نظر به اینکه روش مطالبه چک از طریق حقوقی و کیفری قابل اقدام است لذا در این مقاله در خصوص چگونگی چک های کیفری و شرایط کیفری شدن چک های صادر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازیم و در خصوص نحوه اقدام شکایت و اثبات جرم چک کیفری توضیحات ذیل را به استحضار شما همراهان عزیز می رسانیم:
مواردی که شامل چک کیفری می شود:
1-دارا نبودن محل یا عدم کفایت آن: لذا حتی اگر موجودی دارد ولی برای پرداخت چک کافی نیست چک کیفری می باشد.
2-خارج کردن محل بعد از صادر کردن چک : خواه مباشرتاً خوا به تسبیب مانند آنکه بعد از صدور چک و دادن آن به ب با آنکه در زمان صدور موجودی کافی وجود دارد چک دیگری صادر کند و آنرا به ج دهد تا زودتر از ب به بانک مراجعه کند و موجودی را زودتر از ب خالی کند.
3-عدم مطابقت مندرجات چک: یعنی تنظیم چک به شکل نادرست که در دو فرض قابل تصور از
الف» عدم مطابقت امضاء و اختلاف مندرجات یعنی حتی اگر حروف با عدد مطابقت نکند، ضابطه قانون تجارت اعمال نمی شود یعنی حروف ترجیح ندارند و این چک قابل شکایت کیفری می باشد.
جرم مقید است:
صدور چک پرداخت نشدنی جرمی است مقید و نتیجه لازم برای تحقق این جرم صدور گواهی عدم پرداخت از بانک می باشد بنابراین تا قبل از صدور این گواهی اساساً جرمی واقع نشده است.
نکته: از نظر عنصر روانی این جرم مادی صرف یا با مسئولیت مطلق محسوب شده است یعنی نیاز به اثبات علم صادر کننده در صدور چک پرداخت نشدنی نیست بنابراین حتی اگر با عمد یا از روی اشتباه چک را صادر کند جرم محقق شده است.
پنجمین جهت کیفری چک یعنی صدور چک از حساب مسدود:
صدور چک از حساب مسدود تنها موردی است که اثبات علم فرد در آن لازم است یعنی باید اثبات شود که با علم به مسدودی حساب خود چک را صادر کرده است.
جرم صدور چک از حساب مسدود سه ویژگی دارد:
1- در حکم صدور چک بلامحل است
2- حداکثر مجازات را خواهد داشت
3- مجازات این جرم غیر قابل تعلیق است
نکته: سایر جهات کیفری چک هیچگاه اثبات علم صادر کننده را نیاز ندارد.
دستور عدم پرداخت به بانک:
صادر کننده چک می تواند به یکی از دو دلیل زیر دستور عدم پرداخت چک را به طور کتبی به بانک بدهد.
1- اعلام مفقود شدن چک
2- اعلام آنکه جرمی نسبت به چک واقع شده است.
نکته: دستور دهنده دارای دو محدودیت است. اولاً: اگر خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده توسط دارنده چک اثبات شود خود دستور دهنده مجازات می شود ثانیاً: دستور دهنده باید ظرف یک هفته گواهی تقدم شکایت خود را در مرجع قضایی به بانک ارائه دهد در صورت گذشت این مدت دیگر این دستور اعتباری ندارد و بانک با مراجعه دارنده مکلف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود و چنانچه موضوع مفقودی چک است دستور دهنده به مرجع قضایی اعلام مفقودی کرده و گواهی آنرا ظرف همان یکهفته به بانک ارائه می دهد.
جهت کیفری در عدم کفایت محل:
در این مورد دارنده چک می تواند همان مقدار موجودی را از بانک دریافت کند و نسبت به کسری موجودی بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند و این گواهی در حکم اصل چگ است و لذا فرد می تواند با این گواهی و بابت کسری موجودی طرح شکایت کیفری کند بنابر این در کافی نبودن محل بانک مکلف به پرداخت همان مقدار مبلغ موجود در حساب است.
حق طرح شکایت کیفری برای کدام دارنده است؟
حق شکایت کیفری فقط برای اولین مراجعه کننده به بانک می باشد لذا لزوما کسی که گواهی عدم پرداخت را گرفته است دارای حق شکایت کیفری نمی باشد زیرا ممکن است او اولین مراجعه کننده به بانک نباشد
نکته: هرگاه الف پس از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک آنرا به دیگری انتقال دهد دیگر حق شایت کیفری به محض انتقال ساقط می شود بنابر این اگر الف بعد از شکایت کیفری چک را به دیگری منتقل کند تعقیب موقوف خواهد شد و شکایت ساقط می شود بنابر این انتقال چک به دیگری خواه بعد از مراجعه به بانک و خواه بعد از طرح شکایت موجب سقوط شکایت است.
