جرم سرقت در قانون ایران: تعریف، ارکان، انواع و مجازات‌ها

سرقت یکی از شایع‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که قانون‌گذار برای جلوگیری از به‌خطر افتادن امنیت مالی جامعه، مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. شناخت دقیق ارکان و انواع سرقت (حدی و تعزیری) برای پیگیری قانونی و اثبات جرم ضروری است.

سرقت چیست؟ تعریف و ارکان تشکیل‌دهنده جرم

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، سرقت عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر».

برای تحقق قانونی جرم سرقت، وجود سه رکن اصلی الزامی است:

۱. رکن قانونی (اصل قانونی بودن جرم)

برای عملی که سارق انجام داده، باید در قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری و مجازات پیش‌بینی شده باشد.

۲. رکن مادی (عمل ربایش)

رکن مادی جرم سرقت شامل عمل مخفیانه ربودن مال است. ویژگی‌های اصلی این عمل عبارتند از:

• ربودن: به معنای جابه‌جا کردن و در اختیار گرفتن مال منقول دیگری.

• مخفیانه: عمل ربایش باید به صورت پنهانی و بدون علم و رضایت صاحب مال صورت گیرد.

• تعلق به غیر: مال ربوده‌شده باید متعلق به شخص دیگری غیر از سارق باشد.

۳. رکن معنوی (قصد مجرمانه)

رکن معنوی سرقت بیانگر سوءنیت سارق است و شامل دو عنصر است:

• سوءنیت عام (قصد ربودن): سارق باید قصد انجام عمل فیزیکی ربایش را داشته باشد.

• سوءنیت خاص (قصد مالکیت): سارق باید با قصد مالک شدن و محروم کردن صاحب اصلی، مال را برباید.

انواع سرقت و تفاوت مجازات‌ها

در قانون مجازات اسلامی، سرقت بر اساس شدت جرم، شرایط ارتکاب و میزان مجازات، به دو نوع کلی حدی و تعزیری تقسیم می‌شود.

۱. سرقت حدی (مجازات ثابت و شدید شرعی)

سرقت حدی شدیدترین نوع سرقت است که مجازات آن توسط شرع تعیین شده و در قانون ثابت است. برای تحقق سرقت حدی، باید تمام شروط پانزده‌گانه ماده ۲۶۸ ق.م.ا رعایت شود.

شرایط مهم سرقت حدی:

1. مال مسروق شرعاً ارزش داشته باشد (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک).

2. مال در حرز باشد (حرز: مکان مناسب و محفوظ که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ است).

3. سارق هتک حرز کند (از بین بردن محل نگهداری مال؛ مثلاً شکستن قفل یا بالا رفتن از دیوار).

4. هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد.

5. صاحب مال، قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد و شکایت کند.

6. سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد (اگر سارق برای تأمین معاش خود و خانواده در قحطی دزدی کرده باشد، حد ساقط می‌شود).

مجازات سرقت حدی (ماده ۲۷۸ ق.م.ا):

مجازات حدی به صورت تصاعدی و بر اساس تکرار جرم تعیین می‌شود:

• مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست (به شرط باقی ماندن شست و کف دست).

• مرتبه دوم: قطع پای چپ از پایین برآمدگی.

• مرتبه سوم: حبس ابد.

• مرتبه چهارم: اعدام (حتی اگر سرقت در زندان باشد).

۲. سرقت تعزیری (مجازات متغیر قانونی)

به طور کلی، هر سرقتی که فاقد یکی از شرایط پانزده‌گانه سرقت حدی باشد، به عنوان سرقت تعزیری شناخته می‌شود. سرقت تعزیری خود به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می‌شود:

الف) سرقت تعزیری ساده

• تعریف: ربودن مال غیر به صورت مخفیانه و بدون اطلاع صاحب مال که فاقد هرگونه شرایط تشدیدکننده باشد.

• مجازات: حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق (بر اساس ماده ۶۶۱ ق.م.ا).

ب) سرقت تعزیری مشدد (با شرایط خاص)

سرقت مشدد، سرقتی است که با وجود شرایط خاص، مجازات سنگین‌تری برای آن در نظر گرفته شده است. این شرایط در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آمده است.

نحوه اثبات و پیگیری قانونی سرقت

برای اثبات سرقت و رسیدگی به پرونده، شاکی (مال‌باخته) باید مراحل زیر را طی کند و دلایل اثبات را ارائه نماید.

ادله اثبات جرم سرقت

اثبات جرم سرقت در مراجع قضایی بر اساس ادله زیر صورت می‌گیرد که علم قاضی (یقین حاصل از مستندات) رایج‌ترین آن‌ها است:

1. اقرار متهم: بهترین و سریع‌ترین راه که باید در نزد قاضی صورت پذیرد. (برای سرقت حدی، دو مرتبه اقرار لازم است).

2. شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل، عاقل و بالغ از ادله اصلی است.

3. علم قاضی: که بر اساس مستنداتی مانند گزارش ضابطین دادگستری، تحقیقات محلی، فیلم دوربین مداربسته (در صورتی که دلیل بر عدم صحت آن وجود نداشته باشد) و نظر کارشناس (مانند انگشت‌نگاری) حاصل می‌شود.

نکته مهم: هیچ یک از سرقت‌های حدی یا تعزیری به واسطه سوگند (قسم) اثبات نمی‌شوند.

مراحل ثبت شکایت کیفری از سرقت

1. مراجعه به کلانتری/دادسرا: شاکی باید به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ارائه دهد.

2. تنظیم شکوائیه: شکایت باید به صورت کتبی تنظیم شود و تنظیم شکواییه باید شامل مشخصات شاکی، مشخصات مال مسروقه، محل رویت مال، مدت غفلت از مال و اطلاعات ظاهری سارق (در صورت اطلاع) باشد.

3. ارجاع به دادسرا: پرونده برای تحقیقات بیشتر و تکمیل دلایل به دادسرا ارجاع می‌شود.

4. صدور قرار مجرمیت: در صورت احراز مجرمیت، دادسرا پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارجاع می‌دهد.

5. رأی قطعی و اجرای حکم: پس از صدور حکم در دادگاه و طی مهلت تجدید نظر، حکم قطعی شده و سارق علاوه بر تحمل مجازات، ملزم به رد مال (بازگرداندن عین، مثل یا قیمت مال مسروقه) خواهد بود.