قرار موقوفی تعقیب چیست

در دادگاه ها همواره قرارها  و آرای متفاوتی صادر می‌شود احکام و قرارهایی که از دادگاه ها و مراجع ذی صلاح صادر می شوند می توانند عنوان های متفاوتی داشته باشند.

قرارها می‌توانند همچون جلب دادرسی منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب باشند.

قرار موقوفی تعقیب هم می‌تواند توسط دادیار و هم توسط قاضی صادر شود که به موجب آن فرد دیگر مورد پیگیری و تعقیب قرار نمی‌گیرد.

قرار موقوفی تعقیب به این معنا نیست که فرد متهم نمی‌باشد بلکه گاه فرد متهم بوده اما قاضی با علم به اینکه فرد می تواند مجرم باشد، قرار موقوفی تعقیب را صادر می نماید.

قرار موقوفی تعقیب از جمله تصمیم هایی است که موجب می شود تا پرونده مختومه اعلام شود.

در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قرار موقوفی تعقیب پرداخته شده است.

«تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف - فوت متهم یا محکوم علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.»

به موجب این ماده قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می شود که در ادامه به بررسی تک تک این موارد خواهیم پرداخت ؛ 

طبق اصل شخصی بودن مجازات ها اقتضا می شود که تنها مجرم به خاطر اعمال مجرمانه خود تنبیه و مجازات شود و نمی توان فرد دیگری را به جای او مجازات کرد . بر اساس همین اصل هنگامی که فرد متهم یا مجرم فوت نماید دیگر نمی‌توان پرونده را نسبت به آن شخص ادامه داد چرا که حتی در صورت صدور مجازات نمی‌توان آن مجازات را به موعد اجرا گذاشت و در نتیجه پرونده مختومه اعلام می شود . 

حال این سوال پیش می آید آیا در صورت صدور حکم موت فرضی باز هم برای پرونده قرار موقوفی صادر می شود یا خیر؟

نظر بر آن است که در این مورد نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود چراکه حکم موت فرضی برای فرد همچون فوت او می باشد و آثار فوت را نیز به دنبال دارد.

در مورد فوت شاکی نیز این بحث مطرح است که اگر شاکی فوت کند قرار موقوفی صادر نخواهد شد و همچنان پرونده می تواند به روند خود ادامه دهد.

البته در مورد بند الف استثنایی نیست می‌توان وارد کرد و آن هم در مورد مجازات به پرداخت دیه می باشد یعنی هرگاه فرد به دیه محکوم شود و فوت کند به موجب ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم له ، دیه از ما ترک  محکوم علیه برداشت می شود. 

ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ 

«هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می کند.»

 همانطور که میدانیم جرایم ، به جرائم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می شوند.

تعریف جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت را می‌توان در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. 

البته باید توجه شود که گذشت شاکی در این مورد، منظور گذشت شاکی از مجازات می باشد و این امر موجب نمی‌شود که مسئولیت مدنی متهم یعنی خسارت و زیان های ناشی از جرم از بین برود بلکه همچنان شاکی می تواند خسارت های وارده را دریافت نماید.

همچنین باید به این نکته توجه شود که اگر گذشت شاکی قبل از صدور حکم باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و اما اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری باشد ، در این صورت باید قرار موقوفی اجرا صادر شود. 

همچنین این موضوع قابل بررسی است که اگر فرد ، به جرایمی که بعضی از آنها قابل گذشت و بعضی از آنها غیرقابل گذشت باشند متهم شده باشد، در صورت گذشت شاکی پرونده نسبت به جرائم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و در مورد جرایم غیر قابل گذشت ، پرونده همچنان در جریان می‌باشد.

البته با توجه به سیاست جرم زدایی رویه به این سمت حرکت می‌کند که بیشتر جرایم قابل گذشت میشوند، همچون توهین که در گذشته بیشتر جنبه عمومی داشته و غیرقابل گذشت بوده است اما امروزه جزء جرایم قابل گذشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و با گذشت شاکی پرونده نسبت به آن قرار موقوفی صادر شده و پرونده مختومه اعلام می شود. 

عفو جزء موضوعات مفصل در قانون مجازات اسلامی می باشد که می توان به طور خلاصه بیان کرد که عفو شامل ؛ عفو عمومی و عفو خصوصی می باشد. 

باید توجه شود که منظور از عفو خصوصی گذشت شاکی نمی باشد بلکه با توجه به منبع صدور عفو آن‌ را به عمومی و خصوصی تقسیم بندی می کند.

عفوخصوصی مشمول ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که منبع  آن توسط پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با تایید مقام رهبری می باشد.

در مورد عفو عمومی هم نیز در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی صحبت شده است که به موجب آن در صورت صدور عفو عمومی آثار محکومیت زائل شده و اجرای مجازات متوقف می شود . 

البته توجه شود که به موجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی همه آثار محکومیت از بین می رود اما تاثیری در پرداخت خسارت های زیان دیده و همچنین پرداخت دیه ندارد و همچنان فرد محکوم به پرداخت خسارت ها و دیه می باشد.

همانطور که میدانیم اصلی وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها که طبق آن باید جرایم و مجازات‌ها در قانون انشا شده باشند در صورتی که عملی جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد درصورت نسخ آن ماده مجازات آن نیز منتفی می‌شود و حتی افرادی که محکوم به آن می باشند نسبت به محکومیت خود برائت پیدا می کنند. و حتی  اگر حکم صادر شده باشد نسبت به حکم صادره قرار موقوفی صادر می شود و منظور از نسخ ساقط شدن اعتبار ماده قانونی می باشد .

در این باره می‌توان به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود . 

«نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.»

همانطور که در این ماده بیان شده است نسخ قانون می تواند موجب قرار موقوفی تعقیب و همچنین صدور قرار موقوفی اجرا گردد. 

 

مرور زمان خود نیز انواع مختلفی دارد و شامل موارد متفاوتی می شود برای مثال شمول مرور زمان در مورد شکایت مدت یک سال می باشد یعنی اگر فرد در مدت زمان مذکور شکایت نکند و پس از گذشت آن مدت زمان اقدام به شکایت نماید شکایت وی با صدور قرار موقوفی تعقیب رد می شود و پرونده مختومه اعلام می شود . 

توبه از جمله احکام اسلامی در قانون مجازات می باشد به موجب آن فرد اگر توبه کند حد از او ساقط می شود. 

البته باید توجه شود که بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب  صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می‌شود اما اگر جرم ارتکابی جز جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت نباشد توبه موجب می‌شود که در مجازات فرد تخفیف اعمال شود به عبارتی توبه از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. 

منظور از اعتبار امر مختوم آن است که اگر در مورد پرونده ای رای صادر شود افراد فقط حق دارند مطابق قانون نسبت به آن اعتراض داشته باشند و از طریق مواردی همچون تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی اقدامات لازم را انجام دهد اما در نهایت اگر نسبت به پرونده و رای قطعی صادر شود دیگر افراد و طرفین نمی‌توانند نسبت به همان موضوع مجدداً اقامه دعوا نمایند و در صورت اقامه دعوای مجدد در مورد موضوعی که نسبت به آن رای قطعی صادر شده است قرار رد دعوا صادر می شود . 

در مورد مدت زمان اعتراض قرار موقوفی تعقیب باید توجه داشت که در صورتی که رای قرار موقوفی از دادسرا صادر شده باشد مدت زمان که می توان به آن اعتراض کرد ۱۰ روز می باشد و اگر  قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه صادر شده باشد ، به مدت ۲۰ روز می توان نسبت به آن اعتراض نمود . 

همانطور که در ابتدا گفته شد قرار موقوفی تعقیب معمولاً زمانی صادر می‌شود که فرد متهم می باشد و قاضی با علم به متهم بودن فرد و با توجه به شرایطی که پیش می‌آید قرار موقوفی تعقیب را صادر می نماید اما قرار منع تعقیب در واقع زمانی صادر می‌شود که جرمی صورت گرفته نشده باشد به عبارتی یا عمل ارتکابی نبوده و یا ادله کافی جهت اثبات جرم اتفاق افتاده وجود نداشته باشد . 

در پایان به این نتیجه میرسیم که قرار موقوفی تعقیب بر اساس ماده ۱۳ قانون  آیین دادرسی کیفری صادر می شود و محدود به همان موارد می باشد و نباید آن را با قرار منع تعقیب اشتباه گرفت.

همچنین این موضوع حائز اهمیت است که صدور قرار موقوفی تعقیب موجب نمی شود که فرد نسبت به خسارات وارده و به عبارتی نسبت به مسئولیت مدنی خود بری الذمه شود بلکه همچنان نسبت به آن موارد مسئول بوده و باید خسارات و زیان های وارده به طرف مقابل ها پرداخت نماید.