عاریه چیست؟ + تفاوت قرض و عاریه از نظر حقوقی

مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال استفاده کند شخص عاریه دهنده را معیر و شخصی که مال را به عاریه گرفته است مستعیر می نامند.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه ، در ماده 635 عاریه را اینگونه تعریف نموده است:عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. وحسب ماده 638 قانون مذکور عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود .

 

 

عقدی اذنی و عهدی است ، چون برای مستعیر تعهد به بازگرداندن مالی ایجاد می شود.

عقد عاریه ایجاد حق نمی کند ،بلکه صرفا استفاده دیگری از مال را مباح میکند .

عقدی مجانی و بلاعوض است ، البته طبق نظر برخی از حقوقدانان می‌توان در آن شرط عوض کرد.

عقدی مبتنی بر مسامحه است ،زیرا مجانی است .

عقدی جایز است .

عقدی رضایی است .

اهلیت طرفین در آن لازم است ، زیر معیر در اموال خود تصرف کند و مستعیر نیز با تصرف در مال دیگری ممکن است موجب ایراد خسارت به غیر و ضمان و مسئولیت خود شود.

موضوع عاریه باید از اموال قابل بقا باشد ،در عقود حبس ،وقف،اجاره،عاریه چنین است.

 

اگر مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارد نخواهد بود، مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود البته می توان در این خصوص شرط خلاف کرد.

در صورتی معیر بابت خسارت وارد مسئول است که مستعیر دو شرط زیر را ثابت کند ؛

۱_معیر از آن عیب آگاه بوده یا در دید عرف باید از آن آگاه می بود.

۲_به عمد یا در نتیجه بی‌مبالاتی این عیب را به مستعیر اعلام نکرده یا آن را پنهان کرده است.

 

در قرض مال به دیگری تملیک می‌شود و مال موضوع قرض متعلق به خود مقترض می شود اما در عاریه مال به مالکیت مستعیر در نمی‌آید بلکه صرفاً به مستعیر اذن و اختیار داده می‌شود تا از مال استفاده کند.

مقترض مکلف نیست همان مال را به شخص بازگرداند بلکه باید مثل آن یا قیمت یوم الرد را بازگرداند و حتی اگر خود مال هم موجود باشد مکلف به بازگرداندن عین مال نیست اما در عاریه  مستعیر باید همان مال را حفظ کند و باز پس دهد.

 چه کسانی می‌توانند مالی را به عاریه دهند ؟

اشخاص  زیر می توانند مالی را به عاریه دهند ؛

۱_ شخصی که مالک عین و منافع مالی است 

۲_شخصی که اگرچه مالک عین نیست اما مالک منافع است.

 ۳_ شخصی که اگرچه مالکی منافع نیز نیست اما حق انتفاع از مال را دارد.

 ۴_شخصی که خودش مستعیر مال است نمی تواند آن را به شخص دیگری عاریه دهد مگر آنکه معیر به او چنین مجوزی را داده باشد.

 

ید مستعیر امانی است ؛ پس ضامن تلف یا نقصان مال مورد عاریه  نیست مگر در موارد زیر؛

در صورت تفریط یا تعدی

در عاریه طلا و نقره چه مسکوک باشند و چه غیر مسکوک طبق نظر مشهور در این خصوص قوه قاهره نیز رافع مسئولیت مستعیر نیست .

در عاریه ای  که در آن بر عهده مستاجر شرط ضمان شده است به چنین عاریه ای عاریه مضمونه می گویند.

 

 بله چنین شرطی به این معناست که شرط شود در صورت تلف طلا یا نقره موضوع عاریه  مستعیر مسئول نباشد صحیح و بلااشکال است.

 

در این عقد مخارج به دو دسته تقسیم می شوند مخارج لازم برای انتفاع از مال مورد عاریه مانند هزینه‌های نظافت مال به عهده مستعیر است.

