در قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات ها دیه است .

مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی 

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

انواع مجازات ها را مشاهده کردیم در ادامه به بررسی تعاریف هر یک از آنها خواهیم پرداخت ؛

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

در ادامه به بررسی تعریف دیه خواهیم پرداخت پس همراه گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران بمانید 

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

پس متوجه شدیم که دیه اعم است از مقدر و غیر مقدر ,دیه غیر مقدر یا همان ارش است که میزان دقیق آن مشخص نیست و توسط کارشناس تعیین خواهد شد مانند دیه اعضای داخلی بدن یا از دست دادن منافع شخص ،مانند اینکه شخصی شنوایی خود را از دست بدهد یا شخصی بینایی خود را از دست بدهد در حالی که چشم او از حدقه بیرون نیامده و چشم او از لحاظ ظاهری کاملا سالم است ولی بینایی آن زایل شده است .

 اما در ادامه به بررسی این سوال میپردازیم ؛

مشاهده کردیم که دیه به دو دسته تقسیم میشود ؛۱_ دیه مقدر  ۲_ دیه غیر مقدر (ارش)

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ؛

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

پس دیه غیر مقدر یا همان ارش توسط کارشناس تعیین میشود که در پزشکی قانونی مورد بررسی خواهد گرفت .

برای مطالبه ارش شما باید اقدام به طرح شکایت مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی نمایید وارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

بر اساس نظریه مشورتی، ۶۲۹۶/۷ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲ نمی توان برای عضوی که دیه ی معین دارد مبلغی به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین کرد. (همچنین رأی وحدت رویه  شماره ۶۱۹ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۶/۸/۶)

جواب: پاسخ ما به این سوال منفی است و باید این اشتباه را از ذهن زدود که دیه مرد وزن برابر شده است چرا که صرفا در خصوص تصادفات و مواردی که دیه از طریق بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی می بایست پرداخت شود، دیه زن می بایست به صورت برابر با مردان پرداخت شود.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ۱۳۹۸/۲/۳۱ نیز بیان میکند : با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور، امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

موضوع خواسته: مطالبه ارش خسارات ناشی از عدم رعایت اصول و ضوابط فنی ساختمانی با جلب نظر کارشناس

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای … به طرفیت آقای … با وکالت آقای … وکیل پایه یک دادگستری به خواسته مطالبه ارش خسارات ناشی از عدم رعایت اصول و ضوابط فنی ساختمانی به میزان ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی است؛ لذا با توجه به اظهارات خواهان و ارائه نظریه کارشناسی که حاکی از این است که خوانده در مواردی در احداث ساختمان اصول و ضوابط فنی را رعایت ننموده و میزان خسارت وارده (ارش) ۹۰ میلیون تومان برآورد شده و نظر به اینکه وکیل خوانده صرفاً به اسقاط کافه خیارات در قرارداد دو طرف استناد جسته اند که با ملاحظه قرارداد مشخص می شود آوردن این عبارت حقوقی در قرارداد به صورت  فرمی بدون اطلاع عمومی افراد از معنای حقوقی آن، موجب فقدان قصد در خصوص توافق نسبت به این شروط می گردد لذا با رد ایراد وکیل خوانده و نظر به اینکه به اصل میزان ارش تعیین شده اعتراض نشده است با پذیرش دعوی خواهان مستنداً به مواد ۴۲۲و ۴۲۳و ۴۲۷ قانون مدنی و ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت ارش عیب مورد ادعا و همچنین هزینه های دادرسی(هزینه دادرسی دادگاه و هزینه دادرسی شورای حل اختلاف و یک مرحله کارشناسی) در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رای وحدت رویه  شماره ۶۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت ارش به عنوان دیه :

رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳

دیه محسوب شدن ارش و ترتب احکام دیه بر آن

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به عرض می‌رسد:

معاون قضایی دادگستری خوی به عنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به شرح لایحه 1053/ج1 ۱۳۷۹/۱۱/۲۷ با ارسال دادنامه‌هایی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم به موجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخم‌های جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارش‌های متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی به علت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و به واسطه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه آقایان دادرسان شعبه4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی طی دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:

رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

2ـ در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رییس دادگاه عمومی خوی (شعبه7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و به واسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

... برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:

اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم‌علیه با اعمال بند یک از ماده3 قانون برخی از درآمدهای دولت و به واسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.

ثانیاً ـ ارش پار‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.

ثالثاً ـ در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.

بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده301 به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمایید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف‌ نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه به شرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است.

با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

به علاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رییس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفرصادق‌(ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسأله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری)

برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ()هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.