ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد (صدای بی اعتبار)

موضوع داوری نوشته محمد بابایی فیشانی8 دقیقه
ضبط فیلم و صدا نمی تواند راهی برای اثبات ادعا باشد (صدای بی اعتبار)
تصویر مقاله

فهرست عناوین مقاله

اشتراک گذاری مقاله:

ضبط فیلم و صدا برای اثبات ادعا

بررسی ضبط فیلم و صدا در محاکم قضایی جهت اثبات ادعا ؛ برابر قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان قانونی که در خصوص ادله اثبات دعوا تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعوی کیفری یعنی دلایلی که بر اساس آن یک جرم اثبات میشود، محدود و معین شده اند، این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم شهادت شهود و گواهان ای که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از مأموران کلانتری ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطان ای که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.

قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط شده یا فیلم گرفته شده به عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفاً می‌تواند اماره و نشانه‌ ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانی مستقلاً نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرم می شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره نوار صوتی یا فیلم گرفته شده از او به عنوان کمک کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد در آن حالت است که میتوان نوار ضبط شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوا کیفری قابل بررسی دانست.

قوانین چه می گویند؛ در قوانین فعلی ، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است . به عبارت ساده تر اشخاص تا زمانی که اقدامات شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند ، این حریم خصوصی تا حدی برای قانونگذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است.

به عنوان مثال طبق ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب میشود در ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است : هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حذف مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند مجازات خواهد شد. 

در برخی شرایط می توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی موجود است به عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد به عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است اینها به عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند ، اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون اینکه بداند صدایش در حال ضبط است اقرار به داشتن بدهی بکند می توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

نتیجه گیری: پس در صورتی فیلم و عکس و صدا در دادگاه مورد قبول است که با مدارک و مستندات دیگر همراه باشد تا بتواند صحت مدارک را محکم تر نماید و الا در صورت انکار متهم مورد قبول دادگاه نیست.

اشتراک گذاری مقاله:

دیدگاه کاربران

نظر و دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.

0 کاراکتر

آخرین مقالات منتشرشده

آخرین مقالات منتشرشده

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

در هر ساعت از شبانه روز و در هفت روز هفته می توانید با به صورت تلفنی و متنی از وکلای وکیل وند مشاوره دریافت کنید.

پشتیبانی و راهنمای خدمات: 91017949-021

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 17

دیدگاه کاربران

نظر و دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.

0 کاراکتر

خدمات حقوقی وکیل وند

وکیل وند طیف گسترده ای از خدمات حقوقی را در قالب های مختلف به شما ارائه می دهد، از جمله:

  • مشاوره حقوقی متنی و تلفنی در زمینه های مختلف
  • تنظیم و نگارش دادخواست، لایحه و سایر اوراق قضایی
  • وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
  • انجام امور قراردادها
  • و سایر خدمات حقوقی