تخفیف مجازات در شرب خمر

شرب خمر یا همان مصرف مشروبات الکلی از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است .شرب یعنی نوشیدن و خمر نیز به هرمایعی گفته می شود  که مستی آور است .نوشیدن مشروبات الکلی در شرع اسلام گناه و جرم محسوب می شود و مستحق حد است ؛در قانون نیز برای شرب خمر مجازات‌های مشخصی تعیین شده است بر همین اساس هر چیزی که مصرف آن موجب مستی و خارج شدن انسان از حالت طبیعی شود مصرف آن جرم محسوب می گردد .

شرب : ‌نوشیدن 

خمر:  مایعی که مستی آور است را می گویند 

مسحور بودن :هر چیزی که قابلیت مست کنندگی داشته باشد 

حد بر مسلمانی که مشروبات الکلی مصرف کند اعمال می شود و درغیر مسلمانان حتی تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مشروب الکلی کند محکوم به اجرای حد می شود و چنانچه مشروبات  را به صورت غیر علنی مصرف کند  اما با حالت مستی در بین عموم ظاهر شود محکوم به مجازات  تظاهر به عمل حرام می گردد.

نکته : 

چنانچه مصرف کننده مشروبات نابالغ باشد ،در مصرف مشروبات الکلی مختار نباشد  و به حکم و موضوع شرب خمر جاهل باشد  حد بر او جاری نمی شود .

1- اقرار : شرط اول این است که فرد اقرار کننده باید عاقل ،بالغ و دارای اختیار باشد همچنین آگاه به این امر باشد که شرب خمر گناه و جرم به حساب می آید به شرط آنکه  ادعای جهل و نا آگاهی او  ثابت شود در این خصوص اقرار به وسیله لفظ و یا نوشتن انجام شود و نیز حتی با اشاره هم می تواند  بدان اقرار کرد در هر صورت اقرا باید بدون هیچ گونه ابهامی باشد .

فرد اقرار کننده می بایست با اراده خود و بدون اجبار  اقرار کند و اقرار نیز باید دو بار به صورت کتبی در پرونده موجود باشد و بعد از آن نیز انکار متهم قابل قبول واقع نمی شود .

2-شهادت : ماده 170قانون مجازات اسلامی بیان می دارد در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد  عادل ثابت میشود همچنین مطابق ماده 155قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که شاهد باید بالغ ، عاقل ،با ایمان ، عدالت و عدم وجود نفع شخصی برای شاهد و با رفع ضرر از وی ،عدم اشتغال به تکدی و ولگردی و ...باشد .

3-علم قاضی : در مورد اثبات مشروبات الکلی از علم قاضی نیز به عنوان دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود ولی از مواد211و212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین بر داشت کرد که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است .

مجازات اصلی شرب خمر ۸۰ ضربه تازیانه است و اگر مصرف شرب خمر به صورت علنی باشد علاوه بر شلاق ۲ماه تا ۶ماه زندان نیز در قانون به عنوان  مجازات تعیین شده است .

شلاقی که در شرب خمر به مرتکب زده می شود جز‌ شلاقهای حدی است (در مجازات حدی قاضی حق کم و زیاد کردن تعداد ضربات آن را ندارد) و امکان تخفیف در مجازات‌های حدی که شرب خمر یکی از آنها است امکان ندارد  اما در برخی از شرایط به شرح زیرامکان سقوط مجازات ایجاد می گردد .

۱- توبه متهم قبل از اثبات جرم 

اگر شخصی که شرب خمر انجام داده است قبل از اینکه جرم او ثابت شود توبه کند و نیز توبه او به گونه ای باشد که پشیمانی و اصلاح آن فرد از نظر قاضی  محرز شود حد شلاق از او ساقط می گردد.

۲- توبه متهم بعد از اثبات جرم 

اگر جرم شرب خمر مرتکب ازطریق اقرار نزد قاضی ثابت شده باشد و فرد توبه کند دادگاه می تواند در خواست عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری در خواست کند .

۱-مجازات مسلمانی که در ملا عام شرب خمر کندد۲تا۶ماه حبس می باشد و نیز مطابق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی چنانچه در جرایم تعزیری درجه ۶تا۸ +مرتکب توبه کند مجازاتش ساقط می شود و بنابر این اگر توبه فرد مرتکب پیش قاضی محرز شود مجازات تعزیری او سلقط میگردد .

۲-اگر  مرتکب جرم شراب خواری توبه نکند و یا توبه او مورد قبول قاضی  نباشد به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهد شد .

نکته :

(اگر مجرمی مرتکب تکرار جرم شود  و یک بار بر اثر شراب خواری  دستگیر و مجازات شود و مجدد د مرتکب همان جرم گردد دیگر نمی‌تواند از امتیاز توبه استفاده نماید)

نتیجه گیری :

مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل می گردد و حتی سمی تواند فرد مصرف کننده را به جنون برساند به همین دلیل مصلحت فردی و اجتماعی اقتضاء می کند که استفاده از آن هم از نظر شرع و هم قانون ممنوع گردد .علاوه بر این  نیز  دین اسلام مشروبات الکلی را نجس و نوشیدن آن را حرام دانسته است. ماده 264قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی را موجب حد می داند . امروزه متاسفانه مصرف مشروبات الکلی روز به روز در جامعه در حال گسترش است به خصوص در میان جوانان و به همین علت مسئولان کشور باید برنامه های لازم را برای کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی اجرا کنند تا اين معضل خانمان سوز در کشور ما به حداقل خود برسد .