مقدمه:

شرافت و آبروی انسان ها برایآنها  ارزش و احترامی‌‌برابر با جان آنان دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین انسان تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می‌برد. به همین دلیل قانونگذار رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه می آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می‌داند. جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، دسته‌ای از جرایم هستند که آسیب آن‌ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می‌شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این میخواهیم دو جرم افتراء و نشر اکاذیب مورذ بررسی قرار داده و نحوه تحقق آن را بیان کنیم 

 

 

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

 

افترا: نسبت دادن جرم به دیگری است و نه هر بیان اهانت آمیزی بنابراین خواه آن جرم شدید بوده و خواه خفیف باشد در هر حال جرم افترا با نسبت دادن جرم واقع می شود مانند آنکه جرائم راهنمایی و رانندگی را نسبت دهد 

 

 صراحت در انتساب شرط تحقق جرم افترا است و بنابراین باید جرم صریحاً نسبت داده شود لذا الفاظ عامی مانند بزهکار ،خلافکار، مجرم حتی اگر نسبت داده شوند جرم افترا محسوب نمی گردند 

 برای تحقق افترا باید جرم به شخص حقیقی نسبت داده شود یعنی قربانی جرم افترا باید شخص حقیقی باشد لذا نسبت دادن جرم به اشخاص حقوقی افترا محسوب نمی شود

 

برای طرح شکایت و احقاق حقوق خود می توانید از وکلاء ساییت وکیلوند مشاوره تلفنی و متنی داشته باشید و در کمترین زمان پاسخ را دریافت کنید.

 

 برای تحقق افترا باید مفتری از اثبات صحت اسناد(نسبت دادن) ناتوان باشد یعنی اگر مفتری(افترا زننده) بتواند درستی نظر خود را اثبات کند افترا محسوب نمی شود برای مثال به فردی جرم اختلاس را نسبت دهد و بتواند در دادگاه اثبات کند که واقعاً او اختلاس کرده است و چون صحت اسناد (نسبت دادن) را اثبات کرده جرم افترا محسوب نمی شود استثناع: اگر نشر آن جرم اشاعه فحشا محسوب شود حتی اگر مفتری بتواند صحت اسناد را اثبات کند بازهم جرم افترا است. 

نکته: وسیله اسناد در افترا موضوعیت ندارد و بنابراین خواه به طور شفاهی مانند سخنرانی باشد و خواه به طور کتبی مانند انتشار در روزنامه  اگر جرمی به کسی ((فقط شخص حقیقی)) نسبت داده شود افترا محسوب خواهد شد.

نکته: افترا جرم مطلق بدون سوء نیت خاص است

 

عنصر مادی برابر است با رفتار (گذاردن یا مخفی کردن یا مطعلق به غیر قلمداد کردن) یعنی آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آوری را در منزل یا محل کسب در جیب یا اشیاء متعلق به دیگری قرار  دهد.

عنصر روانی برابر است با اینکه سوء نیت خاص لازم دارد یعنی باید به قصد متهم کردن دیگری باشد لذا اگر استثناعاً طبق قرائن احراز شد که فقط قصد فرار کردن و خلاصی دادن خود را داشته است مانند آنکه در حال فرار چاقویی را که با آن ایراد جرح کرده است به داخل حیاط منزل دیگری بیندازد به دلیل فقدان سوء نیست خاص افتراء عملی نیست.

 

 بعد از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی جرم افترا عملی تحقق یافته و این لحظه زمان تشکیل جرم محسوب می شود.

 

1-افترا اعم از شفاهی و کتبی است درحالی که نشر اکاذیب صرفاً کتبی است لذا اگر شخصی در یک سخنرانی به طور شفاهی اکاذیبی بگوید جرم نشر اکاذیب محسوب نمی شود.

