خسارت تاخیر تادیه سفته یا برات از روزی حساب می شود که به آن اعتراض کنند و به این ترتیب اولین روز، روزی است که واخواستنامه در دفتر دادگاه ثبت می شود.در جواب این سوال باید پاسخ داد که در صورتی که فرد دین خود را به موقع پرداخت کند نیازی به پرداخت هزینه جداگانه نیست. اما در صورتی که پرداخت دین به تاخیر بیفتد لازم است که نسبت به تاخیر تادیه چک یا سفته اقدام نماید

در جواب این سوال باید پاسخ داد که در صورتی که فرد دین خود را به موقع پرداخت کند نیازی به پرداخت هزینه جداگانه نیست. اما در صورتی که پرداخت دین به تاخیر بیفتد لازم است که نسبت به تاخیر تادیه چک یا سفته اقدام کرد. در رابطه با میزان هزینه پرداختی تاخیر تادیه چک و سفته در دعاوی به شکلی ویژه به آن رسیدگی می شود تا فرد زیان دیده بیش از حد ممکن دچار ضرر نشود. در صورتی که فردی تعهد به پرداخت خسارت کرده است در صورت توانایی مالی از پرداخت آن امتناع کند، دادگاه با توجه به تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود میزان خسارت تاخیر تادیه چک را مشخص می کند و به این ترتیب از ضرر بیشتر وارده بر فرد زیان دیده که ممکن است در طول مدت زمان به وجود آید تا حدی جلوگیری می کند.

در رابطه با زمانی که برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه چک گمانه زنی هایی وجود دارد که به صورت زیر است: ۱- افرادی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه سفته یا چک از زمان تاریخ سررسید مدرک قابل محاسبه و مطالبه است. چرا که فرد باید در این زمان نسبت به پرداخت بدهی اقدام می کرد. ۲- خسارت تاخیر تادیه چک از زمانی که فرد اقدام به برگشت زدن چک قابل مطالبه می کند قابل محاسبه است. در واقع برگشت زدن چک را مساوی با اعتراض فرد می داند. ۳-آخرین مورد آن است که فرد همزمان با برگشت زدن چک مورد مطالبه، اقدام به مطالبه نیز کند تا از این جهت بتواند به خواسته خود برسد.

ماده ۵۲۲ در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست : در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و یا مطالبه، با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند

از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی میگوید در سال ۸۹ میزان تورم ۱۸ درصد بوده است . تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود . اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است . قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز میکنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند .