انسان پیوسته در طول زندگی به دنبال کسب درآمد بیشتر و سرمایه گذاری بوده و اغلب تامین هزینه مالی بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری توسط خود اشخاص امکان پذیر نبوده به همین دلیل این اشخاص برای به سرانجام رساندن پروژه های خود تلاش های زیادی برای جذب سرمایه می کنند که یکی از این شیوه های مرسوم عقود مضاربه ای است که اغلب توسط بانک ها ارائه می شود حال اگر شما قصد انعقاد چنین عقدی را دارید باید از تمام مسائل حقوقی آن آگاهی کافی داشته باشید.
مضاربه همچون سایر عقود معین از ویژگی هایی برخوردار است که قانون.گذار آنها را وضع نموده است. اصلی‌ترین این ویژگی ها عبارت است از:
نقد بودن: در عقد مضاربه نکته مهمی که وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد. در ماده 547 قانون مدنی این مسئله صراحتا بیان گردیده است. به طور مثال چنانچه شخصی ابزار کار در اختیار فردی قرار دهد تا با آن کار کند و سود حاصل از آن را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نگردیده است. به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی هم وجه نقد به شمار می روند.
امکان دارد در شرایطی مالک سرمایه طلبی از شخص دیگر داشته باشد و عنوان کند در عوض آنکه بدهی خود را بپردازد، با آن پول به تجارت بپردازد و سود را شریک شود. شایان ذکر است که این عمل، یعنی قرار دادن دین بر ذمه در عوض سرمایه امکان‌پذیر نیست.
جایز بودن: مضاربه عقدی جایز می باشد. در ماده 550 قانون مدنی این موضوع بیان شده است. با این وجود عده‌ای بر این باورند که می توان از طریق شرط ضمن عقدی حق بر هم زدن عقد را از دو طرف سلب نمود.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب: از سود تجارت سهم مالک و مضارب مشخص باشد. این معلوم بودن به معنای آن است که بایستی به روش درصد و یا کسری از مجموع سود عنوان گردد. به طور مثال بیان شود که 60 درصد سود متعلق به مالک است و یا ربع سود سهم مضارب خواهد بود.
در ماده 548 این مورد چنین بیان شده است: «حصه هریک از مالک و مضارب در منافع بایستی جزو مشاع از مجموع، از جمله ربع یا ثلث و... باشد.» به موجب ماده مذکور در صورتی که در قرارداد مضاربه عنوان شود که کل سود برای مالک خواهد بود، آن عقد مضاربه نمی‌باشد.
این مسئله در مواردی که سود یکی از آنها ثابت باشد نیز صدق می کند. به طور مثال بیان کنند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و باقی مانده برای مالک باشد. با این حال چنانچه عرف سکوت را به صورت دیگری تعبیر نمود ایرادی ندارد. مثلا در موردی که سهم دو طرف تعیین نگردد، در عرف آن را به صورت تساوی تقسیم کنند.
ماده 557 به جهت این اتفاق راه حل زیر را پیش بینی نموده است: «چنانچه شخصی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که کل منافع مال مالک باشد در این شرایط معامله مضاربه محسوب نمی‌گردد و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود جز اینکه مشخص شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»
قانون مدنی راه حل این مسئله را منوط به مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. ولی چنانچه معلوم گردد عامل به طور رایگان کار خود را انجام داده است، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
عقد مضاربه چیست؟
عقد مضاربه که در ماده 546 قانون مدنی به آن اشاره شده عقدی است که یک طرف آن مسئول تامین سرمایه و طرف دیگر وظیفه مدیریت،تخصص و فعالیت پروژه را بر عهده می گیرد و طرفین با یکدیگر توافق می کنند که در صورت اتمام پروژه سود حاصله بر اساس توافق اولیه بین طرفین تقسیم شود و همچنین طرف تامین کننده سرمایه هم نمی تواند در نحوه مدیریت و اجرای پروژه دخالتی نماید.
سود در مضاربه
اصلی ترین و حیاتی ترین شرط صحت عقد مضاربه مشاع بودن سود حاصله از آن است که بر اساس ماده 548 قانون مدنی نحوه تقسیم این سود بصورت نسبت های یک دوم،یک سوم،یک چهارم و... بر اساس توافق اولیه طرفین بیان داشته است.
