با توجه به گسترش معاملات در انعقاد قرارداد های حقوقی باید به اهلیت طرفین معامله توجه ویژه ای گردد و دقت شود که طرفین شرایط قانونی را دارا باشند چرا که اگر به این مهم در حین تنظیم قرار داد ها توجه نگردد و طرفین معامله شرایط موجود در قانون را نداشته باشند ممکن است، دادگاه مربوطه حکم به ابطال معامله را صادر نماید.
بر همین اساس مطابق بند 2 ماده 190 قانون مدنی اهلیت طرفین از شرایط الزامی برای صحت یک معامله می باشد و نیز به استناد ماده 1207 قانون مدنی: صغیر، سفیه، مجنون و غیر رشید محجور محسوب می شوند و محجور حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند در نتیجه تنها کسی که می تواند اموال خود را معامله کند یا باید مالک و یا دارای نمایندگی قرار دادی و قانونی از سوی مالک باشد.
یکی از انواع نمایندگی قانونی نمایندگی قیم برای فرد محجور است در مورد میزان اختیار قیم در انجام معاملات اصل بر این است که او می تواند به نمایندگی از محجور قرارداد ببندد.
وظایف و مسئولیت های قیم در قانون امور حسبی آمده است که می توان فروش اموال ضایع شدنی محجور، اداره امور مالی محجور، فروش یا رهن اموال غیر منقول آن هم با اجازه دادستان را از حدود اختیارات قیم برشمرد.
نکته: قیم اجازه انتقال مال محجور به خود یا مال خود به محجور را ندارد.
با استناد به ماده 1218 قانون مدنی افراد زیر نیاز به قیم دارند:
-
صغیری که ولی خاص ندارد ( منظور از ولی خاص پدر و جد پدری است )
-
مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص ندارند.
-
مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.
اشخاصی که نمی توانند قیم شوند:
-
کسانی که خود تحت ولایت و یا قیومت شخص دیگری هستند
-
کسانی که حکم ورشکستگی آن ها رد شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها بر طرف نشده است
-
کسانی که مرتکب جنایت یا یکی از جرم های سرقت، کلاهبرداری، هتک ناموس و... حکم قطعی به محکومیت داشته باشند
-
کسانی که فساد اخلاقی آن ها تایید شده باشد
-
کسانی که خود و یا خویشاوندان درجه اول آنها دعوایی بر محجور داشته باشند.
قیم نامه را از کجا باید بگیریم؟
مطابق مقررات قانون مدنی، والدین مکلفند در صورت نیاز فرزند صغیر یا محجور خود به قیم، مراتب را به دادستان حوزه قضایی محل اقامت اطلاع دهند و تقاضای صدور حکم قیمومت نمایند. در غیاب والدین یا امتناع آنان از انجام این تکلیف، سایر بستگان محجور ساکن در همان محل مکلف به انجام این امر می‌باشند. همچنین، همسر محجور نیز می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم قیمومت اقدام نماید.
دادستان نیز موظف است در صورت اطلاع از وجود شخص نیازمند به قیم، نسبت به معرفی اشخاص واجد شرایط برای تصدی قیمومت به دادگاه اقدام نماید. دادگاه پس از بررسی درخواست‌ها و سوابق متقاضیان، یکی یا چند نفر را به عنوان قیم تعیین و حکم قیمومت صادر می‌کند. همچنین، دادگاه می‌تواند ناظر یا امینی برای حفاظت از حقوق محجور تعیین نماید.
برای درخواست قیمومت، متقاضیان باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. پس از بررسی دادگاه و احراز صلاحیت متقاضی، حکم قیمومت صادر خواهد شد. در ادامه، نمونه‌ای از حکم قیمومت و روش استعلام صدور آن ارائه خواهد شد.
حدود و اختیارات قیم
1- اداره اموال و دارایی محجور
قیم به لحاظ نفع محجور باید اموال و دارایی او را به بهترین نحو اداره کند. یکی از سوالاتی که پیش میاید این است که آیا قیم می‌تواند مال محجور را بفروشد؟
مطابق مقررات حاکم بر امور حسبی، به ویژه ماده ۷۳ قانون مذکور، دادگاه عموماً در امور مربوط به ولایت قهری و وصایت، دخالتی مستقیم ندارد. این اصل حقوقی مبتنی بر این است که ولی قهری یا وصی به عنوان نماینده قانونی محجور، از صلاحیت لازم برای اداره اموال و امور شخصی او برخوردار بوده و اصل بر حسن نیت و صلاحیت وی است.
لذا، ولی قهری در چارچوب قوانین و مقررات جاری، اختیاراتی گسترده برای انجام معاملات و تصرفات در اموال محجور دارد. این امر به دلیل آن است که ولی قهری به عنوان نزدیک ترین فرد به محجور، به بهترین نحو از منافع و مصالح وی آگاه بوده و به طور طبیعی تمایل به حفظ حقوق او دارد.
لازم به ذکر است که مطابق مقررات حاکم بر قیمومت، قیم موظف است پیش از اقدام به رهن یا فروش اموال منقول مولی علیه، اخذ اجازه کتبی از دادستان را در دستور کار قرار دهد. عدم رعایت این تکلیف قانونی و انجام معامله مزبور بدون مجوز صادره از سوی دادستان، موجب ابطال معامله خواهد شد. این حکم، حتی در صورتی که قیم بتواند ادعا نماید که در انجام معامله مذکور، مصلحت مولی علیه را مدنظر قرار داده است، به قوت خود باقی خواهد بود.
2- فروش اموال ضایع شدنی محجور
شاید برای شما سوال بشود که در کدام معاملات قیم نیازی به اجازه مقام قضایی ندارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم، یکی از اختیارات قیم، اجازه فروش اموالی است که نگهداری از آنها موجب اضرار و زیان به مال محجور شود. این اختیار قانونی، با هدف حفظ و حراست از منافع مولی‌علیه و جلوگیری از تضییع اموال وی مقرر گردیده است. بنابراین در این صورت با فروش آن ها مال دیگری برای محجور بخرد و یا به گونه ای که به مصلحت محجور است اقدام نماید.
3- تربیت و اصلاح حال محجور
ماده 79 قانون امور حسبی، قیم را مکلف می‌سازد تا با تمام توان و دانش خود، در تربیت و رعایت مصلحت محجور کوشا باشد. قیم در چارچوب قوانین و مقررات، مجاز است تصمیماتی را اتخاذ کند که به نفع محجور باشد. با این حال، این اختیارات محدود بوده و قیم نمی‌تواند از آنها سوء استفاده نماید. در صورت تخلف قیم از وظایف خود، محجور یا ولی قهری وی می‌تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به وی اقامه دعوی نماید.
4- اجازه اشتغال به کار یا پیشه محجور
قیم، در صورتی که اشتغال محجور به مصلحت او باشد و با توجه به سن، وضعیت جسمی و روانی، و نوع کاری که محجور قصد انجام آن را دارد، می‌تواند با کسب اجازه از دادگاه، به وی اجازه اشتغال دهد.
به عبارتی این موضوع بر این نکته تاکید می‌کند که تصمیم قیم برای اجازه اشتغال باید بر اساس مصلحت محجور و با در نظر گرفتن شرایط خاص او صورت گیرد.
5- طلاق و ازدواج محجور
از اختیارات قیم این است که در صورتی که پزشک مصلحت بداند با اجازه دادستان برای محجور عقد و ازدواج منعقد کند و یا در صورت اجازه دادستان امور طلاق او را انجام دهد.
نکته: قیم می تواند برای انجام امور قیومت و وظایف و مسئولیت های خود دست مزد و یا اجرت مطالبه کند. میزان تعیین دست مزد قیم به میزان کار، مقدار اشتغال که برای او ایجاد می شود، محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان در آمد محجور بستگی دارد.
با استناد به ماده 82 و 83 قانون امور حسبی قیم فرد محجور یا طفل، حق فروش اموال غیر منقول ( ملک ) متعلق به او را ندارد مگر با تصویب دادستان؛ باید به این نکته اشاره کرد در صورتی که فردی برای خرید ملکی که در میان ورثه طفل صغیری وجود دارد اقدام نماید، قیم باید از دادسرای امور سرپرستی برای انتقال ملک اجازه مکتوب دریافت کند.
الف) معامله قیم با خود
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.
یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند خانه‌ای را که متعلق به کودک است، به نام خود خریداری کند یا خانه‌ای را که متعلق به خود است، به کودک بفروشد. این ممنوعیت به این دلیل است که در چنین معاملاتی، احتمال تضییع حقوق محجور وجود دارد و قیم ممکن است از موقعیت خود سوءاستفاده کند.
با این حال قرارداد هبه( بخشش) که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.
حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
ب) معاملاتی که به اجازه دادستانی احتیاج دارد که شامل موارد زیر است:
همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، انجام برخی از معاملات اموال محجور بدون اجازه کتبی از دادستان امکان پذیر نمی‌باشد و انجام آن موجب ابطال قرارداد می‌شود.
این معاملات به شرح زیر میباشد:
-
فروش اموال غیر منقول: چون این اموال در جامعه نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و پشتوانه مهمی به حساب می آید در نتیجه فروش آن ها باید با اجازه و تصویب دادستان باشد
-
رهن اموال غیر منقول
-
معاملاتی که طی آن قیم به محجور بدهکار گردد
-
مصالحه و دادن رضایت
-
قرض و وام گرفتن: قیم تنها در صورت نیاز و ضرورت و آن هم بعد از تصویب دادستان اجازه دارد برای محجور تسهیلاتی بگیرد
-
گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور بدون اجازه دادستان ممنوع است
-
مطابق ماده 1242 قانون مدنی: قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم، بر این اساس اگر در دعوایی و یا پرونده ای محجور در مقام شاکی با خواهان باشد قیم بدون اجازه دادستان نمی تواند در پرونده رضایت دهد.
نکته: مطابق ماده 1241 قانون مدنی، قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند. در این صورت خود مدیون مولی علیه می شود مگر با لحاظ قبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم (در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم میباشد )و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
قیم معاملات زیر را فقط با شرط تصویب دادستان می تواند انجام دهد که شامل موارد زیر است:
-
فروش اموال غیر منقول
-
معامله قیم با خود
مطابق ماده 1240 قانون مدنی: قیم نمی تواند در سمت قیومت از طرف مولی علیه خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد زیرا وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال محجور است. در این صورت قیم از انجام معامله ای که نتیجه آن نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور است منع شده است زیرا این کار به ضرر محجور است.
نمونه دادخواست فروش مال محجور
در ابتدا باید بگوییم که تهیه و تنظیم دادخواست امری تخصصی است و بهتر است برای اطمینان از صحت و کامل بودن آن، به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه کنید. نمونه دادخواست ارائه شده در اینجا صرفاً جهت آشنایی کلی شما با موضوع بوده.
نمونه دادخواست فروش مال محجور به دادگاه عمومی بخش ...
خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان] به نمایندگی از [نام و نام خانوادگی محجور]
خوانده: دادستان محترم
موضوع: درخواست فروش مال غیرمنقول محجور
خواسته: صدور حکم مبنی بر اجازه فروش ملک واقع در ... و تعیین قیم یا امین جهت انجام تشریفات قانونی فروش.
دلایل و مستندات:
-
[گواهی حجر محجور]
-
[سند مالکیت ملک مورد نظر به نام محجور]
-
[نظریه پزشک قانونی در مورد وضعیت محجور]
-
[دلایل موجه برای فروش ملک، مانند ...]
نمونه دادخواست فروش مال صغیر
اجزای اصلی دادخواست فروش مال صغیر
-
مشخصات دادگاه: نام دادگاه صالح، شعبه و محل
-
مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی و شماره تماس
-
خواسته: درخواست صدور حکم مبنی بر فروش ملک مشخصات (آدرس، پلاک ثبتی و ...) به نفع صغیر
-
دلائل و مستندات:
-
سند مالکیت
-
گواهی ولادت صغیر
-
گواهی قیمومت
-
دلایل ضرورت فروش ملک (کارشناسی ملک، هزینه‌های مورد نیاز، ...)
-
دلایل قانونی: استناد به قوانین مربوطه (مانند قانون مدنی)
-
ختم کلام: درخواست صدور حکم به فروش ملک و تعیین تکلیف در خصوص وجوه حاصل از فروش.
-
امضا و مهر خواهان: خواهان باید دادخواست را امضا کرده و مهر خود یا مهر وکیلش را بر روی آن بزند.