2-در افترا صراحت در انتساب لازم است یعنی باید تصریح شده باشد اما نشر اکاذیب اعم از تصریحاً یا تلویحاً می باشد یعنی به طور ضمنی نیز قابل تحقق است 

3-افترا فقط نسبت دادن جرم به شخص حقیقی است درحالی که نشر اکاذیب اعم است از آنکه آن اکاذیب به شخص حقیقی نسبت داده شود یا به شخص حقوقی

 

نشر اکاذیب جرم مطلق با سوء نیت خاص است لذا 

اولاً: نتیجه ای لازم ندارد خواه ضرری به غیر وارد شود یا نشود در هر حال جرم واقع شده است 

ثانیاً: سوء نیت خاص لازم دارد یعنی قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی یا قصد تشویش اذهان رسمی بنابراین صرف داشتن چنین قصدی برای تحقق جرم کافیست اگرچه این قصدها در عالم خارج نیز محقق نشود لذا حتی اگر اذهان عمومی نیز مشوش نشده باشد نیز بازهم جرم محقق شده است.

نکته: جرم نشر اکاذیب هم راساً قابل ارتکاب است و هم از طریق نقل قول بنابراین اگر کسی به نقل از منبع دیگری اعمال بر خلاف حقیقتی را به طور کذب به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد اگرچه با نقل قول بوده جرم محقق شده است.

 

 

نشر اکاذیب در مطبوعات

در رابطه با تحقق جرم نشر اکاذیب در مطبوعات باید گفت، طبق مفاد موادی از قانون مطبوعات، نشریات حقِ توزیع شایعات و مطالب مغایر با واقعیت یا تحریف مطالب دیگران را ندارند.

بر همین اساس ماده 23 قانون مذکور بیان داشته است: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد.

نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره 3 ماده فوق: در صورتیکه نشریه از درج پاسخ امتناع کند یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می دهد و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.

با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت، طبق ماده 30 همان قانون: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکل به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، متوقف خواهد شد.

 

نشر اکاذیب در فضای مجازی

همانطور که همه ما اطلاع داریم، استفاده از فضای مجازی در روزگار فعلی، تاثیر بسیار زیادی در رشد و پیشرفت شخصی، اجتماعی، کاری و... دارد و این امر به یکی از ضروریات زندگی تبدیل شده است؛ اما فضای مجازی در کنار تمامی مزیت هایی که دارد، به دلیل فراگیری و قابل دسترس بودن، مشکلاتی را نیز به وجود آورده و امکان و زمینه سوءاستفاده را برای افراد مجرم فراهم کرده است.

بر همین اساس، قانون گذار توجه ویژه ای به این مسئله داشته و قانون جرائم رایانه ای را جهت جلوگیری یا کاهش ارتکاب به جرائم مذکور تصویب نموده است؛ مطابق همین قانون، نشر اکاذیب توسط شبکه های رایانه ای یا مخابراتی جرم بوده و مجازات آن برابر با حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جریمه نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو آن ها می باشد.

 

قابل گذشت بودن نشر اکاذیب

در رابطه با قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نشر اکاذیب باید گفت، چنانچه این جرم به صورت سنتی (طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی) یا به صورت مطبوعاتی صورت بگیرد، در صورت رضایت شاکی، قابل گذشت است و همان طور که باید شکایت شاکی روند تعقیب آغاز می شود، با رضایت او نیز تعقیب متوقف خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صورت تحقق جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (طبق ماده 18 قانون جرائم رایانه ای) جرم مذکور بر اساس نظر اکثریت حقوق دانان غیر قابل گذشت دانسته شده است.

 

جلوگیری از نشر اکاذیب در فضای مجازی

جمله معروف "پیشگیری بهتر از درمان است" در رابطه با جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز کاربرد دارد و بهتر است برای جلوگیری از وقوع این قبیل جرائم، به راه و روش هایی که در زیر بیان می شود، توجه شود:

• ·         ایجاد بستر های ساماندهی فضای مجازی از طریق ایجاد منشور اخلاقی برای استفاده بهینه از این فضا
• ·         ایجاد بستر سیاست خود تنظیمی از طریق سپردن فضای مجازی به مدیران آن نه ارگان های امنیتی و نظامی

 

مرجع صالح رسیدگی به جرم افترا

مراجع کیفری برای رسیدگی به جرم افترا دارای صلاحیت قانونی هستند و افراد برای شکایت از این جرائم باید به دادسرا مراجعه نمایند و شکایت خود را ضمن تنظیمِ شکواییه و به انضمام مدارک و سایر دلایل (شهادت شهود و...) به آن مراجعه تقدیم کنند.

مرجع دادسرا بعد از شکایت شاکی اقدام به احضار متهم و انجام تحقیقات لازم می پردازد و در نهایت قرار صادر می کند؛ چنانچه قرار صادر شده مبنی بر مجرم بودن متهم و کیفرخواست باشد، جهت صدور حکم به یکی از شعب دادگاه های کیفری فرستاده می شود و چنانچه کیفر خواست صادر نشده باشد، پرونده مربوطه در دادسرا باقی مانده و سایر قرار های لازم صادر می گردد.

 

طریقه شکایت و رسیدگی به نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب در صورتیکه با ورود ضرر مادی یا معنوی به اشخاص همراه باشد، طبق ماده 18 قانون جرائم رایانه ای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی می باشد که در ادامه مراحل آن به طور کامل ذکر شده است:

• ·         مراجعه شاکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهت ثبت نام در سامانه ثنا و ثبت شکایت
• ·         مراجعه شاکی به دادسرای جرائم رایانه ای و ارائه مدارک و دلایل خود (آیدی تلگرام، اینستاگرام، تصاویر، مطالب یا ویدئو های دروغین و...)
• ·         شروع تحقیقات و بررسی ها در دادسرای مذکور
• ·         صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو
• ·         حضور طرفین دعوی در دادگاه مذکور و ارائه دلایل و مستندات خود
• ·         صدور رای محکومیت یا برائت توسط قاضی 

 

نمونه شکایت از نشر اکاذیب و افترا

در این قسمت یک نمونه شکواییه نشر اکاذیب و افترا را جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان آورده ایم:

شاکی ........... به نشانی ............ 

مشتکی عنه ............ به نشانی ............ 

تاریخ وقوع جرم ............ محل وقوع جرم ............. 

 

موضوع: نشر اکاذیب و افترا رایانه ای

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ..........

با سلام و احترام، به استحضار می رساند:

 

موکل به عنوان تاجر معتبر واردات و صادر کننده کالا از بنادر خلیج فارس از جمله دبی به ایران می باشد. متأسفانه مشتکی عنه محترم به خاطر اختلافات فی مابین اینجانب با پدر ایشان از نظر مالی و شراکتی، اقدام به ارسال ایمیل های متعدد به شرکت های طرف قرارداد اینجانب نموده و در آن جا به صراحت موکل را کلاهبردار و کسی که اموال و دارایی اشخاص ثالث را از طریق نامشروع و غیر قانونی تحصیل نموده اعلام کرده و به شرکت های طرف معامله موکل هشدار داده تا از هرگونه معامله با موکل به شدت خودداری نماید و ایضا اعلام نموده، علیه موکل دعاوی متعددی در تهران مطرح شده و در حال حاضر حکم جلب موکل گرفته شده و از ایران متواری است، درحالیکه همه این ادعاها دروغ محض بوده و جز افترا و نشر کاذب عنوان دیگری نمی تواند بر آن صدق نماید؛ لذا مستدعی است مستندا به مواد 697 الی 700 قانون مجازات اسلامی رسیدگی و صدور حکم مشتکی عنه به مجازات نشر کذب و افترا و اعاده حیثیت اجتماعی و تجاری موکل مورد استدعاست.