امروزه با توجه به همگیر شدن استفاده از فضای مجازی و فراوانی اپلیکیشن ها و برنامه هایی نظیر واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و....متاسفانه عده ای پیدا میشوند که قصد آن ها سو استفاده از این فضا می‌باشد در ادامه به بررسی عنصر قانونی  و مجازات انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی و سایبری میپردازیم ؛

در ابتدا به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی میپردازیم و سپس در ادامه به بررسی انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی خواهیم پرداخت ؛

ابتدا به سراغ جرم انتشار عکس و فیلم‌ها ی خصوصی میپردازیم ، قانون گذار در دو ماده ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی به بررسی و جرم انگاری این بزه پرداخته است ؛

 

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

باید توجه داشت  از آنجایی که این جرم در زمره جرایم رایانه ای قرار دارد لذا برای تحقق آن، انتشار، حتما باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود. بنابراین انتشار، از طریق پوستر و اعلامیه و… تحت این ماده قابل مجازات نیست بلکه مواد دیگری به آن اختصاص داده شده است.

مطابق ماده (۷۴۵)، عمل انتشار فیلم و عکس باید بدون رضایت قربانی صورت گرفته باشد. همچنین به دستور قانون یا مقامات قضایی نیز نباشد.

فیلم یا عکس یا صوت متعلق به دیگری باشد. بنابراین، انتشار فیلم و عکس یا صوت خود شخص، تحت این ماده قابل مجازات نمی باشد بلکه در صورت دارا بودن شرایط خاص، مثلا مستهجن بودن، تحت مواد دیگری قابل پیگیری می باشد.

فیلم یا عکس یا صوت دیگری، حتما باید منتشر شود یا به گونه ای در دسترس دیگران قرار گرفته باشد. یعنی به گونه ای باشد که صدق عنوان انتشار کند.

شخص عمدا و با سوء نیت و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشد و چنانچه از روی سهو خطا باشد تحت این ماده قابل پیگرد نیست.

شخص قربانی از ارتکاب این جرم، ضرر ببیند و یا این عمل، عرفا موجب هتک حیثیت او شود. بنابراین، برای تحقق این جرم، باید نتیجه ای از آن حاصل شود و صرف ارتکاب آن بدون ایراد ضرر و هتک حیثیت، جرم نیست.

مطابق ماده(۷۴۴)، ناظر به موردی است که مرتکب، ابتدا، فیلم یا عکس یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف می کند و سپس آن را منتشر می کند. برای مثال از طریق فتوشاپ باشد. بنابراین برای اعمال مجازات، طبق این ماده، لازم است که مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف، پرداخته باشد.

 

قانون گذار در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم انگاری انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی پرداخته است .

که بر اساس این مقرره ؛

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

 

 

شکایت از جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن

همانطور که بیان کردیم، انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی جرم محسوب می شود و قانونگذار مجازات هایی را برای این جرم در نظر گرفته است؛ در این قسمت به بررسی نحوه شکایت از جرم مذکور می پردازیم که شامل مراحل زیر می باشد:

تنظیم شکوائیه: اولین و مهم ترین قدم برای شکایت از جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، مشورت با یک وکیل ماهر جهت تنظیم یک شکوائیه دقیق و قانونی است که باید در آن به شرح کامل موضوع شکایت پرداخته شود؛ استفاده از نمونه شکوائیه های مشابه نیز برای این منظور کمک کننده می باشد.

مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی: دومین قدم مراجعه به یکی از شعبه های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهت ثبت شکایتِ شاکی و ارسال آن به دادسرا می باشد. برای این کار باید فایل ورد شکوائیه در اختیار مسئول مربوطه قرار داده شود؛ چنانچه شکوائیه از قبل تنظیم نشده باشد، امکان تنظیم آن در همان مرکز وجود دارد و بعد از پرداخت هزینه امکان پذیر است.

ارائه مدارک شناسایی: در زمان مراجعه برای شکایت از جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن، لازم است شاکی مدارک شناسایی خود را همراه داشته باشد و آن ها را ارائه دهد؛ همچنین در صورت آشنایی با مجرم، می تواند مشخصات او را نیز اعلام کند.

بعد از تنظیم، ثبت و ارسال شکوائیه، مراحل رسیدگی به جرم مذکور و تشکیل پرونده در دادسرا آغاز می شود و در صورت صلاحدید، مجرم و شاکی نیز جهت دفاع از خود و ارائه مستندات و ادله اثبات دعوی احضار خواهند شد.

 

رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن 

بعد از شکایت شاکی، روند رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، آغاز می شود که در ادامه با آن به طور کامل آشنا خواهید شد:

ارسال پرونده به دادسرا: در اولین مرحله از مراحل رسیدگی به جرم مذکور و بعد از ثبت شکواییه توسط شاکی، پرونده برای آغاز رسیدگی و تحقیق بیشتر به دادسرا ارجاع می شود، چنانچه مستندات و دلایل انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صدور می یابد و سپس پرونده به دادگاه کیفری دو فرستاده می شود؛ اما اگر دلایل کافی موجود نباشد، قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده مختومه اعلام خواهد شد.