بسیاری از افراد که عقد مضاربه را منعقد می نمایند به دلیل نا آگاهی از این شرط مهم که در ماده 548 قانون مدنی آمده است، نحوه تعیین سود را به اشتباه تعیین می نمایند و در نهایت همین امر سبب می شود که قرارداد از حالت مضاربه خارج و به انواع دیگر قراردادهای خصوصی تبدیل شود.
حتما در هنگام انعقاد قرارداد مضاربه به این نکته مهم توجه داشته باشید:
شما نمی توانید تعیین کنید که مبلغ فلان تومان از سود برای یک طرف قرارداد و مابقی آن برای طرف دیگر می باشدچرا که این موضوع خلاف فلسفه عقد مضاربه است و منجر می شود که عقد از حالت مضاربه خارج گردد. شما باید به طور مثال تقسیم سود را اینگونه تعیین کنید یک دوم (5%) سود برای سرمایه گذار و یک دوم (5% سود) برای مجری طرح می باشد و یا بطور کلی درصدی از سود را برای تقسیم در نظر بگیرید مثلا 50 درصد سود برای سرمایه گذار و پنجاه درصد برای مجری.
درصورتی که طرفین درخصوص تقسیم سود با یکدیگر توافق نکرده باشند بر اساس ماده 549 قانون مدنی این سکوت به نشانه انصراف از دریافت سود نبوده بلکه نحوه تقسیم سود این عمل بر اساس عرف آن مشخص و تقسیم خواهد شد.
تعیین سود مقطوع
برخی از اشخاص اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای می نمایند که در آن سود قطعی مشخصی برای یکی از طرفین در نظر گرفته شده است . در این خصوص این اشخاص باید بدانند که چه اشتباه مرتکب شده اند ، به طور کلی برخی بر این عقیده هستند که سود مشاعی جزئی از ذات عقد مضاربه است پس بر اساس بنده 1 ماده 233 قانون مدنی این شرط باطل و مبطل عقد است ولی بطور کلی باید توجه داشت که در عقد مضاربه تعیین سود قطعی یا سود مقطوع شرط باطلی نبوده چراکه اشخاص آزاد هستند که هر نوع قراردادی که مخالف صرح قوانین کشور نباشد در قالب قراردادهای خصوصی منعقد نمایند که این موضوع در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده است پس اگر شما قصد دارید عقد مضاربه ای منعقد نمایید و از مزایای آن بهرمند شوید مراقب باشید که اینگونه در دام افراد آگاه به قوانین نیافتید و حتما سود را بصورت مشاعی تعیین نمایید.
نکته مهم : بر اساس ماده 557 قانون مدنی درصوتی که شرط شود تمام سود برای مالک مال باشد در این حالت عقد از مضاربه خارج خواهد شد و طرف مقابل چنانچه ثابت شود این عمل را بصورت مجانی انجام نداده است تنها مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود
شرط ضمانت در عقد مضاربه
امانت از ویژگی و مقتضای ذات عقود مضاربه،مزارعه و مساقات می باشد از طرفی تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک نیازمند اذن دیگر شرکا می باشد، در نتیجه مال مشترکی که در دست عده از شرکا است جنبه امانی پیدا خواهد کرد اما این ویژگی امانی سبب نمی شود که شرکا ضامن در قرارداد باشند ماده 556 قانون مدنی گواه این موضوع است چرا که بیان داشته ید امانی مضارب در حکم ضامن مال مضاربه ، نیست مگر در صورت اثبات تعدی و تفریط مضارب، از سوی دیگر اگر شرط ضمانت مضارب نسبت به سرمایه در قرارداد ذکر شده باشد و یا شرط شده باشد که خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد این شرط بر اساس ماده 558 قانون مدنی باطل است مگر اینکه شرط شده باشد که مضارب از مال خود ب مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند که این شرط صحیح بوده ولی شرط ضمانت کلی در قرارداد مضاربه سبب مبطل شده عقد و حتی می تواند قرارداد را به نوعی به سمت عقود ربوی بکشاند.
انفساخ قرارداد مضاربه
هر قراردادی حتی وکالت تام الاختیار با میسر شدن برخی شروط منفسخ خواهند شد و در خصوص قرارداد مضاربه شرایط انفساخ در ماده 551 قانون مدنی بیان شده است که عبارتند از:
1- درصورت فوت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین قرارداد
2- درصورت مفلس شدن هر یک از طرفین ( مفلس که از افلاس می آید به معنای بی پول و فقیر شدن است و شخص مفلس کسی است که تندگدستی و فقر وی برای دادگاه محرز و به حکم دادگاه از دخل و تصرف در اموالش تا زمان تصفیه با طلبکاران ممنوع خواهد بود.)
3- درصورت تلف شدن کل سرمایه و سود آن
4- درصورت غیر ممکن شدن تجارتی که قرار بوده انجام شود.
وضعیت حقوقی مضارب
مضارب یا عامل تحت عنوان وکیل مالک سرمایه، متعهد است که با سرمایه وی به تجارت بپردازد. از این رو در حفظ سرمایه نقش امین را دارد و بایستی در نگهداری سرمایه و مانع از اتلاف آن گردد. اگر عامل همه سعی خود را به کار گرفت، ولی از سرمایه سودی حاصل نگردید و یا سرمایه تلف شد، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.
در این شرایط چنانچه مالک سرمایه ادعا کند که عامل در اتلاف سرمایه مقصر بوده، خود ملزم به اثبات تقصیر عامل خواهد بود
چگونگی دریافت سود از طریق مضارب
اخذ این سود به میزان تلاش و کاردانی مضارب بستگی دارد، زیرا امکان دارد در اثر فعالیت او تنها ضرر حاصل گردد و سودی کسب نشود که در این حالت سودی نصیب وی نخواهد شد.
محاسبه میزان سهم هر فرد از سود حاصله
میزان سهم (حصه) هر طرف هم بایستی حین عقد مضاربه تعیین شود. این سهم می بایست به طور نسبت معینی از مجموع سود مشخص گردد. به بیانی بهتر بایستی به روش نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. به طور مثال دو سوم از ۴۰ درصد.
لذا چنانچه میزان سهم هر کدام از طرفین به طور مبلغ معینی تعیین گردد، این قرارداد باطل است. به این ترتیب که مضارب چنانچه هیچ سودی به دست نیاورد، ملزم به پرداخت مبلغ مشخص شده به مالک باشد. طرفین بایستی به نسبت پول و کار، سود را تقسیم نمایند؛ برای این کار می توان از یک وکیل خوب کمک گرفت.
در مضاربه چه کسی مسئول ضرر و خسارت است؟
بر اساس قانون، ضرر و زیان حاصله از تجارت بر ذمه مالک می باشد. اما چنانچه در عقد شرط گردد که مضارب ضرری را که بر مالک در معامله وارد می گردد، جبران نموده و از اموال خود به مالک ببخشد، شرط صحیح خواهد بود.
شرط صحت مضاربه، پذیرش خطر از سوی مالک و ضمانت نکردن مضارب در قبال سرمایه است. چنانچه خسارتی حاصل گردد و یا مال تلف گردد، از جیب مالک رفته است. جز آنکه شرط شود که در صورت خسارت، مضارب بایستی از اموال خود به همان میزان به مالک بپردازد.
علاوه بر این شرایطی که بایستی در مضاربه رعایت گردند به شرح زیر است:
· انعقاد قراردادی رسمی و قانونی فی‌مابین طرفین ضروری است.
· طرفین بایستی در سلامت کامل عقل باشند و در کارهای خود صاحب اختیار باشند.
· سرمایه کار بایستی نقدی باشد.
· طلب و بدهی را نمی توان تحت عنوان سرمایه قرار داد.
· قرارداد مضاربه ممکن است کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد.
· تعیین نوع معامله در قرارداد ضروری نیست.
· مضارب قادر به انتقال سرمایه مالک به فرد دیگری نیست تا شخص ثالث با سرمایه به تجارت بپردازد.
