مال غیر منقول چیست ؟

برای تعریف مال غیر منقول و انواع آن باید کمی به عقب تر برویم و ابتدا با معنی و مفهوم مال آشنا شویم .

تعریف مال ؛

مال چیزی است که مالیت داشته باشد و عرف جامعه حاظر باشند به خاطر آن مبلغی را بپردازند و هزینه کنند .

 برخی از فقهاء مال را چنین تعریف کرده اند:« المال ما بذل به المال» یعنی مال آنچیزی است که در قبال آن مالی پرداخت شود ، اشکالی که بر این تعریف گرفته شده این است که گفته اند تعریف به لحاظ منطقی مشکل « دور» را دارد چون بالا خره معلوم نمی شود که خود مال چیست ، زیرا اگر سوال شود که آن چیست که در قبال مال پرداخت می شود گفته می شود مال و اگر پرسیده شود خود مال چیست، باز گفته می شود مال آنچیزی است که در مقابل مال پرداخت می شود و لذا مشکل دور را می یابد که به لحاظ منطقی باطل است .

 تعاریف دیگری نیز شده است به عنوان مثال یک تعریف ذوقی عنوان داشته :« المال ما یمیل به الانسان» یعنی مال آنجیزی است که انسان بدان میل پیدا می کند این تعریف بر گرفته از خود لفظ مال است که ریشه در عرب دارد ، اما اشکالاتی دارد که فرصت شرح آن نیست.

در قانون مدنی تعریفی از مال نشده است ولی آقای دکتر کاتوزیان مال را اینگونه تعریف می‌کنند ؛

ایشان معتقد هستند که مال آن چیزی است که دو مشخصه داشته باشد ؛

اولا ؛مفید باشد و نیازی را برطرف کند .

ثانیا ؛ قابل اختصاص به شخص یا ملت معین باشد .

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول 

برا اساس ماده ۱۲ قانون مدنی ؛ مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان منتقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .

مال غیر منقول ذاتی 

مال غیر منقول به واسطه عمل انسان 

مال غیر منقول تبعی 

مال غیر منقول حکمی 

مال غیر منقول ذاتی ؛

مال غیر منقول ذاتی شامل اراضی و زمین و معادن و تپه هامی‌باشد .

مال غیر منقول به واسطه عمل انسان ؛

بر اساس ماده ۱۳ قانون مدنی و مواد بعدی آن 

مال غیر منقول به واسطه عمل انسان شامل ؛آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیر منقول است.

لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

این دسته اموال در واقع منقول هستند اما از لحاظ صلاحیت محاکم برای طرح دعوا و قواعد و شیوه توقیف ، غیر منقول فرض میشوند .

باید توجه داشت که این اموال باید جز اموال کشاورزی باشد مانند بذر ،تراکتور ،بیل،کمباین ،گاو و..

ماده ۱۷ قانون مدنی حصری است و فقط در حیطه اموال و تجهیزات کشاورزی راه دارد و به سایر اموال مانند ماشین آلات صنعتی قابل تعمیم نیست.

مالک باید آنها را فقط برای کشاورزی اختصاص دهد نه کار دیگری به طور مثال مالک باید از تراکتور برای خود استفاده کند نه اینکه آن را به دیگری اجاره دهد .

مالک این اموال را برای کشاورزی اختصاص دهد نه امور دیگر مثل حمل بار .

در مال غیر منقول تبعی ما با اموال محسوس و ملموس روبه رو نیستیم بلکه در مال غیر منقول تبعی با یک سری  دعاوی و حقوق روبه رو هستیم .

کلیه حقوق عینی نسبت به مال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است مانند حق مالکیت ،انتفاع ،ارتفاق،شفعه و....

اجرت المثل تصرف در اموال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است .

خسارت وارده بر اموال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است .

تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است .