 مخارج نگهداری مال مانند هزینه ایزوگام پشت بام تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

 

طبق تعريف عاريه، مستعير مأذون است كه از منافع  استفاده نمايد (م 641 ق.م) و نحوة استفاده هم در ابتدا تابع تراضي و پس از آن عرف است بنابراين عدم تصريح به نوع استفاده از مال عاريه، موجب بطلان عقد نمي‌شود. و هر وقت كه مستعير از حدود فوق خارج شود مرتكب تقصير شده و يد اماني وي به يد ضماني تبديل مي‌شود و ... همان احكامي كه در وديعه مطرح شد.

در مورد شرط ضمان و شرط عدم ضمان همان بحث‌هايي مي‌باشد كه در صورتي وديعه مطرح شود وليكن بك حكم خاص (قانون تمليكي) مبتني بر شرط ضمان زماني كه مال عاريه طلا و نقره باشد به صورت استثنايي وجود دارد كه بايد در حدود نص تفسير مضيق شود (م 644 ق.م).

در مورد مسئوليت ناشي از هزينه‌هاي مال عاريه نيز بايد قائل به تفكيك شد و آنچه كه مربوط به نگهداري مال است بر عهده معير و آنچه در انتفاع مؤثر است بر عهدة مستعير است و در خصوص هزينه‌هاي ردّ مال به دليل سكوت قانونگذار، بايد به قاعده اجراي تعهدات رجوع نمود و هزينة آن را برعهده مستعير دانست (م 381 ق.م).

اگرچه عاريه عقدي بلاعوض است وليكن معير هم در قبال مستعير تعهداتي مبني بر تأديه هزينه‌هاي حفظ مال و جبران خسارات ناشي از عيب مال عاريه دارد (م 639 ق.م).

 

 

اهلیت طرفین عقد عاریه

عاریه به نوعی تصرف و یا قبض و اقباض در اموال بوده و از این رو دو طرف عقد لازم است دارای اهلیت قانونی باشند. ماده ۶۳۶ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: «عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد، اگرچه مالک عین نباشد»

 

کسانی که نمی‌ توانند مالی به عاریه بدهند

به منظور انعقاد عقد عـاریه، فرد عاریه دهنده که به وی معیر هم گفته می‌شود، بایستی مالک منفعت باشد و دارای اهلیت تصرف باشد.

بر همین اساس عاریه دادن مال از طریق فردی که آن را غصب نموده است یعنی فرد غاصب، صحیح نبوده و همچون بیع و اجاره، در حکم فضولی می‌باشد و مقررات مرتبط با معامله فضولی بر آن جاری خواهد شد.

اشخاصی همچون سفیه و مجنون و همچنین افرادی که به دلیل سفاهت یا جنون یا افلاس، از تصرف در اموال خویش محجور باشند، حق ندارند مالی را بدون اجازه ولی یا طلبکاران به عاریه دهند.

در رابطه با معیر، مالکیت عین شرط نمی‌باشد. بلکه کافی است که بر حسب اجاره و یا توسط وصیت، مالک منفعت باشد. همچنین در ماده 637 قانون مدنی بیان شده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع گردید، می‌تواند موضوع عقد عاریه واقع شود. »

مستعیر هم بایستی دارای اهلیت انتفاع باشد و لازم است معین باشد. بر همین اساس چنانچه فردی چیزی را به یکی از ده شخصی که مشخص نیست، به عاریه بدهد، صحیح نخواهد بود. ولی در صورتی که آن را به یکی از ده شخص عاریه دهد که به صورت دائم و یا به طریق قرعه از آن استیفای منفعت نمایند، این اقدام بدون اشکال خواهد بود. در حالی که در اجاره هم می‌توان به همین طریق عمل نمود.

از این رو هر زمان یکی از دو طرف دارای اهلیت نباشد، عقد عاریه باطل خواهد بود. به طور مثال چنانچه معیر (عـاریه‌ دهنده) دارای اهلیت نباشد و مستعیر (عاریه‌گیرنده) از آن بی‌اطلاع باشد، مال نزد مستعیر امانت قانونی بوده و لازم است به ولی و قیم محجور که اداره امور وی را بر عهده دارند، مسترد نماید.

در شرایطی که از آن استیفای منفعت نمود، بایستی اجرت‌المثل آن را هم پرداخت نماید و همچنین در شرایطی که آن را رد نکند، در حکم غاصب بوده و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن ایجاد می‌گردد، خواهد بود. 

علاوه بر این نسبت به زمانی که آن را به تصرف درآورده است، لازم است اجرت‌المثل پرداخت کند؛ حتی در صورتی که از منفعت آن بهره نبرده باشد.

در شرایطی که مستعیر به عدم اهلیت معیر علم داشته باشد و مال را تحت عنوان عـاریه از وی بگیرد، غاصب به حساب می‌آید، چرا که محجور حق ندارد در مال خود تصرف داشته باشد. 

در شرایطی که مستعیر از اهلیت قانونی جهت معامله برخوردار نباشد، آنطور که در ماده 1215 قانون مدنی بیان شده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود». مستعیر ضامن نیست چرا که عاریه دهنده باعث تضرر خود در تقدیم مال به آنان گردیده است.

 

تکالیف و تعهدات معير )عاريه دهنده)

•    عدم مسئوليت معير در خسارت های احتمالی:  بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مدنی، هر زمان مال مورد عاريه از عیوبی برخوردار باشد كه برای مستعير خساراتی به همراه داشته باشد، معير مسئول خسارات نخواهد بود، جز آنکه عرفاً مسبب به شمار رود. عدم مسئوليت معير به اين خاطر است كه وی نیتش خیرخواهی بوده است؛ جز آنکه قانونا مسبب محسوب گردد. به عنوان مثال خودرویی را كه فاقد ترمز است، عاريه دهد. چنانچه مستعیر تصادف کند، فرد عاریه دهنده ضامن خواهد بود.
•    هزینه نگهداری از مال مورد عاريه: هزينه‌ هایی برای دوام مال عارض می‌گردد. مانند برطرف نمودن خرابی سقف اتاق، رفع گرفتگی چاه که بر عهد مالك و معير است و امکان تحميل آن بر دیگری نخواهد بود. به موجب ماده ۶۴۶ قانون مدنی، «هزینه‌های مورد نیاز جهت انتفاع از مال عاريه بر عهدۀ مستعیر بوده و هزینه نگهداری از آن تابع عرف و عادت خواهد بود جز آنكه شرط به خصوصی شده باشد». از این رو هزينه‌های انتفاع همچون مصرف بنزين و روغن در خودرو و يا هزينۀ مراقبت مانند هزینه پاركينگ بر عهدۀ مستعير خواهد بود. اما هزينۀ پایداری و دوام خودرو مانند تعميرات اساسی و كلی موتور خودرو بر عهد مالک است؛ جز آنکه بر خلاف آن  توافق گردیده باشد.

 

تکالیف و تعهدات مستعير (عاریه گیرنده)

 

شرط ضمان بر عاريه گيرنده

به موجب ماده ۶۴۲ قانون مدنی، چنانچه بر مستعير شرط ضمان گردد، مسئول هرگونه کمبود و نقصانی خواهد بود حتی اگر به عمل وی مربوط نباشد. از این رو عاريه گيرنده تنها در صورت شرط ضمان، مسئول خواهد بود.

 

عاريه طلا و نقره

عدم ضمان مستعير اصل در عاريه است.

ولی قانون‌گذار در این خصوص مواردی را مستثنی کرده است و بیان می‌دارد: «در عاريه طلا و نقره از جمله مسكوک و غير مسكوک، مستعیر ضامن خواهد بود حتی اگر شرط ضمان نشده و تعدی و تفریط نیز نكرده باشد» (مفاد ماده ۶۴۴ قانون مدنی).

اين به دلیل ارزش بالای طلا و جواهرات بوده كه قانون‌گذار را ملزم نموده است، حمايت بيشتری از دارندگان طلا و نقره داشته باشد. با وجود این در عاريه طلا و نقره امکان شرط عدم ضمان وجود دارد.

 

تعیین مدت عقد عاریه را تبدیل به عقد لازم نمی‌کند

در عاریه تعیین مدت سبب لزوم آن نمی‌گردد و هر کدام از دو طرف می‌توانند هر زمان که بخواهند عـاریه را به هم بزنند. چرا که تعیین مدت منجر به لازم شدن عقد جایز نمی‌گردد.

 در واقع، تاثیر تعیین مدت در عاریه این است که با پایان مدت، عاریه خاتمه خواهد یافت. چون در عاریه مذکور اذن انتفاع به مستعیر (عاریه گیرنده) جهت مدت مشخص داده شده است.

از این رو هر زمان مستعیر بعد از اتمام مدت مشخص از مورد عاریه منتفع گردد، بایستی  اجرت‌المثل آن را پرداخت کند. عاریه عقدی مجانی و غیر معوض است که در قالب احسان و کمک عـاریه ‌دهنده به عاریه گیرنده می‌باشد.

بر همین اساس امکان شرط عوض در عقد عاریه وجود ندارد. نکته دیگری که در رابطه با عقد عاریه لازم است به آن اشاره شود، این است که امکان شرط عاریه و یا عدم فسخ این عقد در ضمن عقد لازم وجود دارد. در این شرایط هیچ کدام از طرفین حق ندارند آن را منحل نمایند.

 

ضرورت مشخص بودن منفعت مورد عاریه

همانگونه که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است، بایستی موضوع معامله مشخص باشد. این شرط یکی از قواعد اصلی قراردادها بوده ولی در عـاریه که در قالب مسامحه است، قابلیت تعیین و علم مختصر در این خصوص کافی خواهد بود. 

عقد عاریه از جمله معاملات و به معنای اعم است از این رو مالی که مورد عاریه واقع گردد، هر زمان منفعت منحصر داشته باشد، مثل فرش که به جهت پهن کردن است و یا صندلی که جهت نشستن، نیازی نیست در عقد منفعتی که منظور از عاریه است، تعیین گردد.

ولی در صورتی که مال مورد عاریه از منافع متعددی برخوردار باشد به طور مثال یک کتاب خطی فوق‌العاده که می‌توان آن را مطالعه و یا از روی آن نسخه برداری کرد و یا از آن عکاسی کرد، یا زمینی که امکان زراعت و درختکاری و یا احداث بنا در آن وجود دارد، و موارد دیگری از این قبیل. 

در صورتی که منظور عاریه ‌دهنده مخصوصا یکی از آن منافع باشد، لازم است آن را در عقد تصریح نمود.

 

عقلایی و مشروع بودن منفعت

این شرط نیز در دسته قواعد عمومی قرار دارد.

 بر اساس ماده 215 قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. »  در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون امکان دارد یک شیء چندین منفعت داشته باشد که بعضی از آنها مشروع و بعضی دیگرشان غیرمشروع باشد.

 

مال مورد عاریه بایستی قابلیت بقا داشته باشد

مالی که تحت عنوان عاریه داده می‌شود، می‌بایست در ازای انتفاعی که اجازه داده شده است، قابلیت بقا داشته باشد. به موجب ماده 637 قانون مدنی، «هر آنچه که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع گردید، امکان دارد موضوع عقد عاریه قرار گیرد. »  از این رو نمی‌توان مواد غذایی و خوراکی را جهت خوردن به  عاریه داد، ولی می‌توان به منظور نمایش در فروشگاه عاریه داد.