نحوه اعتراض به رای داوری حقوقی در قانون ایران

داوری عبارتست از رفع اختلاف بین اصحاب دعوا در خارج از دادگاه که توسط شخصی به نام داور صورت میگیرد ، داور میتواند شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی .

داور توسط طرفین یا شخص ثالث ممکن است انتخاب شود .

داوری باعث فصل خصومت در دعوا میشود.

معمولا در قراردادهای منعقد شده فی مابین طرفین بندی در قرارداد وجود دارد که در آن هرگونه اختلاف و دعوا را به داوری ارجاع می‌دهد .

اگر چنین بند و تبصره ای در قرارداد وجود داشته باشد و یکی از متعاملین و طرفین تعهدات خود را انجام ندهد ، طرف دیگر یعنی همان متعهد له نمیتواند برای الزام متعهد علیه به دادگاه مراجعه کند و باید به کانون موسسات داوری مراجعه نماید و دادخواستی را تنظیم کند و دراین کانون آنرا ثبت نماید .

دراین موارد که شرط داوری شده است نباید به دادگاه و دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه نمود ‌.

مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند .

ارجاع به داوری در دعاوی مربوط اموال عمومی و دولتی بعد از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است ، اگر موردی پیش بیاید که طرف دعوا خارجی یا موضوعات دعاوی مهم به تشخیص قانون علاوه بر تصویب هیأت وزیران تصویب مجلس نیز لازم است .

در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و مشخصات داور و البته مشخصات طرفین ، تعیین گردد به نوعی که رافع اشتباه باشد .

طرفین در تعیین تعداد داوران با محدودیت روبه رو نیستند و می‌توانند هر تعداد داور را که میخواهند تعیین کنند ولی در صورتی که در این خصوص توافقی نشود تعداد داوران سه نفر است و مطابق ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور مشخص نشده باشد و طرفین اختلاف نیز در مورد تعداد داور به توافق نرسند لازم است که هر یک از طرفین داور اختصاصی خود و یک نفر را هم به عنوان داور سوم تعیین کنند که در مجموع سه داور می‌باشند .

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید قائل به تفکیک شویم بدین شرح که یک سری از افراد را کلا و به هیچ عنوان نمیتوان به سمت داوری منصوب کرد اما یک سری از افراد هم وجود دارند که اولا و به ذات نمیشود به عنوان داور تعیین کرد ولی با توافق طرفین میشود به عنوان داور تعیین نمود ،قانون گذار این مواردی که بیان شد را در دو ماده ۴۶۶ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار داده است .

بر اساس ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.

و مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

زمانی که داور رای صادر نمود ، رای داور بر اساس ماده ۴۸۹ در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد بر اساس این مقرره ؛ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

در این موارد (یعنی زمانی که رای داور باطل باشد ) هر یک از طرفین دعوا میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور به رای داور اعتراض کند و تقاضای ابطال رای داور را نماید و مرجع اعتراض دادگاهی است که موارد را به داوری ارجاع داده یا اگر طرفین بدون مراجعه به دادگاه به داوری رفته باشند ، در صلاحیت دادگاهی است ، که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

بر این اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار میدارد ؛

درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اعتراض به رای داور و آشنایی هر چه بهتر میتوانبد به وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.