نحوه تحقق جرم افترا و نشر اکاذیب چیسات؟
مقدمه:
شرافت و آبروی انسان ها برایآنها ارزش و احترامیبرابر با جان آنان دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین انسان تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار میبرد. به همین دلیل قانونگذار رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه می آورد را جرم دانسته و قابل مجازات میداند. جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، دستهای از جرایم هستند که آسیب آنها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد میشود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این میخواهیم دو جرم افتراء و نشر اکاذیب مورذ بررسی قرار داده و نحوه تحقق آن را بیان کنیم.
افترا:
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری راصریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی کهموجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدشد.
افترا: نسبت دادن جرم به دیگری است و نه هر بیان اهانت آمیزی بنابراین خواه آن جرم شدید بوده و خواه خفیف باشد در هر حال جرم افترا با نسبت دادن جرم واقع می شود مانند آنکه جرائم راهنمایی و رانندگی را نسبت دهد
صراحت در انتساب:
صراحت در انتساب شرط تحقق جرم افترا است و بنابراین باید جرم صریحاً نسبت داده شود لذا الفاظ عامی مانند بزهکار ،خلافکار، مجرم حتی اگر نسبت داده شوند جرم افترا محسوب نمی گردند
نکته: نسبت دادن جرم زنا یا لواط جرم قذف محسوب شده و بنابراین مشمول عنوان افترا نمی گردد.
نسبت دادن جرم به شخص حقیقی:
برای تحقق افترا باید جرم به شخص حقیقی نسبت داده شود یعنی قربانی جرم افترا باید شخص حقیقی باشد لذا نسبت دادن جرم به اشخاص حقوقی افترا محسوب نمی شود
برای طرح شکایت و احقاق حقوق خود می توانید از مشاوره تلفنی با وکیل های سایت وکیلوند مشاوره تلفنی و متنی داشته باشید و در کمترین زمان پاسخ را دریافت کنید.
عدم توانایی در اثبات:
برای تحقق افترا باید مفتری از اثبات صحت اسناد(نسبت دادن) ناتوان باشد یعنی اگر مفتری(افترا زننده) بتواند درستی نظر خود را اثبات کند افترا محسوب نمی شود برای مثال به فردی جرم اختلاس را نسبت دهد و بتواند در دادگاه اثبات کند که واقعاً او اختلاس کرده است و چون صحت اسناد (نسبت دادن) را اثبات کرده جرم افترا محسوب نمی شود استثناع: اگر نشر آن جرم اشاعه فحشا محسوب شود حتی اگر مفتری بتواند صحت اسناد را اثبات کند بازهم جرم افترا است.
نکته: وسیله اسناد در افترا موضوعیت ندارد و بنابراین خواه به طور شفاهی مانند سخنرانی باشد و خواه به طور کتبی مانند انتشار در روزنامه اگر جرمی به کسی ((فقط شخص حقیقی)) نسبت داده شود افترا محسوب خواهد شد.
نکته: افترا جرم مطلق بدون سوء نیت خاص است.
افتراء عملی:
عنصر مادی برابر است با رفتار (گذاردن یا مخفی کردن یا مطعلق به غیر قلمداد کردن) یعنی آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آوری را در منزل یا محل کسب در جیب یا اشیاء متعلق به دیگری قرار دهد.
عنصر روانی برابر است با اینکه سوء نیت خاص لازم دارد یعنی باید به قصد متهم کردن دیگری باشد لذا اگر استثناعاً طبق قرائن احراز شد که فقط قصد فرار کردن و خلاصی دادن خود را داشته است مانند آنکه در حال فرار چاقویی را که با آن ایراد جرح کرده است به داخل حیاط منزل دیگری بیندازد به دلیل فقدان سوء نیست خاص افتراء عملی نیست.
زمان تحقق افتراء عملی:
بعد از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی جرم افترا عملی تحقق یافته و این لحظه زمان تشکیل جرم محسوب می شود.
تفاوت های بین نشر اکاذیب با افترا:
جرم نشر اکاذیب و جرم توهین و افترا هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. جرم نشر اکاذیب و جرم توهین شباهت هایی دارند، اما تفاوت های کلیدی نیز در بین آن ها وجود دارد. جرم توهین به معنای استفاده از الفاظ توهین آمیز و رکیک برای تحقیر و بی احترامی به فرد دیگر است. به عبارت دیگر، این جرم زمانی محقق می شود که شخصی با استفاده از زبان توهین آمیز یا الفاظ رکیک به دیگری اهانت کند.
