قانون شورای حل اختلاف با اصلاحات جدید

قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، یک تغییر اساسی در ساختار حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران به وجود آورد. این قانون با هدف تخصصی کردن فرآیندها و افزایش کارآمدی، وظایف شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها را از نو تعریف کرد. مهم ترین دستاورد این تحول، تفکیک کامل میان وظیفه "صلح و سازش" و "صدور رأی قضایی" است. بر اساس این تغییر، شوراها به صورت اختصاصی به دنبال ایجاد صلح میان طرفین دعوا حرکت می کنند و مسئولیت رسیدگی قضایی و صدور حکم به نهاد جدیدی به نام "دادگاه صلح" سپرده شده است. 

ضرورت تحول و معرفی قانون جدید

شوراهای حل اختلاف از ابتدای شکل گیری، وظیفه ای دوگانه داشتند؛ از یک سو تلاش می کردند میان مردم صلح برقرار کنند و از سوی دیگر، در برخی موارد اجازه صدور رأی قضایی هم داشتند. این ساختار دوگانه در عمل چالش هایی ایجاد کرده بود. بسیاری از اعضای شوراها، با وجود حسن نیت و جایگاه مردمی، دانش تخصصی حقوقی برای صدور رأی های پیچیده را نداشتند و این موضوع گاهی به صدور احکام غیردقیق منجر می شد.

قانون گذار با درک این موضوع و برای استفاده بهتر از ظرفیت های مردمی شوراها، تصمیم گرفت وظایف را تفکیک کند. قانون جدید که پس از دوره های آزمایشی متعدد به تصویب نهایی رسید، شوراها را به ماهیت اصلی خود یعنی یک نهاد صلح و سازش بازگرداند. هدف اصلی این بود که شوراها روی قوت خود، یعنی میانجی گری و حل دوستانه اختلافات، متمرکز شوند و امر قضاوت که نیازمند تخصص و دانش عمیق حقوقی است، به قضات حرفه ای در دادگاه های تخصصی سپرده شود. این تغییر بزرگ، مسیر رسیدگی به بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری را متحول کرد.

تحولات ساختاری و تشکیلات در قانون جدید

قانون مصوب ۱۴۰۲ صرفا یک اصلاحیه جزئی نیست، بلکه یک بازنگری کلی در ساختار شوراهای حل اختلاف و مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کوچک است. این تحولات، از ایجاد یک نهاد قضایی جدید تا بازتعریف کامل اختیارات شوراها را در بر می گیرد و بر فرآیندهای دادرسی نیز اثر مستقیم گذاشته است. 

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری توسط شاکی

ایجاد دادگاه صلح: مهم ترین نوآوری قانون

برجسته ترین تحول در قانون جدید، تاسیس "دادگاه صلح" است. این دادگاه ها که در واقع شعبی از دادگاه های عمومی دادگستری هستند، وظیفه رسیدگی قضایی و صدور رأی را در پرونده هایی که قبلا بخشی از آن ها در صلاحیت شورا بود، بر عهده گرفته اند. طبق قانون، قوه قضائیه موظف است این دادگاه ها را در حوزه های قضایی مختلف تشکیل دهد.

صلاحیت دادگاه صلح بسیار گسترده است و شامل موارد متعددی می شود:

• دعاوی مالی: رسیدگی به تمام دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال (معادل صد میلیون تومان) در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد. رئیس قوه قضائیه می تواند این مبلغ را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم تعدیل کند. 

• دعاوی ملکی و تصرف: دعاوی مانند تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، و همچنین درخواست های تخلیه اماکن استیجاری (به جز موارد مربوط به سرقفلی) در این دادگاه بررسی می شوند.

• امور خانواده: دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف یک میلیارد ریال، به شرطی که جزو دعاوی پیچیده خانوادگی نباشند، در دادگاه صلح قابل طرح هستند. برای اطلاع از محاسبه دقیقت مهریه صفحه محاسبه آنلاین مهریه مراجعه کنید. 

• جرائم: رسیدگی به تمام جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی یا حوادث کار، و همچنین جرائم عمدی سبک که مجازات درجه هفت و هشت دارند، بدون نیاز به کیفر خواست و به صورت مستقیم در دادگاه صلح انجام می شود.

• امور حسبی و ثبتی: مواردی مانند صدور گواهی حصر ورثه، تحریر ترکه، تأمین دلیل و دعاوی مربوط به اصلاح شناسنامه نیز در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است.