نمونه لایحه درخواست موافثت فروش مال صغیر:
ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……
با سلام
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… به استحضار عالی می‌رساند:
اینجانبه …… حسب دادنامه و برگ قیم نامه پیوستی کلاسه پرونده کلاسه پرونده …… به عنوان قیم فرزند صغیر مرحوم …… بنام …… در پرونده مارالذکر، انتخاب گردیدم.
توجهاً به اینکه از مرحوم مورث اینجانب و صغار یاد شده یکباب منزل مسکونی کلنگی واقع در روستای …… باقیمانده است. که به علت اینکه متروکه میباشد. و در شرف تخریب است. قصد فروش آن را دارم.
علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای اعلام موافقت و صدور دستور مقتضی را در این راستا مورد استدعاست.
با احترام ……
دلایل و جهات قانونی دعوی:
با توجه به اینکه [نام محجور] به علت [علت حجر] محجور شناخته شده و فاقد اهلیت انجام معاملات مهم میباشد، فروش اموال وی منوط به اجازه دادگاه است. نظر به اینکه فروش ملک مورد نظر به دلایل زیر ضروری میباشد ... لذا از دادگاه محترم تقاضا می‌شود حکم به اجازه فروش ملک مذکور صادر و قیم یا امینی جهت انجام تشریفات قانونی فروش تعیین نماید.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مراتب فوق، خواهان مستنداً به مواد قانونی مربوطه، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مطابق خواسته خود را دارد.
خواهان:
[امضا و مهر وکیل یا نماینده قانونی خواهان]
تاریخ:
اگر قیم این مقررات را رعایت نکند و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
-
بطلان معامله بین قیم و محجور: هرگونه معامله‌ای که بین قیم و محجور انجام شود، به طور مطلق باطل است. این بدان معناست که قیم نمی‌تواند اموال محجور را به نام خود یا افراد مرتبط با خود منتقل کند یا از محجور مالی را به نفع خود یا دیگران دریافت کند.
-
نیاز به اجازه دادستان برای برخی معاملات: برای انجام برخی از معاملات مهم مانند فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور، قیم می‌بایست قبلاً اجازه دادستان را اخذ نماید. در صورتی که قیم بدون اخذ این اجازه اقدام به انجام معامله نماید، وضعیت معامله در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و تا زمانی که دادستان نظر نهایی خود را اعلام نکند، معامله معتبر نخواهد بود. در صورت موافقت دادستان، معامله صحیح تلقی می‌شود و در غیر این صورت، باطل خواهد بود.
-
مسئولیت جبران خسارت: مطابق ماده 1238 قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارت آن است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است حتی اگر نقصان یا تلف به تفریط یا تعدی قیم نباشد. بنابراین با توجه به اینکه اموال محجور به دست قیم امانت است و تا زمانی که قیم شرط امانت داری را رعایت کند، چنانچه اموال از بین برود مسئولیت متوجه قیم نیست اما اگر قیم از انجام وظایف خود کوتاهی کند و یا از اختیاراتی که قانون به او داده شده تجاوز نماید مسئولیت تلف شدن اموال با قیم است حتی اگر خودش عامل خسارت نباشد.
جرم فروش مال محجور
-
اگر کاری که قیّم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود (به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند و یا مورد استفاده قرار دهد)، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
-
در صورتی که قیم منصوب شده، امانتداری لازم را در اداره اموال محجور به عمل نیاورد یا پس از انتصاب، با انجام اعمالی صلاحیت و توانایی خود را برای ایفای این مسئولیت از دست بدهد، دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفعان یا به تشخیص خود، قیم را عزل و قیم جدیدی منصوب نماید. همچنین در صورت عزل قیم، دادگاه موظف است نسبت به تعیین قیم جدید اقدام نماید. قیم جدید باید فردی امین، مطلع و دارای صلاحیت لازم برای اداره اموال محجور باشد.
فروش ملک فرزند صغیر توسط پدر
ولایت قهری، اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری، برای اداره امور مالی و شخصی فرزندان صغیرشان اعطا می‌کند. این اختیار، عام و گسترده است و به ولی اجازه می‌دهد تا هر اقدامی که به مصلحت فرزندانش باشد را انجام دهد، مگر آنکه قانون صراحتاً مانع آن شده باشد.