در مقابل، جرم نشر اکاذیب زمانی ارتکاب می یابد که فردی اطلاعات نادرست و دروغین را منتشر کند. در این نوع جرم، مهم نیست که محتوای منتشر شده به توهین یا تحقیر دیگری مربوط باشد یا خیر؛ آن چه اهمیت دارد این است که اطلاعات مورد نظر به طور کلی نادرست و دروغین باشد.
جرم افترا نیز شباهت هایی با جرم نشر اکاذیب دارد، اما تفاوت های مشخصی نیز میان آن ها وجود دارد. به موجب ماده 697 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم افترا به معنای نسبت دادن عمل مجرمانه به فردی است که طبق قانون جرم محسوب می شود و فرد نتواند صحت ادعاهای خود را اثبات کند. در این جا، مرتکب افترا باید عناوین مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد و اثبات کند که آن عناوین مجرمانه هستند تا به جرم افترا متهم شود. به عبارت دیگر، جرم افترا مستلزم آن است که نسبت داده شده به فرد دیگر دارای جنبه های مجرمانه باشد و فردی که افترا را مرتکب شده نمی تواند صحت ادعاهای خود را ثابت کند.
در حالیکه جرم نشر اکاذیب تنها بر اساس نادرستی اطلاعات منتشر شده مورد بررسی قرار می گیرد و نیاز به اثبات جرم بودن محتوای منتشر شده نیست، جرم افترا نیازمند آن است که نسبت داده شده به فرد دیگر، به نوعی جرم باشد و نتوان اثبات کرد که اطلاعات صحیح است. به عبارت دیگر، جرم نشر اکاذیب به صرف نادرست بودن اطلاعات توجه دارد، در حالیکه جرم افترا به نسبت دادن اعمال مجرمانه و عدم توانایی در اثبات صحت آن ها بستگی دارد.
نکته: جرم نشر اکاذیب هم راساً قابل ارتکاب است و هم از طریق نقل قول بنابراین اگر کسی به نقل از منبع دیگری اعمال بر خلاف حقیقتی را به طور کذب به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد اگرچه با نقل قول بوده جرم محقق شده است.
ارتکاب عمل مجرمانه نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد؟
طبق قانون مجازات اسلامی، برای جرم نشر اکاذیب، مجازات هایی تعیین شده است که شامل حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه می شود. برای اجرای این مجازات ها، وجود شرایط خاصی ضروری است. یکی از این شرایط این است که فردی که از ارتکاب جرم متضرر شده باید شکایت کند. تنها در صورتی که شاکی اقدام به شکایت نماید، امکان مجازات مرتکب وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، پیگیری جرایم به دو شکل انجام می شود:
برای برخی از جرایم، مقام قضایی موظف است بدون نیاز به شکایت شاکی به جرم رسیدگی کند، اما برای دیگر جرایم، رسیدگی به جرم منوط به شکایت شاکی است و جرم نشر اکاذیب در دسته ای قرار می گیرد که برای پیگیری آن، شکایت شاکی ضروری است.
همچنین، یکی دیگر از شرایط مجازات نشر اکاذیب این است که فرد مرتکب باید با سوء نیت اقدام به ارتکاب جرم کرده باشد. در صورتی که شخصی به طور سهوی موجب نشر اکاذیب شده باشد، عمل او مشمول مجازات نخواهد بود.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب چیست؟
برای تحقق جرم نشر اکاذیب، شرایط خاصی لازم است که به شرح زیر است:
اولین شرط این است که اظهارات باید به صورت مکتوب باشند. طبق ماده 698 قانون، نشر اکاذیب باید از طریق اوراق چاپی یا خطی، اعم از با امضا یا بدون امضا، نامه ها، مراسلات یا شکوائیات و به طور کلی به شکل مکتوب انجام شود. به عبارت دیگر، صرف کذب بودن اظهار، حتی اگر با قصد آسیب زدن به دیگری صورت گرفته باشد، کافی نیست. بلکه برای تحقق جرم نشر اکاذیب، اظهارات کذب باید قابلیت آسیب رساندن یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی را داشته باشند. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و اگر مرتکب قادر به اثبات صحت اظهارات خود باشد، از اتهام تبرئه خواهد شد. بنابراین، برای تحقق این جرم، اظهارات باید به صورت کتبی و از طریق مستندات مکتوب صورت گیرد.