محدود شدن صلاحیت شوراها به صلح و سازش

مهم ترین تغییری که برای خود شوراها اتفاق افتاده، حذف کامل صلاحیت صدور رای قضایی است. بر اساس قانون جدید، شوراهای حل اختلاف دیگر تحت هیچ شرایطی، حتی توافق طرفین، نمی توانند حکم صادر کنند.  وظیفه اصلی و انحصاری آن ها، تلاش برای ایجاد صلح و آشتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است.

اگر تلاش های شورا به نتیجه برسد و طرفین به توافق دست یابند، شورا یک "گزارش اصلاحی" تنظیم می کند که این گزارش همانند رای دادگاه لازم الاجرا است. اما اگر سازشی حاصل نشود، پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.

البته شوراها نمی توانند به هر موضوعی برای سازش ورود کنند. قانون گذار برخی دعاوی بسیار حساس و تخصصی مانند اختلافات در اصل ازدواج و طلاق، ورشکستگی، وقف و وصیت، و دعاوی مربوط به اموال دولتی را به طور کامل از صلاحیت شوراها (حتی برای سازش) خارج کرده است. 

تغییرات در فرآیند رسیدگی و آیین دادرسی

روند رسیدگی به پرونده ها نیز دچار تغییرات مهمی شده است. اکنون پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح هستند، مستقیما به این دادگاه ارجاع می شوند. قاضی دادگاه صلح می تواند پیش از شروع رسیدگی، در صورتی که موضوع را برای سازش مناسب تشخیص دهد و طرفین دعوا نیز موافق باشند، پرونده را برای ایجاد صلح به شورای حل اختلاف بفرستد. این ارجاع اختیاری است و نیازمند رضایت طرفین است.

یکی از نکات مثبت قانون جدید، تلاش برای سرعت بخشیدن به رسیدگی ها است. به همین منظور، بسیاری از آرای صادر شده از دادگاه صلح قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند تا پرونده ها در یک مرحله به سرانجام برسند. البته در موارد مهمی مانند دعاوی مالی با مبلغ بالا یا برخی جرائم، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد. همچنین، برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند، دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز جلسه رسیدگی برگزار کند. هزینه دادرسی در دادگاه صلح نیز مطابق هزینه دادرسی در دادگاه های عمومی محاسبه می شود.

تأثیرات و چالش های قانون جدید بر نظام قضائی

اجرای این قانون می تواند تاثیرات مثبتی بر نظام قضائی بگذارد. تخصصی شدن وظایف، به شوراها اجازه می دهد تا بر فرهنگ سازی برای صلح متمرکز شوند و از سوی دیگر، صدور رای توسط قضات متخصص در دادگاه صلح، دقت و اتقان آرا را بالا می برد. این ساختار جدید می تواند به کاهش حجم ورودی پرونده ها به دادگاه های بالاتر و در نتیجه، افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی در کل سیستم قضائی کمک کند.

با این حال، اجرای این قانون چالش هایی نیز به همراه دارد. یکی از انتقادها این است که صلاحیت دادگاه صلح بسیار متنوع است و رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی در یک مرجع واحد، ممکن است از تمرکز و تخصص بکاهد. موفقیت این طرح به شدت به تأمین قاضی و کارمند کافی برای دادگاه های صلح و آموزش صحیح آن ها بستگی دارد. همچنین، هماهنگی میان دادگاه صلح و شوراها برای ارجاع پرونده ها و جلوگیری از سردرگمی مردم در دوره گذار، نیازمند مدیریت دقیق است.

جمع بندی و نتیجه گیری

قانون جدید شوراهای حل اختلاف، یک گام بزرگ و رو به جلو در مسیر اصلاح نظام قضائی کشور است. این قانون با تفکیک میان "صلح" و "قضاوت"، تلاش می کند تا از هر نهاد در جایگاه تخصصی خود استفاده کند. شوراها به عنوان بازوان مردمی قوه قضائیه، مسئولیت مهم گسترش فرهنگ گفتگو و سازش را بر عهده می گیرند و دادگاه های صلح، رسیدگی قضایی سریع و تخصصی به دعاوی خرد را مدیریت می کنند.

این تحول ساختاری، ظرفیت بالایی برای افزایش رضایت عمومی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و سبک سازی بار دادگستری دارد. اگرچه چالش هایی در مسیر اجرا وجود خواهد داشت، اما جهت گیری کلی قانون به سمت تخصصی سازی و کارآمدی، یک پیشرفت روشن برای آینده نظام حل اختلافات کشور ترسیم می کند. موفقیت نهایی این طرح در گرو اجرای دقیق، نظارت مستمر و همکاری همه اجزای دستگاه قضا خواهد بود.