تامین خواسته

تامین خواسته چیست و چه شرایطی دارد؟

یکی از مشکلاتی که افراد در دعاوی مالی ممکن است با آن مواجه شوند، ترس از عدم پایبندی خوانده (متشاکی) به حکم دادگاه و تضییع حق خواهان (شاکی) باشد. قانونگذار برای چنین شرایطی، به منظور پیشگیری از ضایع شدن حق قانونی خواهان که در اینجا به نوعی طلبکار نیز به شمار می رود، راهی قانونی معین کرده است.

در این موارد، دادگاه بلافاصله پس از ارائه دادخواست و شکایت نامه، برای تضمین اجرای عدالت در حق فرد متضرر و رسیدن وی به حق و حقوق قانونی خود، با دریافت درخواست از سوی شاکی و اجرای قرار تامین خواسته، اقدام به توقیف بخشی از دارایی خوانده می نماید. این توقیف تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی و صدور حکم قطعی انجام شده و پس از احقاق حق خواهان، رفع توقیف صورت می گیرد.
در این مقاله قصد داریم تا به طور کامل به بررسی چرایی، چیستی و شرایط اجرا و یا عدم اجرای قرار تامین خواسته بپردازیم. پس تا آخر این مطلب را با ما همراه باشید.

تامین خواسته چیست؟

در مورد معنای لغوی تامین خواسته باید اینگونه گفت: تامین خواسته به معنای محافظت و ایجاد ایمنی در مورد چیزی است که فرد شاکی و خواهان پرونده نسبت به دریافت آن اقدام کرده است. اگر بخواهیم تعریف تامین خواسته را از منظر حقوقی آن به زبان ساده تر بیان کنیم، باید مطلب را به صورت زیر عنوان نماییم.

این مسئله مربوط به زمانی است که فردی، به هر عنوان، ادعای مالی داشته و نسبت به دریافت حق و حقوق مالی خود ( از جمله مهریه، طلب مالی و هرگونه موارد مالی) اقدام نموده است. در چنین حالتی ممکن است فرد خواهان نگران این باشد که پس از ابلاغ زمان دادرسی و به دلیل طولانی شدن مراحل دادرسی، طرف مقابل دعوی اقدام به فروش، تغییر مالکیت و یا هرگونه فعالیت قانونی دیگر برای سلب مالکیت اموال منقول و غیر منقول خود نموده و خواهان حتی از طریق راه های قانونی نیز نتواند به حق خود برسد.

به همین دلیل، طبق پیش بینی قانونگذار، در چنین شرایطی، خواهان می تواند با ارائه درخواست تامین خواسته، بلافاصله پس از ثبت دادخواست دعوی خود، از مراجع قانونی درخواست توقیف تمام یا بخشی از اموال منقول و غیر منقول خوانده را نماید. مقدار اموال قابل توقیف، طبق قانون، بر اساس مبلغ بدهکاری فرد بدهکار معین شده و توقیف بیشتر از آن مبلغ نخواهد بود. پس از صدور رای نهایی و پرداخت حقوق مالی خواهان، تمامی اموال رفع توقیف شده و به مالک اصلی خود بازگردانده خواهند شد.

 شرایط صدور تامین خواسته

هرچند که قرار تامین خواسته از حقوق واضح خوانده به شمار می رود، اما برای صدور آن نیز شرایطی در نظر گرفته شده و در قانون مطرح شده است. بنابراین طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها در صورت داشتن شرایط زیر می توان از دادگاه درخواست صدور قرار تامین خواسته نمود.
چنانچه برای دعوای طرح شده، سند رسمی ارائه شود. طبق نظر قانونگذار، تنها اسناد رسمی و قانونی قابلیت رسیدگی داشته و دادگاه می تواند بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی، نسبت به قرار تامین خواسته برای خواهان اقدام نماید. 

نکته قابل ذکر اینکه، اسناد عادی و معمولی که تنها مورد تایید و امضای دفتر اسناد رسمی باشند، به عنوان سند رسمی شناخته نشده و از طرف دادگاه قابل قبول نیستند.
چنانچه اموالی که به عنوان خواسته به دادگاه معرفی می شوند، در معرض تضییع یا تفریط باشند. به این معنا که احتمال فروش و یا از دسترس خارج شدن آنها بسیار زیاد بوده و اتلاف وقت به هر عنوان موجب ضرر و زیان خواهان شود. در چنین حالتی نیز، دادگاه موظف است بدون دریافت هزینه، اقدام به صدور تامین خواسته نماید.

اگر مستندات ارائه شده برای تامین خواسته یکی از مدارک تجاری که طبق رای وحدت رویه به عنوان مدارک واخواست شده معرفی شده باشند. در رای شماره 536 وحدت رویه، تاریخ 10/07/1369 آمده است: «گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مهلت مقرر به بانک مراجعه شده و به گواهی برگشت یا عدم پرداخت مشهور است، به منزله واخواست نامه می باشد.  
نکته: در مواردی که خواهان مشمول هیچ یک از موارد ذکر شده نباشد اما درخواست تامین خواسته داشته باشد، طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، با پرداخت هزینه خسارت احتمالی وارده به خوانده، که در اصطلاح قانونی به آن « تامین» گفته می شود، می تواند درخواست خود را ارائه نماید. دادگاه در این حالت موظف است پس از دریافت تامین نسبت به صدور تامین خواسته اقدام نماید.

نحوه اجرای تامین خواسته و آثار آن

اجرای تامین خواسته بر خلاف سایر احکام، نیاز به حکم اجرای احکام نداشته و دادگاه صادر کننده قرار تامین، مستقیما این کار را انجام می دهد. طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به اینکه قرار تامین خواسته یک فوریت قانونی به شمار می رود بنابراین باید بلافاصله پس از صدور به خوانده ابلاغ و سپس اجرا گردد.
اما در شرایطی که احتمال می رود ابلاغ قرار تامین موجب تضییع حق خواهان شود، ابتدا اجرای قرار انجام و سپس به فرد بدهکار ابلاغ می شود. در اجرای قرار تامین خواسته، با در نظر گرفتن مبلغ و میزان طلب، ممکن است هر نوع  اموال منقول و غیر منقول توقیف گردد. 

در اجرای قرار تامین، قانونگذار این فرصت را برای خوانده یا بدهکار ایجاد کرده است که تنها یکبار بتواند مالی را به عنوان جایگزین اموال توقیفی به دادگاه معرفی نماید. مشروط بر اینکه مال معرفی شده از نظر ارزش مادی درست هم ارزش مال توقیفی بوده و از نظر شرایط فروش نیز، امکان فروش سریع آن وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که دادگاه این تبدیل اموال را قبول کرده و مال جدید را جایگزین اموال قبلی خواهد نمود.
همانند سایر احکام قانونی، تامین خواسته نیز دارای آثاری خواهد بود. این اثر متوجه سه شخص یا اشخاص خواهد بود.

خواهان: خواهان یا فرد طلبکار، با توقیف اموال و اجرای قرار تامین خواسته در صدر تمامی طلبکاران فرد خوانده قرار گرفته و در صورت هرگونه فعالیت مبنی بر مصادره یا فروش اموال از سوی مراجع قضایی، قبل از اینکه بدهی فرد به سایر طلبکاران پرداخت شود، ابتدا مبلغ توقیفی خوانده به وی پرداخت می گردد.
خوانده: پس از توقیف اموال، خوانده هیچ گونه دخل و تصرفی بر اموال خود نداشته و از نظر قانونی مجاز به نقل و انتقال اموال و یا فروش آنها نخواهد بود. چنانچه در طول مدت توقیف و قبل از رفع توقیف اقدام به فروش یا انتقال مال به غیر نماید، از نظر کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
شخص ثالث: چنانچه فرد بدهکار، هرگونه بدهی از شخص ثالث داشته باشد، در طول مدت توقیف اموال، از نظر قانونی مجاز به وصول دهی خود نبوده و می بایست تا زمان رفع توقیف صبر نماید.
نکته: در توقیف اموال، چنانچه مال توقیفی، در دسته اموال فیزیکی و با رعایت مستثنیات دین در توقیف دادگاه باشد، پس از صدور رای دادگاه، با توجه به مبلغ مورد مطالبه، عینا به طلبکار داده شده و یا پس از فروش آن از سوی مرجع قضایی و پس از تسویه طلب خواهان، مابقی به خوانده عودت داده خواهد شد.

در چه صورت نمی توان درخواست تامین خواسته را مطرح نمود؟

همانگونه که اشاره شد، برای صدور قرار تامین خواسته، باید مستندات قانونی و درخواست توقیف اموال برای مبلغ مشخصی ارائه گردد. بدان معنی که چنانچه میزان طلب خواهان، به صورت دقیق مشخص نباشد، امکان صدور تامین خواسته وجود ندارد.
به عنوان مثال، برای تامین خواسته مربوط به مهریه، مبلغ و میزان مهریه به طور دقیق مشخص بوده و مرجع قضایی معادل با همان مبلغ، اقدام به توقیف اموال می نماید. اما در شکایت های مربوط به خسارت محصول کشاورزی یا موارد مشابه، تا قبل از رسیدگی به پرونده و برآورد دقیق میزان خسارت وارده توسط کارشناسان دادگستری، درخواست تامین خواسته از سوی دادگاه رد شده و غیر قابل انجام است.
در چنین مواردی، خواهان باید منتظر برگزاری جلسه رسیدگی و دریافت نظر کارشناسی  برآورد قیمت از سوی کارشناسان رسمی دادگستری و تایید مرجع قضایی باشد تا پس از آن، طلب خود را به صورت کامل دریافت نماید.