ارسال پرونده به دادگاه: در صورتی که بعد از تحقیقات و کشف دلایل کافی، کیفر خواست صادر شود، پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود و در آنجا نیز جزئیات پرونده بررسی شده و سپس حکم مورد نظر توسط قاضی صدور می یابد؛ چنانچه مجرم بودن متهم ثابت شود، دادگاه مجازات او را طبق قانون اعلام می کند. 

ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری: در آخرین مرحله از مراحل رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن و بعد از صادر شدن حکم مجازات مجرم، پرونده برای اجرای حکم مذکور به اجرای احکام ارسال می شود و در آنجا دادستان حکم را اجرا خواهد کرد.

 

عناصر مادی جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن

عنصر قانونی جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی را ذکر نمودیم، در این قسمت قصد داریم عنصر مادی این جرم را معرفی کنیم که شامل سه مورد زیر است:

توزیع نمودن و انتشار دادن تصاویر یا فیلم های مستهجن: چنانچه شخصی از طریق گوشی هوشمند یا لپ تاپ یا هر وسیله الکترونیکی دیگری نسبت به توزیع یا انتشار تصاویر یا فیلم مستهجن فرد دیگری در فضای مجازی اقدام نماید، مجرم است. 

معامله تصاویر یا فیلم مستهجن: مطابق قانون در صورتی که شخصی از طریق اینترنت به معامله تصاویر یا فیلم مستهجن بپردازد و بابت آن وجه یا مالی دریافت نماید، مجرم محسوب می شود و باید مجازات شود.

نگهداری یا ذخیره عکس یا فیلم مستهجن با قصد تجارت: چنانچه شخصی عکس یا فیلم مستهجن را به قصد فروش در گوشی یا رایانه خود نگهداری کند، حتی اگر هنوز آن ها را نفروخته باشد، مجرم است.

 

انتشار عکس و فیلم مستهجن با انگیزه خیرخواهانه

در رابطه با تاثیر انگیزه خیرخواهانه در جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن باید گفت، اصل این است که انگیزه تاثیری در وقوع جرم ندارد و شاید در برخی موارد فقط موجب تخفیف مجازات شود؛ اما در اکثر جرایم، نقش و تاثیر انگیزه غیر قابل انکار بوده و به همین دلیل مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن از مواردی است که نقش انگیزه در آن غیر قابل انکار می باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی عکس یا فیلم مستهجن را با انگیزه خیرخواهانه (مثلاً برای مقاصد علمی) تهیه، نگهداری، منتشر یا معامله کند، مجرم محسوب نمی شود!

 

تفسیر ماده 699 قانون مجازات اسلامی

در متن ماده 699 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تفسیر: بنابر مفاد ماده مذکور و جرم بودن تهدید به ضررهای شرفی یا افشاء سرّی دیگری یا بستگان او، این نتیجه به دست می آید که اگر شخصی دیگری را تهدید به انتشار عکس و فیلم مستهجن او یا بستگان او در فضای مجازی کند، مجرم بوده و باید مجازات شود.

 

سایر مستندات قانونی

علاوه بر تمامی مستندات و مواد قانونی که در رابطه با جرمِ انتشار عکس و فیلم مستهجن گفته شد، قانونی با عنوان "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند" در سال 1386 توسط مجلس شورای اسلامی با سیزده ماده و دوازده تبصره تصویب شد که قانون گذار در آن انتشار عکس و فیلم مستهجن را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات های خاصی در نظر گرفته است. به طور مثال ماده 4 قانون مذکور بیان داشته است:

هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتیکه مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

 

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه…  تهران  آقای…  فرزند…  با نام مستعار…  متولد  ۱۳۶۴ مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای … متهم است به انتشار تصاویر مبتذل و خصوصی خانمها در فضای مجازی، موضوع شکایت خانم … و خانم … و خانم …  با این توضیح که در پی انتشار تصاویر مبتذل تعدادی از خانم ها در فضای مجازی که نقطه مشترک تصاویر حضور متهم در همه عکس ها بود؛ وی پس از شناسایی با دستور قضایی بازداشت و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس فتا قرار میگیرد. سه روز بعد از انتشار این تصاویر، ویدیویی از متهم در فضای مجازی منتشر گردید که در آن بیان می دارد « پلیس فتا حواسش به همه چیز هست!»  وی در ویدئویی که از خود منتشر کرده بود به دروغ ادعا کرد افراد در این تصاویر،  اعضای خانواده او هستند و مدعی شد تلفن همراه وی به سرقت رفته و تصاویر خانوادگی ایشان منتشر گردیده است.

