ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد (صدای بی اعتبار)

داوری
سایر دعاوی
احمد  جمشیدوند پروفایل

نویسنده:

ا. جمشیدوند

بررسی تخصصی: ا. جمشیدوند

ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد (صدای بی اعتبار)

آخرین به‌روزرسانی: ۶ مرداد ۱۴۰۴ زمان مطالعه: 8 دقیقه
تصویر  ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد به این دلیل که این دو باید همراه مدارک و شواهد دیگر باشد، غیر از این باشد متهم می تواند موارد فوق را انکار نماید.

نیاز به مشاوره دارید؟

می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن از وکلای ما مشاوره بگیرید.

ضبط فیلم و صدا برای اثبات ادعا

بررسی ضبط فیلم و صدا در محاکم قضایی جهت اثبات ادعا ؛ برابر قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان قانونی که در خصوص ادله اثبات دعوا تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعوی کیفری یعنی دلایلی که بر اساس آن یک جرم اثبات میشود، محدود و معین شده اند، این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم شهادت شهود و گواهان ای که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از مأموران کلانتری ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطان ای که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.

قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط شده یا فیلم گرفته شده به عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفاً می‌تواند اماره و نشانه‌ ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانی مستقلاً نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرم می شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره نوار صوتی یا فیلم گرفته شده از او به عنوان کمک کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد در آن حالت است که میتوان نوار ضبط شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوا کیفری قابل بررسی دانست.

قوانین چه می گویند؛ در قوانین فعلی ، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است . به عبارت ساده تر اشخاص تا زمانی که اقدامات شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند ، این حریم خصوصی تا حدی برای قانونگذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است.

به عنوان مثال طبق ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب میشود در ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است : هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حذف مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند مجازات خواهد شد. 

در برخی شرایط می توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی موجود است به عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد به عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است اینها به عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند ، اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون اینکه بداند صدایش در حال ضبط است اقرار به داشتن بدهی بکند می توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

نتیجه گیری: پس در صورتی فیلم و عکس و صدا در دادگاه مورد قبول است که با مدارک و مستندات دیگر همراه باشد تا بتواند صحت مدارک را محکم تر نماید و الا در صورت انکار متهم مورد قبول دادگاه نیست.

اشتراک گذاری مقاله:

دیدگاه کاربران

نظر و دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.

خدمات حقوقی وکیلوند

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره با وکلای متخصص سراسر کشور

با امکان ارسال مدارک و حفظ محرمانگی

تنظیم اوراق قضایی

شکواییه، دادخواست

اظهارنامه، لایحه

محاسبات آنلاین

مهریه، دیه، تاخیر تادیه

حق الوکاله، سهم الارث

مقالات مرتبط

ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد (صدای بی اعتبار)
داوری
ا. جمشیدوند

ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد به این دلیل که این دو باید همراه مدارک و شواهد دیگر باشد، غیر از این باشد متهم می تواند موارد فوق را انکار نماید.

شروط قرارداد داوری، آثار موافقت نامه داوری و اعتبار زمانی
داوری
ا. جمشیدوند

موافقت نامه یا قرارداد داوری - موافقت نامه داوری با سند رسمی - لایحه مشترك - جلسه دادرسی - اشخاص ثالث - داوری - جلسه دادگاه - شرط داوری - حل اختلاف - قراردادها

شرط داوری در قرار داد چیست؟
داوری
ا. جمشیدوند

داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که حسب مورد ممکن است شخص حقیقی یا یک موسسه حقوقی باشد که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی و موسسه حقوقی باشد .

نحوه اعتراض به رای داوری حقوقی در قانون ایران
داوری
ا. جمشیدوند

داوری عبارتست از رفع اختلاف بین اصحاب دعوا در خارج از دادگاه که توسط شخصی به نام داور صورت میگیرد ، داور میتواند شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی .

شرط داوری در قرارداد چیست؟ + شرایط موافقت نامه داوری
داوری
ا. جمشیدوند

دعاوی ذیل قابل ارجاع به داوری نیست ؛ دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است. اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.

۲۹ وکیل درحال مشاوره

۸۵۳ وکیل آماده مشاوره

فریبرز-ذوالفقاریعلی-حیاتینازنین-نبی-زادهزهرا-نادری
دریافت مشاوره