتی که دادگاه به حداقل مجازات حکم دهد.

 

اعطای آزادی مشروط بدون پرداخت جریمه نقدی

در قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جریمه نقدی از جانب محکوم مجاز شناخته شده است و صورت پرداخت آن همچون اشخاصی بوده که آزاد هستند و صرفا محکوم به جریمه نقدی شده‌اند.

 در واقع چنین به نظر می‌رسد که راه درست این بوده که زمان صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی به منظور پرداخت جریمه نقدی هم مورد پیش بینی قرار گیرد.

 

صادر کردن حکم آزادی مشروط چه آثاری دارد؟

به منظور صدور حکم آزادی مشروط از دادگاه صالح بایستی روند مشخصی را خواستار شد. چنانچه محکوم به حبس شروط فوق الذکر را در خود ببیند، درخواست کتبی خود را با در نظر گرفتن مقررات زندان تنظیم نموده و به مسئول زندان تحویل می‌دهد.

این درخواست می‌بایست مورد تایید رئیس زندان، موافقت دادستان و همچنین دادیار ناظر زندان واقع گردد. بعد از آن پرونده محکوم به دادگاه صدور محکومیت زندانی ارجاع داده می‌شود. در اینجا قاضی با بررسی پرونده محکوم در صورتی که واجد شرایط باشد نسبت به صدور آزادی مشروط وی اقدام خواهد کرد. اگر این تشریفات صورت گیرد و قاضی رای خود را مثبت اعلام دارد، آثاری در پی خواهد داشت.

مدت آزادی بعد از صدور حکم آزادی مشروط شروع می‌شود و مابقی مجازات باقیمانده شخص را شامل می‌گردد. ولی قاضی می‌تواند آن را تغییر دهد. مدت زمان آزادی مشروط زیر یک سال و بالای پنج سال نخواهد بود.

امکان دارد قاضی برای محکوم در ایام آزادی مشروط قوانینی پیش بینی کند که بایستی تابع آن بود در غیر این حالت مرتکب جرم جدیدی می‌شود. ممکن است این قوانین ممنوعیت تردد و یا ممنوعیت اشتغال به کار و یا حتی معرفی محکوم به مراکز معتبری باشد

در هر صورت محکوم جهت دستیابی به آزادی بدون شرط و ‌مطلق می‌بایست با رعایت قوانین مربوطه این دوره را سپری کند.

 

مرجع تقدیم تقاضای آزادی مشروط

صدور این حکم در مقررات قانون گذشته، بستگی به صلاحدید سازمان زندان‌ها و همچنین تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان داشته است. لیکن دادستان یا قاضی اجرای احکام در قانون جدید پیشنهاد دهنده هستند.

رئیس زندان گزارشی در رابطه با شرایط محکوم مبنی بر اینکه دارای حسن خلق و رفتار بوده است و اینکه وضعیت فعلی او نشانگر این بوده که بعد از عفو مرتکب جرم دیگری نمی‌شود، تنظیم کرده و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.

قاضی اجرای احکام ملزم بوده پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز صحت شرایط، به قاضی صادر کننده حکم تقدیم نماید. قاضی هم بعد از مورد بررسی قرار دادن پیشنهاد آزادی، مختار است که نسبت به صدور حکم آزادی مشروط تصمیم‌ اتخاد کند.

 در این خصوص صدور حکم آزادی مشروط، منوط به کسب موافقت و جبران کامل خسارت و ضرر شاکی خصوصی نیست بلکه قاضی تشخیص می‌دهد که محکوم به جهت جبران خسارت شاکی خصوصی چه اقدامی لازم است انجام دهد.

در این حالت قاضی دادگاه توان مالی محکوم را در نظر می‌گیرد. بر همین اساس امکان دارد صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کامل خسارات بداند و حتی شاید ترتیبی دیگر به منظور جبران آن در نظر بگیرد.

 

مدت آزادی مشروط، باقی‌مانده مدت مجازات را نیز شامل می‌شود؟

ماده 59 قانون مجازات جدید در این مورد حکم صریحی بیان داشته است که مدت زمان آزادی مشروط شامل مابقی مدت مجازات است. به عنوان مثال در شرایطی که زندانی به سه سال حبس محکوم گردیده باشد، بعد از گذراندن یک سال این امکان را دارد که در صورت اطمینان از شرایط آزادی مشروط بهره مند گردد و دو سال باقی مانده را با توجه به صلاحدید قاضی دادگاه و تکالیف وضع شده احتمالی سپری نماید، اما مدت آزادی مشروط و در مثال فوق دو سالِ مابقی مطلق نبوده و ممکن است طبق نظر قاضی کم یا زیاد شود.

لیکن در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند از یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر باشد، غیر از مواردی که مدت زمان مابقی زیر یک سال باشد که در این شرایط مدت زمان عفو مشروط معادل مابقی مدت حبس خواهد بود.