یکی از مهم‌ترین اختیارات ولی قهری، حق فروش اموال منقول و غیرمنقول صغیران است. این بدان معناست که ولی می‌تواند بدون نیاز به اجازه خاصی، اموال فرزندانش را به فروش برساند. با این حال، این اختیار مطلق نیست و ولی قهری موظف است در استفاده از این اختیار، نهایت دقت و امانتداری را به خرج دهد و تنها در صورتی که فروش اموال به نفع فرزند باشد، اقدام به انجام آن کند.
فروش ملک فرزند صغیر توسط مادر
در ابتدا باید بدانید که قیومیت مادر برای فرزند در کشور ما شرایط خاص خود را دارد؛ به طور مثال مادر باید شرایط مالی مورد نظر را داشته باشد. پس از فوت شوهر قیومیت فرزند به جد پدری او می رسد و پس از فوت او نیز قیومیت از آن مادر خواهد بود. در این خصوص تحقیقاتی نیز از سوی دادگاه های مربوطه در رابطه با استطاعت مالی مادر طفل انجام خواهد شد.
در خصوص اموال فرزند صغیر به این صورت است که اموال غیرمنقول محجور توسط مادر فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان. همچنین قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن همانند فوق عمل نماید.
سخن پایانی:
هر پرونده حقوقی، به ویژه پرونده های مربوط به قیمومت بسیار پیچیده و وابسته به قوانین و مقررات خاص هستند، برای دریافت اطلاعات بیشتر به شدت توصیه می‌شود که به یک وکیل پایه یک دادگستری مراجعه کنید. وکیل با بررسی دقیق پرونده، قوانین مرتبط و شرایط موجود، می‌تواند دفاعیه حقوقی جامع و دقیق تهیه کند که منافع شما را به بهترین شکل ممکن تامین کند.
ما در این مسیر کنار شما هستیم، گروه وکلای وکیل وند با تیم مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان هستند. شما می‌توانید به صورت آنلاین (۲۴ ساعته) و حضوری با وکلای وکیل وند در ارتباط باشید.
در ادامه به برخی از سوالات متداول شما پاسخ میدهیم
-
در صورتی که قیم، بدون رعایت غبطه صغیر و اخذ موافقت دادستان، مبادرت به فروش مال غیرمنقول متعلق به صغیر نماید، و از سوی خود یا طرف معامله اقدامی جهت ابطال آن صورت نگیرد، آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به منظور صیانت از حقوق صغیر و ابطال معامله مزبور، دادخواست حقوقی تقدیم نماید؟
پاسخ: مطابق ماده 20 قانون امور حسبی، اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است.
در فرض سوال چنانچه قیم با تصویب دادستان مطابق ماده 83 قانون امور حسبی، اقدام به فروش مال غیرمنقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغیر، قیم ضامن خسارات وارده میباشد و دادستان می‌تواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست نماید. قیم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضا با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام می‌نماید. با این ترتیب با توجه به مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد.
-
معاملات غیر منقول محجور توسط قیم چه وضعیتی دارد؟
پاسخ: معاملات اموال غیرمنقول محجورین، اعم از فروش، رهن یا هرگونه انتقال مالکیت دیگر، تنها با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان معتبر است. این بدان معناست که قیم، به عنوان نماینده قانونی محجور، تنها در صورتی می‌تواند نسبت به اموال غیرمنقول وی معامله‌ای انجام دهد که این معامله به نفع محجور باشد و دادستان نیز آن را تایید کند.
در صورت عدم اخذ اجازه دادستان، معامله انجام شده باطل است، حتی اگر سند رسمی آن تنظیم شده باشد. این حکم قانونی به منظور حفاظت از حقوق محجورین وضع شده است، زیرا آنها به دلیل عدم اهلیت کامل، ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.
-
آیا می‌توان در صورت نیاز برخی از امور برای محجور دول قرض گرفت؟
پاسخ: قرض گرفتن در صورت ضرورت و احتیاج به مصلحت محجور است ولی گاه نیز او را در معرض خطر دعاوی طلبکاران و تملک و فروش اموال قرار می دهد که این اقدام نیز می بایست به تایید دادستان برسد .