دومین شرط این است که اعمال غیرواقعی به یک شخص حقیقی، حقوقی، یا مقامات رسمی نسبت داده شود. اگر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اعمالی را که حقیقت ندارند به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات نسبت دهد، جرم نشر اکاذیب محقق می شود. در این حالت، حتی اگر ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد نشود، همچنان جرم تحقق یافته و فرد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. این جرم به دو روش قابل تحقق است: از طریق اظهارات مکتوب کذب و نیز انتساب اعمال خلاف واقع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی.
سومین شرط این است که اظهار یک کذب نیز برای تحقق جرم کافی است. با وجود آن که قانون گذار از واژه "اکاذیب" به صورت جمع استفاده کرده است، تنها نسبت دادن یک مورد کذب و خلاف واقع به دیگری نیز موجب تحقق جرم نشر اکاذیب می شود. بنابراین، حتی اگر فرد تنها یک مورد دروغین را به دیگری نسبت دهد، جرم نشر اکاذیب محقق خواهد شد و نیازی به نسبت دادن چندین مورد کذب نیست.

ارکان جرم نشر اکاذیب چیست؟
هر جرم برای وقوع نیاز به وجود ارکان خاصی دارد که اگر این ارکان محقق نشود، جرم به وقوع نخواهد پیوست. این ارکان به طور کلی شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی هستند و برای تحقق هر جرم از جمله جرم نشر اکاذیب، وجود این ارکان ضروری است.
رکن قانونی
به این معناست که عمل ارتکابی باید مطابق با قانون جرم انگاری شده و مجازات آن تعیین شده باشد. به عبارت دیگر، تنها زمانی می توان فردی را به دلیل ارتکاب یک عمل مجرمانه مجازات کرد که قانون آن عمل را مجرمانه تلقی کرده و برای آن مجازات مشخص کرده باشد. در مورد جرم نشر اکاذیب، قانون گذار در ماده 698 بخش تعزیرات، نشر اکاذیب با هدف آسیب زدن به دیگری یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی را مجرمانه دانسته است. بنابراین، رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در این ماده محقق می شود.
رکن مادی
جرم شامل رفتار یا عمل فیزیکی است که باید توسط فرد برای ارتکاب جرم انجام شود. در مورد جرم نشر اکاذیب، عنصر مادی عبارت است از انتشار اخبار دروغین و نسبت دادن این اخبار کذب به اشخاص دیگر. برای تحقق این جرم، لازم است که فرد عمل مادی مربوط به نشر اکاذیب را انجام دهد. به عبارت دیگر، اگر فردی قصد آسیب زدن به دیگری یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی و مقامات رسمی داشته باشد، اما هیچ عمل واقعی در این راستا انجام ندهد، جرم تحقق نخواهد یافت و فرد به مجازات نخواهد رسید.
عنصر معنوی
جرم نشر اکاذیب نیز برای تحقق این جرم ضروری است. عنصر معنوی به معنای وجود قصد و انگیزه در ارتکاب عمل مجرمانه است. برای تحقق جرم نشر اکاذیب، فرد باید با قصد آسیب زدن به دیگری یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی و مقامات رسمی اقدام به انتشار اخبار دروغین کند. به عبارت دیگر، لازم است که فرد هم قصد ارتکاب فعل مادی جرم را داشته باشد و هم قصد نتیجه ای همچون آسیب رساندن یا تشویش اذهان را دنبال کند. اگر فردی اخبار کذب را منتشر کند اما نتیجه مورد نظر حاصل نشود، جرم محقق نخواهد شد.
در نتیجه، برای تحقق عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب، لازم است که مرتکب جرم با عمد و قصد قبلی اقدام به انتشار اخبار کذب کرده و هدفش ایجاد ضرر و تشویش باشد. اگر فرد به طور سهوی اقدام به انتشار اطلاعات نادرست کند و قصد آسیب زدن یا تشویش نداشته باشد، عنصر معنوی جرم تحقق نیافته و جرم به وقوع نخواهد پیوست. بنابراین، مرتکب این جرم باید به طور عمدی عمل مادی را انجام داده و قصد سوء داشته باشد تا جرم نشر اکاذیب محقق شود.
نحوه تحقق جرم افترا و نشر اکاذیب چیست؟
نشر اکاذیب در مطبوعات
در رابطه با تحقق جرم نشر اکاذیب در مطبوعات باید گفت، طبق مفاد موادی از قانون مطبوعات، نشریات حقِ توزیع شایعات و مطالب مغایر با واقعیت یا تحریف مطالب دیگران را ندارند.
بر همین اساس ماده 23 قانون مذکور بیان داشته است: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد.
نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 3 ماده فوق: در صورتیکه نشریه از درج پاسخ امتناع کند یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می دهد و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت، طبق ماده 30 همان قانون: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکل به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، متوقف خواهد شد.
نشر اکاذیب در فضای مجازی
همانطور که همه ما اطلاع داریم، استفاده از فضای مجازی در روزگار فعلی، تاثیر بسیار زیادی در رشد و پیشرفت شخصی، اجتماعی، کاری و... دارد و این امر به یکی از ضروریات زندگی تبدیل شده است؛ اما فضای مجازی در کنار تمامی مزیت هایی که دارد، به دلیل فراگیری و قابل دسترس بودن، مشکلاتی را نیز به وجود آورده و امکان و زمینه سوءاستفاده را برای افراد مجرم فراهم کرده است.
بر همین اساس، قانون گذار توجه ویژه ای به این مسئله داشته و قانون جرائم رایانه ای را جهت جلوگیری یا کاهش ارتکاب به جرائم مذکور تصویب نموده است؛ مطابق همین قانون، نشر اکاذیب توسط شبکه های رایانه ای یا مخابراتی جرم بوده و مجازات آن برابر با حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جریمه نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو آن ها می باشد.

قابل گذشت بودن نشر اکاذیب
در رابطه با قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نشر اکاذیب باید گفت، چنانچه این جرم به صورت سنتی (طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی) یا به صورت مطبوعاتی صورت بگیرد، در صورت رضایت شاکی، قابل گذشت است و همان طور که باید شکایت شاکی روند تعقیب آغاز می شود، با رضایت او نیز تعقیب متوقف خواهد شد.
لازم به ذکر است که در صورت تحقق جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (طبق ماده 18 قانون جرائم رایانه ای) جرم مذکور بر اساس نظر اکثریت حقوق دانان غیر قابل گذشت دانسته شده است.
جلوگیری از نشر اکاذیب در فضای مجازی
جمله معروف "پیشگیری بهتر از درمان است" در رابطه با جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز کاربرد دارد و بهتر است برای جلوگیری از وقوع این قبیل جرائم، به راه و روش هایی که در زیر بیان می شود، توجه شود:
· ایجاد بستر های ساماندهی فضای مجازی از طریق ایجاد منشور اخلاقی برای استفاده بهینه از این فضا
· ایجاد بستر سیاست خود تنظیمی از طریق سپردن فضای مجازی به مدیران آن نه ارگان های امنیتی و نظامی
مرجع صالح رسیدگی به جرم افترا
مراجع کیفری برای رسیدگی به جرم افترا دارای صلاحیت قانونی هستند و افراد برای شکایت از این جرائم باید به دادسرا مراجعه نمایند و شکایت خود را ضمن تنظیمِ شکواییه و به انضمام مدارک و سایر دلایل (شهادت شهود و...) به آن مراجعه تقدیم کنند.
مرجع دادسرا بعد از شکایت شاکی اقدام به احضار متهم و انجام تحقیقات لازم می پردازد و در نهایت قرار صادر می کند؛ چنانچه قرار صادر شده مبنی بر مجرم بودن متهم و کیفرخواست باشد، جهت صدور حکم به یکی از شعب دادگاه های کیفری فرستاده می شود و چنانچه کیفر خواست صادر نشده باشد، پرونده مربوطه در دادسرا باقی مانده و سایر قرار های لازم صادر می گردد.
طریقه شکایت و رسیدگی به نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیب در صورتیکه با ورود ضرر مادی یا معنوی به اشخاص همراه باشد، طبق ماده 18 قانون جرائم رایانه ای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی می باشد که در ادامه مراحل آن به طور کامل ذکر شده است:
· مراجعه شاکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهت ثبت نام در سامانه ثنا و ثبت شکایت
· مراجعه شاکی به دادسرای جرائم رایانه ای و ارائه مدارک و دلایل خود (آیدی تلگرام، اینستاگرام، تصاویر، مطالب یا ویدئو های دروغین و...)
· شروع تحقیقات و بررسی ها در دادسرای مذکور
· صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو
· حضور طرفین دعوی در دادگاه مذکور و ارائه دلایل و مستندات خود
· صدور رای محکومیت یا برائت توسط قاضی
نمونه شکایت از نشر اکاذیب و افترا
در این قسمت یک نمونه شکواییه نشر اکاذیب و افترا را جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان آورده ایم:
شاکی ........... به نشانی ............
مشتکی عنه ............ به نشانی ............
تاریخ وقوع جرم ............ محل وقوع جرم .............
موضوع: نشر اکاذیب و افترا رایانه ای
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ..........
با سلام و احترام، به استحضار می رساند:
موکل به عنوان تاجر معتبر واردات و صادر کننده کالا از بنادر خلیج فارس از جمله دبی به ایران می باشد. متأسفانه مشتکی عنه محترم به خاطر اختلافات فی مابین اینجانب با پدر ایشان از نظر مالی و شراکتی، اقدام به ارسال ایمیل های متعدد به شرکت های طرف قرارداد اینجانب نموده و در آن جا به صراحت موکل را کلاهبردار و کسی که اموال و دارایی اشخاص ثالث را از طریق نامشروع و غیر قانونی تحصیل نموده اعلام کرده و به شرکت های طرف معامله موکل هشدار داده تا از هرگونه معامله با موکل به شدت خودداری نماید و ایضا اعلام نموده، علیه موکل دعاوی متعددی در تهران مطرح شده و در حال حاضر حکم جلب موکل گرفته شده و از ایران متواری است، درحالیکه همه این ادعاها دروغ محض بوده و جز افترا و نشر کاذب عنوان دیگری نمی تواند بر آن صدق نماید؛ لذا مستدعی است مستندا به مواد 697 الی 700 قانون مجازات اسلامی رسیدگی و صدور حکم مشتکی عنه به مجازات نشر کذب و افترا و اعاده حیثیت اجتماعی و تجاری موکل مورد استدعاست.
سخن پایانی
برای تحقق جرم افترا، لازم است که فرد به طور صریح و مشخص، عمل یا موضوعی را که طبق قانون جرم محسوب می شود، به دیگری نسبت دهد. در این جرم، انتساب عمل مجرمانه به شخص دیگر اهمیت دارد و فردی که مرتکب افترا شده است باید نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند. بنابراین، جرم افترا زمانی محقق می شود که عمل نسبت داده شده به شخص، به نوعی جرم باشد و فرد نتواند مدرکی برای اثبات صحت آن ارائه دهد. مجازات این جرم شامل جزای نقدی و در برخی موارد، حبس است.
در مقابل، جرم نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار دروغین و نادرست است که با هدف آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد تشویش در اذهان عمومی و مقامات صورت می گیرد. برای تحقق این جرم، لازم است که اطلاعات منتشر شده به طور کامل خلاف واقعیت باشد و به صورت مکتوب به اشخاص دیگر نسبت داده شود. در این جرم، صرف کذب بودن اطلاعات کافی نیست؛ این اطلاعات باید قابلیت آسیب رساندن یا ایجاد تشویش را داشته باشد تا جرم تحقق یابد. برای مجازات جرم نشر اکاذیب، لازم است که فرد اقدام به انتشار اخبار دروغین به صورت مکتوب کرده و قصد ضرر زدن داشته باشد.
در هر دو جرم، ارکان قانونی، مادی و معنوی باید به طور کامل محقق شوند. این بدان معناست که عمل انجام شده باید مطابق با قانون مجرمانه شناخته شده باشد، عمل مادی مرتبط با جرم باید انجام شده باشد و قصد مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد. در نهایت، با بررسی دقیق این ارکان و شرایط، می توان به درستی به تحقق یا عدم تحقق این جرایم پی برد و نسبت به مجازات آن ها اقدام کرد.