· به این خاطر که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب است، بنابراین مضارب در قبال سرمایه امین شناخته شده و مقررات مرتبط با امانت نسبت به وی جاری است.
· سرمایه در راه مشروع مورد استفاده قرار گیرد.
· مضارب دارای قدرت و توان انجام کار باشد.
شرایط ابطال قرارداد مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، معامله مضاربه در صورت وجود یکی از شرایط ذیل فسخ می شود:
· یکی از طرفین بدون توافق طرف مقابل اقدان به فسخ معامله نماید.
· مرگ یکی از طرفین قرارداد، ابتلا به جنون و در حقیقت عدن توانایی ذهنی جهت مدیریت مالی از جمله مواردی هستند که سبب فسخ قرارداد مضاربه می‌گردد.
· چنانچه فرد متوفی در وصیت خود اشاره به معامله مضاربه نماید، فوت او منجر به فسخ قرارداد نخواهد شد.
· اگر مالک ورشکسته شود، قرارداد فسخ می شود و به این خاطر که مضارب در سود مضاربه با مالک شریک می‌باشد، حق دارد سهم خود از سود را خارج از نوبت و در حقیقت پیش از طلبکاران وصول کند.
· چنانچه تمام سرمایه یا سود به دست آمده از آن تلف شود، قرارداد باطل است.
· در شرایطی که امکان تجارت مدنظر طرفین وجود نداشته باشد، قرارداد فسخ می‌گردد.
تسهیلات مضاربه
تسهیلات مضاربه همان خرید و فروش کالایی بوده که میان صاحب سرمایه و مضارب توافق گردیده است. پیش از انعقاد قرارداد مضاربه بایستی عملیات موضوع مضاربه در حد نیاز مورد بررسی قرار گرفته و اطمینان حاصل گردد که اصل سرمایه و حداقل سود مورد انتظار طی مدت قرارداد قابل بازگشت است.
مدت قرارداد مضاربه از تاریخ انعقاد قرارداد و پرداخت وجه تا تسویه کامل است که به موقعیت کالای مورد معامله، امکانات، توان مضارب و شرایط بازار بستگی دارد. در هر صورت نبایستی مدت قرارداد بیشتر از یک سال باشد.
نکات مهم و قابل توجه در خصوص قرارداد مضاربه
در شرایطی که مضارب موارد زیر را مرتکب گردد، مسئولیت جبران هر نوع خسارتی که به سرمایه و سود مالک وارد گردد را خواهد داشت:
1. مغایر با عرف موضوع تجارت عمل کند.
2. مغایر با عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت عمل کند.
3. عدم رعایت حد متعارف و معمول و انجام معاملات منوط به شانس.
4. شخصاً به طور عمدی یا غیرعمد باعث اتلاف سرمایه شود.
5. موجبات اتلاف یا نقص سرمایه را فراهم سازد.
6. در حفظ و نگهداری سرمایه افراط و تفریط کند.
7. چنانچه مالک سرمایه خود را مطالبه کند و در صورت وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن امتناع کند.
در صورتی که در قرارداد مضاربه مدت در نظر گرفته شده باشد، هر یک از طرفین پیش از پایان مدت هم امکان فسخ قرارداد را خواهند داشت. ولی چنانچه مدت مضاربه خاتمه یابد، مضارب دیگر امکان ادامه فعالیت تجاری با سرمایه مالک را نخواهد داشت و موظف به تسویه حساب با مالک می‌باشد، جز اینکه دو طرف مضاربه را تمدید کرده باشند و یا توافق دیگری کنند.
در قرارداد مضاربه توافقات ذیل باطل است:
· کل سود به مالک یا مضارب تعلق بگیرد.
· اصل سود یا مقدار سود مالک تضمین شده باشد.
· عامل، ضامن سرمایه باشد و چنانچه سرمایه اولیه کاهش پیدا کرد، مضارب جبران کند.
· ضرر حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود.
البته لازم است بدانید که در صورتی که شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه است و یا ضرر حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد، عقد باطل خواهد بود جز آنکه به صورت الزام شرط گردیده باشد که مضارب از دارایی خود به میزان ضرر یا تلف، رایگان به مالک تملیک نماید.