حواله چیست

منظور از حواله چیست ؟

حواله چگونه شکل گرفت

سازوکار حواله‌ها به علت ایمن نبودن مسیرهای تجاری شکل گرفت. راهزنان و سارقان از ان جایی که می‌دانستند تاجرها اکثر اوقات پول کثیری همراه دارند، از هر ترفندی برای به دست آوردن آن پول استفاده می‌کردند. در ابتدا تاجران به این فکر افتادند که با به کارگیری افراد خبره و شمشیرزنان زبردست در مقابل راهزنان از خود و اموالشان حفاظت کنند. اما این مورد هم مشگل گشا نبود و پروسه غارت اموال و سکه‌ها همچنان ادامه داشت. در این این برهه زمانی بود که تاجران، برای حل مشکلشان به سراغ معتمدین شهر رفتند و از ان ها کمک گرفتند که منجر به ساخت یک زنجیره انتقال پول فوق العاده و ایمن کردند؛ زنجیره‌ای که به ان ها امکان این را می داد تا بدون ترس از ربوده شدن ، پول و سرمایه خود را به شهر دیگری انتقال دهند و اعمال تجاری‌شان را با خیالی اسوده از این  که دست راهزنان به آن نمی‌رسید ادامه دهند. ساز و کار حواله این گونه  بود که یک تاجر، قبل ازاین که به مقصد مورد نظرش  حرکت کند در شهر مبدا خودش نزد یکی از افراد این زنجیره  می‌رفت و به مقدار ان پولی که در مقصد نیاز پیدا میکرد به او سکه می‌داد. آن فرد نیز روی یک برگه نامه‌ای برای ان شخصی که زنجیره شهر مقصد به شمار می‌رفت می‌نوشت با این مضمون که: «همکار محترم شهر فلانی، فلان تاجر 2۰۰ سکه نزد من گذاشته است. در قبال دریافت این نامه، 2۰۰ سکه به او بدهید.» تاجر، نامه را دریافت می نمود و بعد از رسیدن به مقصد، آن را به شخص نام برده در شهر تحویل می‌داد و پولش را می‌گرفت. در واقع، این زنجیره نوعی سیستم کسب درآمد جدید محسوب می شد. روش درآمدزایی هم این گونه بود  که در ازای این نقل و انتقال، مقداری پول از هر فرد می گرفتند. هرچند وقت یک‌بار هم افراد این زنجیره در شهرهای مختلف، دورهم جمع می‌شدند و شروع به حساب و کتاب می‌کردند. قسمت اعظمی از این حساب و کتاب، بدون جابه‌جایی حتی یک سکه و تنها با تهاتر کردن نامه‌های حواله برقرار می شد. وقتی هم که نامه‌ها  کافی نبودند، باقی‌مانده را به صورت نقدی باهم حساب می‌کردند. قوانین حواله‌نویسی با گذشت زمان کامل‌تر می‌شدند و نیازمند  افراد ماهر در این زمینه بود. به همین علت شغل جدیدی به نام «حواله‌نویس» در میان تاجران ایجاد شد. افراد آن زنجیره مالی نیز به «حواله‌داران» تبدیل شدند

حواله چیست
د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 724 قانون مد‌‌‌نی اشاره کرد‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ ‌شد‌‌‌ه و با قبول محال‌علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود‌‌‌.بر اساس ماد‌‌‌ه 725 قانون مد‌‌‌نی، «حواله محقق نمی‌شود‌‌‌؛ مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»ح واله  عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص  ثالث منتقل می گردد وجزو عقود معین و لازم است . عقد حواله با سه اراده منعقد می شود. به مدیون محیل به طلبکارمحتال و به شخص ثالث  محال علیه می گویند. حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص  ثالث منتقل می گردد . 
اثر عقد حواله ، انتقال دین از ذمه محیل  یا مدیون به محال علیه یا شخص ثالثی است که حواله بر عهده او صادر می شود 
 به طور مثال : محمد به حسین 100 میلیون بدهکار است و محمد ، حسین را برای دریافت طلبش به علی ارجاع می دهد که به ترتیب محمد را محیل ، حسین را محتال و علی را محال علیه می گویند .
نکته قابل ذکر این است  که در عقد حواله اگر محال علیه قبول نکند که بدهی دیگر را بپردازد عقد حواله واقع نمی گردد.
رابطه طرفین عقد حواله
چون حواله یک عقد تبعی است در عقد حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد اگر محیل به محتال بدهکار نباشد  حواله باطل است چون دینی وجود ندارد.

رابطه محیل و محال علیه به این شکل است که محیل از محال علیه طلبی ندارد به عبارت دیگر فردی که قبول می کند طلب طلبکار را بدهد در حقیقت خود به آن فردی که طلبش را می دهد بدهی ندارد

آثار حواله 

حواله د‌‌‌ارای آثار زیر است
1- برائت ذمه مدیون یا محیل
بر اثر حواله، رابطه حقوقی بین مدیون و دائن قطع می گردد و در عوض  آن رابطه حقوقی میان د‌‌‌ائن (محتال) و محال‌علیه برقرار می گردد که این کاربا قبول محال‌علیه صورت می پذیرد.
2- اشتغال ذمه محال‌علیه
پس از تحقق حواله، ذمه محیل از د‌‌‌ینی که حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه است، بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود‌‌‌.» (مفاد‌‌‌ ماد‌‌‌ه 730 قانون مد‌‌‌نی)
حواله را نمی توان فسخ کرد چون عقدی لازم است مگر این که د‌‌‌لیل قانونی باشد‌‌‌؛ مانند‌‌‌ اختیار فسخ محتال به د‌‌‌لیل اعسار یا تنگ‌د‌‌‌ستی محال‌علیه د‌‌‌ر صورت جهل محتال درزمان عقد‌‌‌ یا ‌که خیار فسخی شرط  گردیده باشد یا به طریق خیار تخلف از شرط فسخ کنند
‌‌‌

موارد‌‌‌ بطلان حواله چیست ؟

الف)عدم وجود شرایط اساسی صحت عقد‌‌‌ از قبیل قصد‌‌‌ طرفین و فقد‌‌‌ان شرایط اساسی ماد‌‌‌ه 190 قانون مد‌‌‌نی.
بر اساس این ماد‌‌‌ه، «برای صحت هر معامله شرایط ذیر لازم است:
۱- قصد‌‌‌ طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد‌‌‌ معامله باشد‌‌‌.
۴- مشروعیت جهت معامله.»
ب) هنگامی که در درحواله به هر دلیلی دین از بین برود‌‌‌ یا این‌ که باطل باشد‌‌‌.زیرا پایه و اساس عقد حواله دین است.
بر اساس ماد‌‌‌ه ۷۳۳ «اگر د‌‌‌ر بیع، بایع (فروشند‌‌‌ه) حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که مشتری ثمن را به شخصی بد‌‌‌هد‌‌‌ یا مشتری حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که بایع ثمن را از کسی بگیرد‌‌‌ و بعد‌‌‌ بطلان بیع معلوم شود‌‌‌، حواله باطل می‌شود‌‌‌ و اگر محتال، ثمن را اخذ کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌، باید‌‌‌ مسترد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ اما اگر بیع به واسطه‌ فسخ یا اقاله منفسخ شود‌‌‌، حواله باطل نیست اما محال‌علیه مبرا می شود و مشتری یا همان بایع می‌توانند‌‌‌ به یکد‌‌‌یگر رجوع کنند‌‌‌. مفاد‌‌‌ این ماد‌‌‌ه د‌‌‌ر مورد‌‌‌ تعهدات دیگر هم برقرار است.»با عقد‌‌‌ حواله و پذیرفتن ان توسط مشتری، د‌‌‌ین بایع به مشتری منتقل می شود و ذمه مشتری از د‌‌‌ینی که بر بایع د‌‌‌ارد‌‌‌،مبرا می‌ گردد. اگرمشخص شود‌‌‌ که بیع باطل شود و مشتری دینی نسبت به بایع ند‌‌‌اشته باشد، حواله هم باطل است؛ زیرا حواله بد‌‌‌ون مورد‌‌‌ بود‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله میان محیل و محتال منعقد می شود و با پذیرش محال علیه کامل می‌شود‌‌‌. حالا اگر محال‌علیه مد‌‌‌یون محیل نباشد‌‌‌، حواله فقط د‌‌‌ارای یک جنبه و اثر یعنی انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به ذمه محال‌علیه است که بنا بر درخواست محیل صورت می‌گیرد‌‌‌. محال‌علیه نیز بعد ازقبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.

  • 06 شهریور 0
  • 41 بازدید
۵ / 4.38 (از مجموع 4 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل