غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.سفیه در امور مالی محجور است و نمی تواند بدون اذن ولی یا قیم خود اعمال حقوقی مالی انجام دهد.
حال باید دید آیا سفیه می تواند آزادانه ازدواج کند یا به اذن ولی یا قیم در این باب نیاز دارد؟
قانون مدنی در این زمینه ساکت است از مفاد ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی که می گوید: (عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد) و اینکه در این ماده رشد از شرایط صحت نکاح به شمار نیامده است.
می توان استنباط کرد که ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح و نافذ است.
لیکن همانطور که بعضی از استادان حقوق گفته اند: چون ازدواج دارای پاره ای از آثار مالی مانند مهر و نفقه است، سفیه نمی تواند در این باره مستقلا اقدام کند، بلکه نکاح او باید با اذن ولی یا قیم باشد و هرگاه سفیه بدون اذن ولی یا قیمش ازدواج کند، عمل او غیر نافذ خواهد بود. در فقیه امامیه همین نظر پذیرفته شده است و قانون محمول بر قبول نظر فقهای امامیه است.
بعضی از فقهای اسلامی گفته اند، ازدواج اساسا یک قرارداد شخصی و غیر مالی است که حجر سفیه آن را در بر نمی گیرد.راجع به نفقه که یکی از آثار مالی نکاح است اراده فرد در آن موثر نیست و قانون آن را بر نکاح بار می کند، همین طور مهر در صورتی که با طرفین تعیین نشده باشد.البته مهر را طرفین می توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند ولی این توافق شرط صحت نکاح دائم نیست و یک قرارداد تبعی و فرعی است که جدا از اصل نکاح است.
بنابراین، سفیه می تواند مستقلا عقد نکاح ببندد و ولی یا قیم که فقط اداره امور مالی سفیه را به عهده دارد نمی تواند در نکاح او که یک امر شخصی است دخالت کند؛ لیکن حق دخالت در تعیین مهر را که یک قرارداد مالی به شمار می آید دارد. پس اگر تعیین مهر با توافق طرفین و بدون اذن ولی یا قیم سفیه صورت گرفته باشد، غیرنافذ است و ولی یا قیم می تواند با رعایت مصلحت سفیه آن را تنفیذ یا رد کند و اگر مهر را رد کند، مانند موردی عمل می شود که مهری تعیین نشده باشد، یعنی در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
طلاق سفیه
از آنجا که سفیه از تصرفات غیرمالی ممنوع نمی باشد، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتی میان اقسم طلاق نیست