 

تعدادی از خانم ها با مراجعه به پلیس فتا از انتشار تصاویرشان در فضای مجازی و هتک حیثیت شان شکایت نموده و ضمن تایید اصالت تصاویر و باهم بودن اظهار می دارند با هم عکس گرفته اند اما قرار نبود این عکس‌ها منتشر گردد. خانمها………  به شرح صورتجلسه  مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ دادگاه  صفحه ۱۸۱ می گوید با دوستش…  برای گرفتن برنامه بدنسازی،  منزل فردی به نام علی که دوست متهم بود برای گرفتن برنامه رژیم غذایی رفتند که به آنها تعارف کردند و آنها هم قبول کردند توی اتاق نشسته بودند و متهم با علی داشتند از آنها پذیرایی می‌کردند؛  آنها اصلاً حواسشان نبود و داشتند به سمت دیگری نگاه می کردند که یک دفعه یکی از آن‌ها ایشان را صدا کرد؛ تا صورتش را برگرداند متهم از آنها عکس سلفی گرفت و در پاسخ اعتراض به آنها قول داد که عکس را پاک کند اما بعد از مدتی عکس ها را در فضای مجازی منتشر کرد. متهم نیز پس از شناسایی و حضور در مراجع انتظامی و قضایی به رابطه دوستی با ۱۴ خانم در طول دو سال اقرار دارد و مدعی است در پایان یک هفته کاری برای استراحت و تفریح با آنها که دوست بودند در جشن ها و مراسم ها شرکت می کردند و با هم عکس یادگاری می‌گرفتند  که این عکسها با رضایت خودشان و در گوشی وی ذخیره شده بود تا اینکه روزی گوشی وی به سرقت رفت و به سرعت، عکسهای وی با خانمها در فضای مجازی منتشر شد.

 

وی مدعی است دو روز بعد از مفقودی گوشی تلفن همراهش به دادسرا مراجعه و اعلام سرقت می‌کند  اما با ارجاع پرونده به مرجع انتظامی و ارائه شکایت، امتناع می کند؛ در تحقیقات به عمل آمده نیز هیچ گونه دلیلی بر اثبات وقوع سرقت گوشی تلفن همراه متهم ارائه نشده است.

 

وکیل متهم در جلسه دادگاه علاوه بر لایحه تقدیمی «صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۵»  در دفاع از موکل خود، ضمن تکرار مطالب قبل، و انکار توجه اتهام به متهم اظهار می دارد بر فرض انتساب عمل به موکلش، تصاویر منتشر شده دارای صحنه و صور قبیحه نمی باشد و نتیجه می گیرد که تصاویر موضوع پرونده فاقد وصف ابتذال است و مشمول قانون جرایم رایانه ای نمی باشد.

 

اما دادگاه صرف نظر از این که تصاویر خانم هایی که با آنها عکس گرفته است نیمه عریان و با عنایت به تعریف ابتذال به موجب تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات این تصاویر را از مصادیق اکمل ابتذال می داند اما نظر به اینکه برای تحقق موضوع ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای وصف ابتذال موضوعیت ندارد و صرف انتشار تصاویر خصوصی برای تحقق جرم موضوع ماده یادشده کافی است لذا برای بطلان دفاعیات وکیل محترم نیازی به استدلال نمی باشد.

 

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و مستندات ارائه شده از انتشار تصاویر مبتذل شکات در فضای مجازی و خانم با بدن نیمه عریان و در آغوش متهم هستند؛ همچنین اقرار متهم به رابطه دوستی با خانم ها و تصدیق اصالت تصاویر و انکار و نیز ادعای بلاوجه وی مبنی بر سرقت گوشی تلفن همراه ایشان که دلیلی بر آن در پرونده ارائه نشده است و با توجه به سایر امارات و قرائن،  صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی متهم و خانمهایی که نیمه عریان و در آغوش متهم مشاهده می گردند مثبت عدم تعهد طرفین به مسائل مذهبی و از مصادیق عمل منافی عفت نیز میباشد که همین امر موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده  اما دادگاه صرفا به جهت ممنوعیت موضوع قانونی ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خود را مواجه با تکلیفی نمیداند. لذا  بزهکاری متهم را به عنوان عمل واحد دایر بر انتشار تصاویر مبتذل و خصوصی شکات در فضای مجازی و بدون رضایت و موجب هتک حیثیت ایشان محرز دانسته  و به استناد  ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات،  آقای…  را بابت آن به تحمل دو سال حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند اما با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه، جوانی و جهالت و فقد سابقه محکومیت کیفری ایشان و نیز علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم و با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای یک سال از حبس مندرج در دادنامه به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون یادشده نشود  مجازات مذکور کان لم یکن  و قرار تعلیق، لغو و علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. این رای حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد