قذف و مجازات ان در قانون چگونه است



قَذْف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط استو در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود. فقهای شیعه به‌طور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نور قذف‌کننده را مستحق مجازات، به میزان هشتاد ضربه شلاق دانسته‌اندآنان شرایط قذف را در «کتاب حدود» مقرر کرده‌اند، قانون مجازات اسلامی ایران نیز به پیروی از آن و با ترجمه عبارات کتب فقهی مواد 245 تا 261 خود را (کتاب دوم حدود، بخش دوم جرائم موجب حد، فصل چهارم قذف) به این موضوع اختصاص داده‌است.


ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی

مطالبق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی ،قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

شرایط قذف 

شرایط قذف براساس ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی بر شمرده شده است ؛

 ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.


سوال ؛اگر شخصی به فرزند خود بگوید تو فرزند من نیستی ،چه کسی را قذف کرده است ؟

⬅️ ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.


مجازات قذف چیست ؟

سوالی که مطرح است اینکه مجازات قذف چیست ؟
آیا مجازات آن حبس خواهد بود؟
آیا مجازات آن جزای نقدی است ؟

برای پاسخ به این سوال باید به سراغ ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی برویم .

ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

مجازات قذف ۸۰ ضربه شلاق حدی است اما برای اعمال همین ۸۰ ضربه شلاق حدی شرایطی وجود دارد که  این شرایط را بررسی می کنیم؛

قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

 قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.



قذف جرمی قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ؟

⬅️ حالا که میزان مجازات قذف را فهمیدیم باید به سراغ بررسی سوال دیگری برویم مبنی بر اینکه قذف جرمی است قابل گذشت یا غیر قابل گذشت ،حق الناس یا غیر حق الناس ؟

بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی

حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

قذف چند نفر 

اگر شخصی چند نفر را قذف کند ،مجازات ان چگونه قابل تعیین است ؟

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

 کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.


فوت شدن مقذوف 

 اگر مقذوف( کسی که مورد قذف واقع شده )فوت کند آیا ورثه می‌توانند اجرای مجازات را مطالبه کنند ؟

اگر مقذوف فوت کند حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
 در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

موارد سقوط حد قذف

مواردی که حد قذف ساقط میشود یعنی نمیشود اجرای آن را درخواست کرد در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی احصا شده است ؛

ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.


در ادامه نمونه لایحه جرم قذف برای مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران آورده شده است ؛

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .... دادگاه جزایی مجتمع قدوسی

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از متهم پرونده خانم (ف) ...... در خصوص وقت رسیدگی اتهام قذف و افترا در جهت تشخیذ ذهن آن مقام قضایی مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

 

1- موکل خانم (ف) .... ، جراح و متخصص زنان و زایمان با شماره نظام پزشکی ..............می باشند که از سال ..........تاکنون با 25 سال سابقه درخشان و سالم کاری نسبت به معاینه ، تشخیص و درمان بیماری های زنان اعم از امور مربوطه به مسائل دستگاه تناسلی و بیماری های مربوط به آن با مجوز و تحت نظارت معاونت درمان فعالیت می نمایند.

 

2- اواسط سال 96 شاکی محترم به جهت بیماری خود به مطب موکل مراجعه نمودند و پس از معاینه و اظهار نظر تخصصی ایشان ضمن پذیرش تشخیص دکتر با امضای فرم مخصوص بیماران نسبت به درمان توسط خانم دکتر اعلام رضایت می نمایند و توسط خانم دکتر درمان می شوند.

 

3- پس از گذشت بیش از یکسال از درمان شاکی توسط موکل ، شاکی مجددا به مطب خانم دکتر مراجعه نموده و خواستار درمان بیماری جدید خود می شوند. پس از معاینه شاکی توسط دکتر ، خانم دکتر با ملاحظه علائم و ظاهر آن قسمت از بدن شاکی بیماری جدید شاکی را ناشی از دستکاری قسمت مقعد تشخیص می دهند که علت آن را یا به دلیل مداخله پزشکی دیگر یا ارتباط جنسی مقعدی احتمال می دهند و این نکته را با بیمار خود (شاکی) در میان می گذارد که شاکی محترم که ظاهرا اینبار از تشخیص پزشک رضایت نداشته اند اقدام به شکایت علیه خانم دکتر به استناد قصور پزشکی می نمایند.

 

4- با مراجعه به کمیسیون رسیدگی به تخلفات پزشکی و پزشکی قانونی میزان 3 درصد دیه برای شاکی تعیین می گردد.

 

5- شاکی محترم که ظاهرا به حق خود راضی نبوده ، اقدام به طرح دعوای افترا و تهمت علیه موکل می نماید که بموجب دادنامه شماره ..........مورخ ..........صادره از شعبه 48 تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی بر برائت موکل صادر می گردد.

 

6- پس از صدور رای قطعی مبنی بر برائت موکل نسبت به شکایت افترا و تهمت طرح شده توسط شاکی ، مجددا شاکی محترم اقدام به طرح شکایت مجدد افترا می نماید که موضوع پرونده حاضر می باشد.

با عنایت به شرح آنچه بین موکل و شاکی محترم گذشته است در مقام دفاع از موکل نسبت به کیفرخواست صادره تحت عنوان " نسبت ارتباط جنسی مادون زنا " مطالب زیر را به استحضار می رسانم :

 

7- در خصوص نامه موکل خطاب به دادیار شعبه ... ناحیه ... که مستند شکایت شاکی محترم در این پرونده قرار گرفته است : اولا تمامی صحبت ها و اظهار نظرهای موکل صرفا در مقابل کمیسیون پزشکی و نزد مدعی العموم (که مطمئن ترین نهادها برای رسیدگی و اظهار نظر می باشند) و در مقام پاسخ گویی به سوالات ایشان در خصوص بیماری شاکی محترم و نحوه درمان وی توسط موکل بوده است.

 

8- موکل در جهت دفاع از شکایت شاکی در خصوص تقصیرات پزشکی انتسابی به ایشان و صرفا در مقام پاسخگویی به سوالاتی که از سوی کمیسیون و مراجع قضایی از وی پرسیده شده است اظهار نظر تخصصی و تشخیص خود را از معاینه و بررسی شاکی محترم اعلام نموده است و نه در برابر عموم یا افراد دیگر ، نسبتی به شاکی دهد. حتی در مراجع انتظامی و کلانتری هم به هیچ عنوان اعلام نظری ننموده است و به جهت رعایت رازداری پزشکی بیماری و مسائل مربوط به بیمار خود را افشا ننموده است و فقط در جایی که به حکم قانون در مقابل مقام دادسرا و پزشکی قانونی، ملزم به پاسخ گویی بوده است در خصوص بیماری شاکی اظهار نظر نموده است.

 

9- این شکایت چندمین شکایت شاکی محترم با همین عنوان افترا علیه موکل در طی سال جاری می باشد و شاکی محترم سابق بر این پرونده ، همین شکایت را علیه موکل طرح نمود که بموجب دادنامه ..... صادره از شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان تهران منتهی به صدور حکم برائت موکل گردید  و دارای اعتبار مختوم می باشد.

 

10- جهت جلوگیری از لطمه بیش از این به اعتبار و حیثیت شغلی موکل و حفظ آبروی وی و عدم استمرار شکایات واهی متعدد و شاکی محترم صدور حکم بر برائت موکل مستدعی می باشد.

 

11- اینکه پزشک متخصص در مقام اظهار نظر پزشکی ، احتمالات علت بروز بیماری و عارضه ای را مطرح نماید مانند اینکه پزشک داخلی احتمال دهد آسیب شدید کبدی احتمال دارد از افراط در مشروبات الکلی ناشی شود به معنی نسبت دادن عمل به بیمار نمی باشد و صرفا پزشک دلایل احتمالی بروز چنین عارضه ای را با بررسی بالینی و معاینه بیمار مطرح می نماید . چنانچه در خصوص موضوع این پرونده نیز موکل ( پزشک متخصص زنان می باشد ) علت بیماری شاکی را پس از مراجعه شخصی شاکی به مطب ایشان و معاینه وی و ملاحظه آسیب دیدگی های موضع بیمار و در پی سوالاتی که از شاکی می پرسد ناشی از درمان نادرست توسط پزشک دیگر یا ارتباط جنسی مقعدی تشخیص داده است.

 

12- شاکی محترم به جهت بیماری و مشکلی که در ناحیه مقعدی داشته است به موکل مراجعه نموده است و پزشک (موکل) پس از معاینه شاکی و ملاحظه شدت آسیب دیدگی محل معاینه ، علت بروز این عارضه را مراجعه به پزشک دیگر و یا ارتباط جنسی مقعدی تشخیص داده اند. و موکل در مقام یک پزشک متخصص زنان که بیش از 25 سال است با مسائلی مربوط به زنان سرو کار دارد در مورد شخصی قضاوت یا اظهار نظر نمی نماید بلکه در خصوص آسیبی و عارضه ای که مشاهده نموده نظر می دهد.

 

13- اینکه شاکی محترم مکررا در شکواییه و اعتراض به قرار منع تعقیب اظهار می نماید که با وجود اینکه من باکره هستم ایشان به من این نسبت را داده اند که لازم به ذکر است که اولا ارتباط جنسی مقعدی هیچ منافاتی با باکره بودن شخص ندارد چرا که رابطه جنسی مقعدی اصولاً لطمه ای به بکارت شخص وارد نمی کند.ثانیاً موکل در مقام پزشک متخصص که خود شاکی جهت تشخیص و درمان به ایشان مراجعه نموده است به این تشخیص رسیده اند و تشخیص احتمال رابطه جنسی مقعدی هیچ ملازمه ای با نسبت دادن زنا یا حتی ارتباط جنسی دون زنا ندارد چرا که شخص می تواند با ازدواج اعم از موقت یا دائم شرعا و قانونا با دیگران ارتباط جنسی اعم از مقعدی یا غیر آن داشته باشد بدون اینکه زنا باشد ( مضافا اینکه به موجب ماده ..........قانون مجازات قذف ، نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگری است و مستندا به تبصره ماده 221 همان قانون در تعریف عمل زنا ، میزان ارتباط جنسی مدنظر قانونگذار باید تحقق یابد. در حالی که هیچ یک از عناصر قانونی مادی و معنوی مندرج در قانون مجازات در موضوع پرونده ما تحقق نیافته است چرا که در وارد کردن افترا و تهمت باید صراحت وجود داشته باشد ولی موکل هرگز نسبت صریح مبنی بر زنا یا رابطه ی نامشروع به شاکی نداده است و احتمال رابطه جنسی به هرکسی ممکن است ولو اینکه فرد سالم و مومنی باشد ولو اینکه دوشیزه باشد ممکن است طبق مقررات دین مبین اسلام و در قالب ازدواج دائم یا موقت صورت گرفته باشد ولو اینکه پزشک اگر در خصوص زن متاهلی یا مجردی این اهتمال را مطرح می کرد باز هم هیچ جرمی محقق نشده است.

 

با عنایت به موارد فوق و با عنایت به فقدان عناصر سه گانه تحقق جرم نسبت روابط نامشروع دون زنا و افترا اعم از عنصر مادی ( موکل هرگز داشتن رابطه ی نامشروع اعم از زنا یا دون زنا را به شاکی نسبت نداده است ) و عنصر معنوی ( موکل در مقام اظهار نظر پزشکی و تخصصی نسبت به بیماری شاکی و در جایگاه پاسخگویی به مقام قضایی ( شعبه بازپرسی ) تشخیص خود را از معاینه شاکی بیان نموده است ) و عنصر قانونی ( اگر قرار باشد هر شخصی به پزشک مراجعه نماید و از تشخیص بیماری خود توسط پزشک ناراضی باشد علیه پزشک اقدام به طرح شکایت افترا نماید دیگر پزشکان از ترس شکایت بیماران و اطمینانی نسبت به معاینه و تشخیص بیماری و علل آن اظهار نظر نمایند.

نظر به مراتب مذکور صدور حکم بر برائت موکل و رد شکایت واهی شاکی محترم مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل