مجازات مالخر در جرم سرقت چیست :
در سرقت فردی که اقدام به دزدی می نماید و مالی را می دزد پس از سرقت مال را باید بفروشد ،بنابراین افرادی هستند که با دزدان هم دست می باشند و اموال مسروقه را از دزدان خریداری می کنند ، به این افراد در اصطلاح (مالخر )گفته می شود ،البته بعضی از مالخر ها همدست دزدان نیستند ولی به دنبال چنین اموال هستند ،معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض مواد مخدر می فروشند مشتری این افراد مالخر ها هستند .
مجازات مالخر در قانون :
مالخری جرم محسوب می شود و معاونت در جرم سرقت می باشد . مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی :هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
در صورتیکه مالخر حرفه ای باشد و همچنین متناسب با ارزش مال دزدی مجازات وی تشدید خواهد شد .
شرایط تحقق جرم مالخری :
داشتن علم و آگاهی در خریدن مال مسروقه : بسیار پیش آمده که فرد در دادگاه در خریدن مال مسروقه اظهار به بی اطلاعی می کند اما مدارکی دال بر این موضوع وجود دارد که فرد کاملا آگاهی داشته ،مثلا بسیاری از شهر های ایران دارای مکانی است که مخصوص خرید مال دزدی است ،که طبیعتا رفتن به این مکان ها و خریدن مال مسروقه دیگر نمی توان اظهار به بی اطلاعی کرد .
ولی در صورتیکه اثبات گردد که فرد کاملا بی اطلاع بوده از خریدن مال مسروقه حکم به برائت وی داده می شود ،و مسئولیت کیفری او ساقط می گردد ولی باید مال مسروقه به صاحب اصلی اش باز گردانده شود .
وجود دلایل اطمینان آور از مسروقه بودن مال :
مانند : پائین بودن قیمت مال نسبت به قیمت واقعی آن و اثبات آن
خریدن مال مسروقه متعلق به موزه ها یا آثار فرهنگی :
در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای است که از موزه ها و نمایشگاه ها سرقت شده باشد. به دلیل اهمیت این اشیاء و ارزش ملی آن مجازات مرتکب خرید و فروش این اموال به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 559 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: ˈهر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.ˈ
گردآورنده : سهیلا سیَر