نکته: استثناع اگر انتقال قهری باشد یعنی اولین مراجعه کننده به بانک پس از مراجعه یا پس از طرح شکایت فوت کند حق شکایت کیفری برای ورثه باقی خواهد ماند.
نمایندگی دادن برای وصول چک:
مواقعی که برای وصول چک نمایندگی داده می شود خواه موسسات وشرکتها در قالب شخص حقوقی به فردی نمایندگی در وصول دهند و خواه شخص حقیقی به فرد دیگری نمایندگی وصول دهد اولاً: اصل بر این است که فرد نماینده که اولین مراجعه کننده به بانک می باشد حق شکایت کیفری دارد. ثانیاً: برای اینکه حق شکایت برای شخص حقیقی و یا حقوقی باقی بماند باید 3 امر را در ظهر چک قید کنند:
1- هویت خود
2- محل اقامت خود
3- تصریح به نمایندگی آن شخص
با جمع این شرایط گواهی عدم پرداخت به نام صاحب چک صادر شده و لذا حق شکایت کیفری محفوظ است
نکته: چنانچه حسابدار خود شخصاً چکهایی راصادر کند اصل بر این است که خود او مسئولیت کیفری چکها را دارد لذا حتی اگر رابطه استخدامی آن حسابدار با شرکت قطع شود و برخی از آن چکهای صادر شده قابل پرداخت نباشد خود حسابدار به عنوان صادر کننده مسئول است مگر آنکه حسابدار اثبات کند که علت عدم پرداخت چک مستند به او نیست بلکه مستند به خود شرکت و یا حسابدار بعدی بوده است.
مقدمه لازم کیفری شدن چک ها:
مقدمه لازم تمامی جهات کیفری چک صادر شدن چک است و ملاک صدور چک امضاء شدن چک است بنابراین چک بدون امضاء صادر شده محسوب نمی شود و لذا قابل شکایت کیفری نیست همینگونه است اگر چک دو امضاء داشته باشد ( اما اگر چک امضاء دارد اما با نمونه امضاء در بانک تطبیق ندارد این چک قابل شکایت کیفری می باشد.)
نکته: ظهر نویسان در چک هیچگاه مسئولیت کیفری ندارد.
جرم صدور چک فقط نسبت به دست چک خود فرد قابل وقوع است لذا برای مثال اگر دست چک پدرش را متعلق به خود وانمود کند و سپس با آن چک کالاهایی را خریداری نماید اما آن چکها وصول نشوند با عنوان جرم صدور چک پرداخت نشدنی قابل پیگیری نیست اگرچه میتواند عناوین مجرمانه دیگری از قبیل کلاهبرداری داشته باشد.
نکته: کسی که مندرجات ( عدد و ارقام) چک را پر می کند اصل بر این است که امضاء کننده آن چک به او وکالت در پر کردن چک را داده است و بنابراین هیچگاه جرم جعل محسوب نمی شود.
مواردی که چک کیفری محسوب نمی شود و قابل تعقیب نیست :
1- چک سفید امضاء ( یعنی مندرجات را غیر از صادر کننده پر کرده باشد)
2- چک مشروط در متن چک
3- چک بابت تضمین در متن چک
4- چک مشروط یا تضمین خارج از متن چک که معلوم شود وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا بابت تضمین بوده است.
5- چک بدون تاریخ یا چکی که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
نکته: چکهای مربوط به معاملات نامشروع یا ناشی از ربا چک کیفری محسوب نمی شود.
نکته: میزان مجازات در مورد جرم صدور چکهای متعدد بر اساس مجموع مبالغ چک ها خواهد بود.
اگر متصدی بانک وجه چک را اشتباه بپردازد:
اگر بانک به اشتباه چکی را که وجه کافی ندارد بپردازد صرفاً حق مطالبه وجه چک را از طریق حقوقی را دارد زیرا چک جرمی مقید است و نتیجه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت باید انجام شده باشد تا جرم محقق شود و در این صورت نتیجه اساساً حاصل نشده است تا چک قابل شکایت کیفری شود.