در ادامه نمونه رایی در مورد اثبات مالکیت مال غیر منقول در اختیار کاربران محترم سایت وکیلوند قرار میگیرد ؛

دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی

درتاریخ : 1392/08/29 به شماره : 9209970270401015

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات مالکیت، مال غیرمنقول، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی قابل استماع نیست و هیچ قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت تحمیل نکرده است.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی غ.ب. با وکالت آقای ر.ک. به‌طرفیت م.الف. و شرکت ع. به‌خواسته اثبات مالکیت و نسبت به یک قطعه زمین به‌شماره 125 واقعات فاز 4 شهر جدید پردیس به متراژ 200 متر مربع با این توضیح که پلاک و قطعه زمین متنازع‌فیه توسط خوانده ردیف اول در مورخ 20/8/77 واگذار و مشارالیه نیز در مورخ 5/12/77 با وکالت‌نامه رسمی تحت شماره 39056 تنظیمی نزد دفتر اسناد رسمی شماره 5 بومهن به خریدار واگذار و متعاقباً پس از نقل و انتقال متعدد توسط خانم ل.ک. به خواهان و طی وکالت‌نامه شماره 8805 در مورخ 17/11/81 دفتر اسناد رسمی شماره 7 پردیس واگذار ولیکن خوانده ردیف اول موضوع واگذاری پلاک فوق و فقد مالکیت در مورخ 3/8/79 مجدداً اقدام به واگذاری (فروش مال غیر) به شخص ثالث می‌نماید به همین اتهام محکوم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال به شخص غ.ب. شده که گواهی دادیار اجرای احکام و ناحیه 26 تحت شماره 900333 ج رک مورخ 27/1/92 مثبوت در پرونده و حکایت از تأیید اظهارات وکیل خواهان دارد. خوانده اول در قبال دعوی مطروحه ایراد و اعتراضی معمول نداشته و نماینده خوانده دوم نیز علی‌رغم حضور در دادگاه ایراد یا دفاع محکمه پسند و مؤثر در قضیه را مطرح نکرده‌اند علی‌هذا دادگاه با رؤیت اصول اسناد و مدارک استنادی وکیل خواهان و ملاحظه گواهی اصداری از اجرای احکام با پذیرش دعوی مطروحه مستنداً به مواد 10 و 183 و 219 لغایت 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات سبق مالکیت خـواهان نسبت به قطعه زمین متنازع‌فیه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خوانده اول غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر در‌خصوص مشارالیه و همچنین به علت حضوری بودن در‌خصوص خوانده دوم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده

 

رای دادگاه تجدید نظر

در رابطه با تجدیدنظرخواهی شرکت ع. با مدیریت سید م.ه. و پ.پ. به‌طرفیت غ.ب. با وکالت ر.ک. و پ.ک. نسبت به دادنامه شماره 104 مورخ 29/2/1392 صادره از شعبه محترم 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به اثبات سبق مالکیت تجدیدنظرخوانده بر یک قطعه زمین به‌شماره 125 واقع در فاز 4 شهر جدید پردیس به مساحت 200 متر مربع صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده قطع‌نظر از صحت یا سقم ادعای تجدیدنظرخواه در مورد انتقال زمین مابه‌التزاع به شخصی به نام م.الف. و فقدان سمت تجدیدنظرخوانده با عنایت به اینکه دعوی به‌خواسته اثبات مالکیت مبنای قانونی ندارد و هیچ نصی از نصوص قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت تحمیل ننموده است و از سویی موضوع تشخیص و ارزیابی دلایل مالکیت و ثبت آن ذاتاً بر عهده مراجع ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و چنانچه تجدیدنظرخوانده قراردادی در اختیار دارد که متضمن تعهداتی برای طرف مقابل بوده و حال وی خواستار تحقق تعهدات مزبور باشد بایستی دعوی را تشکیل صحیح و در قالب مربوطه مطرح سازد بنابراین دعوی مطروحه اساساً قابلیت استماع نداشته و دادگاه بدین جهت تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

موسوی ـ افتخار